بشار الأسد لا يريدهم.. طرد ٧٠٠ لاجئ كانوا قد عادوا من لبنان إلى سوريا

يعاني اللاجئون السوريون في لبنان منذ أكثر من عقد من الزمان من ظروف قاسية وغير مستقرة. بعد أن فروا من الحرب في سوريا بحثًا عن الأمان، وجدوا أنفسهم بمأزق جديد، يواجهون أشكالًا جديدة من الاضطهاد والتهميش في لبنان.

لم تكن الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات اللبنانية على اللاجئين السوريين مستبعدة، لكنها كانت عنيفة ومباشرة وفوضوية. جاءت هذه الحملة كجزء من محاولات الحكومة اللبنانية للحد من أعباء الوجود السوري على البلاد. ومع دخول النزاع السوري عامه الثالث عشر، أصبحت السلطات اللبنانية ترى في الترحيل القسري حلاً سريعاً لمشاكلها الاقتصادية والأمنية.

موضوع العودة إلى سوريا ليس جديداً، وقد تم طرحه سابقاً تحت مسمى “العودة الطوعية الآمنة”. إلا أن الحملة الممنهجة الأخيرة نسفت كل الاتفاقيات المتعلقة بالعودة الطوعية، ما جعل الترحيل القسري هو الخيار الوحيد أمام السلطات اللبنانية التي لم تعد تستطيع تحمل تبعات اللجوء السوري.

يتفوق النظام السوري على كثير من الأنظمة الدكتاتورية في سيطرته المطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار قوانين ومراسيم تنتهك حقوق الإنسان. رغم أن الدستور السوري الحالي يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلا أن هناك نصوص قانونية تشرعن الإفلات من العقاب، بما في ذلك القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

بحسب معلومات صحفية، عاد نحو 1100 لاجئ سوري طوعاً إلى بلداتهم في سوريا، لكن وبحسب المعلومات نفسها، النظام السوري أعادهم إلى لبنان بقرار رسمي، وقبل بعودة 400 منهم فقط. ومنذ اندلاع الأزمة السورية، ويصنّف النظام السوري أغلب النازحين بأنهم غير مرغوب بهم ويشكلون خطراً أمنياً وديموغرافياً على بقائه.

وهنا لا بد التذكير أن خروج حزب الله مع الميليشيات الشيعية من المناطق الحدودية يسهل عودة هؤلاء النازحين، ولكن بشرط أن تكون العودة ممأسسة وممرحلة، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، وبضمانات أمنية، وقانونية، واجتماعية. فحزب الله ومنذ العام ٢٠١٤، احتل القرى والبلدات الحدودية مثل القصير وغيرها وحولها لمراكز عسكرية فيما هو والفرق الرابعة احتلوا الحدود غير الشرعية وبسطوا نفوذهم.

تشير التقارير إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب، إذ أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير بتوثيق ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي في أيار 2024، بينهم 13 طفلاً و4 سيدات. يشير التقرير إلى أن استمرار الاعتقالات التعسفية يؤدي إلى اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين، مما يجعل سوريا من بين البلدان الأسوأ في العالم في إخفاء مواطنيها.

وأشار بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الانسان، إلى أن “وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية”.

يذكر أن في بداية النزاع السوري، رحّب لبنان والأردن في بادئ الأمر باللاجئين. ومع زيادة أعداد اللاجئين في لبنان، تبنّى لبنان إجراءات قسرية ومسيئة، بما في ذلك حظر التجول التمييزي، والإخلاءات، والاعتقالات، وغيرها من القيود المفروضة على الإقامة القانونية، والحصول على العمل والتعليم.