الحكومة الأخيرة في عهد عون نسخة عن المستقيلة؟

كتب عدنان الحداد في خاص نقد:

تتوجه الأنظار في لبنان حالياً إلى الإستحقاق الحكومي القادم فيما تسود حالة تخوف عند بعض المحللين السياسيين من أن يطيل الفراغ ويحل الشلل على المؤسسات الحكومية والرسمية، الأمر الذي اعتاد عليه المواطن في لبنان.

بعد فشل المعارضة في توحيد صفوفها بوجه تحالف ٨ اذار في إنتخاب رئيس مجلس النواب، نائبه، واللجان النيابية، حلت مرحلة ضبابية على البلاد وتضاعفت مسؤوليات القوى المعارضة المنتخبة في اثباتها للشعب أنها اهل للثقة وقادرة على التغيير وانقاذ المواطنين والمؤسسات من المأساة التي حلت بهم.

فهل ستكون الحكومة الجديدة نسخة عن المستقيلة خاصةً أن تكليف الرئيس نجيب ميقاتي أمر متداول؟

لا يزال إسم الرئيس المكلف غامضاً والتأليف بعيداً، فمن المفترض أن تدعو الرئاسة الأولى إلى الاستشارات النيابية أولاً وقد انجزت الأمانة العامة لمجلس النواب مهمتها بإرسال أسماء النواب بحسب الكتل النيابية إلى المديرية العامة لمجلس النواب. وهكذا، أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي ليس هناك ما يلزمه دستورياً بفترة معينة. وهو ما سبق أن تسبب بخلافات بين الأطراف السياسية في المرات السابقة التي تمت خلالها الدعوة للاستشارات واتُّهم حينها رئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور على خلفية ما عُدّت مباحثات مسبقة للإتفاق والتوافق على رئيس للحكومة قبل تحديد موعد الاستشارات إلا أن هذا الأمر تغير هذه المرة وقد دعت رئاسة الجمهورية الكتل للإستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل أي ٢٣ حزيران.

بانتظار مواقف الكتل من تسمية الرئيس والموافقة على شكلها، لا يزال شكل الحكومة غير واضحاً بين ما يمكن عدهما “اكثرية” و”أقلية”. فليس هناك حد الآن أي إتفاق بين أي فريق من الأفرقاء السياسيين: من جهة تطالب “القوات اللبنانية” بحكومات أكثرية أو حكومة إختصاصييين تكنوقراط معتبرةً تجارب “حكومة الوحدة الوطنية” تجارب فاشلة ليست قادرة على إتمام الإنقاذ المطلوب، وتحاول الإتفاق مع بعد احزاب المعارضة بما فيهم “الحزب التقدمي الإشتراكي” على إسم رئيس يكون سيادي وإصلاحي قادر على متابعة قيام الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي”. من جهة أخرى، يميل كل من “حزب الله” و”حركة أمل” للإبقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في موقعه، أي إعادة إحياء الحكومة الحالية مع بعض التغييرات في الوزارات إضافةً إلى معارضة التيار الوطني الحر على حكومة مستقلين معتبراً أن هكذا حكومة لن تنال موافقة جميع الفرقاء السياسيين. في ظل هذا الغموض بشأن الحكومة وإسم رئيسها، يبقى الضياع سيد الموقف عند القوى “التغييرية” التي لن تتوحد لحد اللحظة مع الأحزاب المعارضة كونها بنظرها “من احزاب المنظومة”.

الوضع اللبناني لا يحمل التأجيل، فالدولة بحاجة ماسة إلى إنقاذ ولرئيس قادر على فرض سلطة الدولة والمؤسسات الدستورية لاسيما في موضوع السلم والحرب وملف الحدود البحرية وعلى الرئيس المقبل أن يعي صعوبة مواقفه مع كل الضغوط الداخلية، الإقليمية، والدولية التي ستمارس عليه. إذاً هناك بندان أساسيان للرئيس الذي يجوز تكليفه: الأول أن تكون المعارضة متفقة على ترشيح اسم واحد، والآخر أن يكون الإسم وفق مواصفات أساسية وبرنامج ورؤية لكيفية إدارة الدولة، والأهم حصر قرار الحرب والسلم في يد الحكومة واستعادة العلاقات مع الدول العربية والخليجية بغية إعادة لبنان إلى الحضن الدولي للتخفيف من وطأة العقوبات الدولية والأزمات الداخلية.

لا يختلف إثنان على ضبابية المرحلة لكن يبقى الخلاص بحكومة انقاذية إصلاحية سيادية تضع حد لممارسات “حزب الله” البعيدة كل البعد عن ارادة الشعب اللبناني وتطلعاته للمرحلة المقبلة. فهل سينهي عون عهده كون هذه الحكومة حكومة عهده الأخيرة بالإستجابة لمطالب الشعب “ليسلم الوطن أفضل مما استلمه” أم أنه سيبقى على سياسته المعطلة التقليدية المدعومة من حليفه والمفروضة عليه من حليفه أيضاً تارة لتوزير “الصهر” وتارة لكسب “رضا الحزب” من أجل الإستحقاقات القادمة كاستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية في تشرين الأول المقبل؟