إجراءات كورونا في كندا… قمع للحريات

يشهد العالم اليوم متغيرات جذرية بالتعاطي مع وباء كورونا، إذ أن العديد من الدول مثل الكويت، السويد، و إسبانيا قد خفضت بشكل كبير القيود المفروضة أو أزالتها بالكامل معلنتاً بالتالي نهاية الجائحة. إلّا إن دولاً أخرى مثل كندا لا تزال تحتفظ بقيود مشددة و تحاول إلزام سكانها بأخذ اللقاح.

ففي هذا السياق قد أعلنت الحكومة الكندية منذ فترة إلزامية اللقاح مما أثار موجة غضب واسعة خاصة عند اليمين الكندي. فقد قام سائقو الشاحنات بمظاهرات في كافة أنحاء البلاد و عطلوا الطرقات الرئيسية و تضامن معهم العديد من المواطنين الذين أقفلوا محالهم مما سبب بشلل التجارة و التبادل التجاري.

فتبعاً لذلك قامت الحكومة بإعلان حال طوارئ في البلاد وطالبت بوقف فوري للتظاهرات وفتح الطرقات وهددت بمصادرة و حجز الشاحنات التي تقفل الطرق. كما وطلبت الحكومة بالحجز على الحسابات المصرفية و فرض قيود على ممولين التحركات “الغير قانونية”. وندد القيمون على “موكب الحرية”، معتبرين إن ما تقوم به الحكومة هو قمع للحريات و إجبارهم باللقاح. و يدافع رئيس الحكومة “جاستن ترودو” عن قرارات الحكومة قائلاً: “إن إعلان حال الطوارئ لا يشكل قمع للحريات إنما هو بمثابة حماية للمواطنين والمصالح و إعادة الثقة لمؤسسات الدولة”.

إن هذه الحادثة تشكل سابقة في كندا خاصة وإنه بالجديد أن تفرض كندا عقوباتٍ على مواطنيها في إطار وقف مظاهرات أو إحتججات. لكن الحكومة الكندية تؤمن أن تلك التحركات هي تهديد للسلامة العامة إذ أن القيود الفروضة بشأن مكافحة وباء كورونا و إلزامية اللقاح من شأنها كبح الجائحة في البلاد والتخفيف عن كاهل النظام الصحي. إن هذه الإحتججات مشابهة لتلك التي شهدتها الولايات المتحدة، و هولندا، و مؤخراً نيوزلندا.

قد بدأ الوباء يشكل عبأً على الناس حول العالم و خاصة وإن متحور أوميكرون ساهم بخفض الوفيات و الخطر من المرض لذلك تحاول الناس التخلص من القيود و العودة للحياة الطبيعية. بعض الدول فرضت إلزامية اللقاح كطريق للخلاص، فهنا السؤال المطروح، هل تحوّل اللقاح حجة لقمع الحرية من خلال إلزاميته؟ صحيح إن اللقاح هو أداة أساسية لحماية المجتمع من أخطار الوباء لكن يبقى هناك حرية الفرد الشخصية حيث يجب المحافظة على حرية الاختيار. فهذا هو جوهر الحرية.

لكن أين هو العالم العربي من هذه الحريات؟ و أين أصبح لبنان مع الحريات؟ فكل سنة يشهد لبنان إنخفاض بمؤشرات الحرية و إرتفاع حوادث القمع بكافة أشكاله. ففي وقت الشعوب تناضل من أجل أسمى أشكال الحرية، يقبع الشعب اللبناني تحت قمعٍ و يحرم من أبسط مقومات عيشه. فما أن تحسس بعض الكنديون بإن حريتهم بخطر حتى تظاهروا و أقفلوا الطرقات. أما في لبنان يستدعى الصحافيون للتحقيق بمجرد التعبير عن رأيهم، أو يطلب مواطنون للتحقيق بسبب تغريدة أو منشور لا يروق للقوى الحاكمة. إلى متى ستستمر سياسة القمع هذه؟ لعل الإنتخابات القادمة قد تحمل إجابة لهذا السؤال.