خالد الضاهر يعود للواجهة تحت عنوان “السلاح المتفلت”

تصدر اسم النائب السابق خالد الضاھر محرك البحث في الفترة الأخیرة، وذلك عقب ضبط كمیة من الأسلحة الحربیة المخزنة في مسقط رأسه الكائن في ضیعة ببنین – عكار الشمال.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي نھار الأحد ٢٤ تشرین الأول وتناقلت الخبر فانقسمت الأراء ما بین مؤید للنائب السابق باعتبار أن الضرورة الأمنیة تبیح حیازة الأسلحة وبین معارض للنھج المتبع من قبله بل واعتبره البعض جزء لا یتجزأ من منظومة الفساد وأصبح اسم النائب السابق خالد الضاھر الاسم الرئیسي للمقالات والمواقع تحت عنوان “السلاح المتفلت”.

إن ھذه السابقة تستدعي التدقیق والتمحیص في كافة الوقائع التي أدت إلى حصول المداھمة الغیر معلنة لیل الجمعة ٢٢ تشرین الأول. مصادر مقربة من النائب السابق خالد الضاھر أوضحت أن الخلاف العائلي الناشب بین عائلتي السید وطرطوسي في وادي الجاموس (ضیعة قریبة من بلدة ببنین) والذي أدى الى مقتل أحد أفراد عائلة السید والذي تبین بأنھ ابن عم مرافق النائب خالد الضاھر، أشعل نار الثأر لمقتل ھذا الأخیر في بیت السید. بعد المحاولات الحثیثة التي بذلھا النائب السابق لمحاولة المصالحة بین العائلتین والتي لم تسفر عن أي نتیجة، عمد آل السید الى قتل أحد أفراد عائلة الطرطوسي كرد إعتبار وثأر، فما كان من عائلة الطرطوسي إلا الھجوم ومحاولة حرق بیوت عائلة السید الذین دافعوا عن ممتلكاتھم وبیوتھم بالرصاص والأسلحة، ومن بینھم مرافقي النائب السابق خالد الضاھر.

تشیر المعلومات الى أن قیادة الجیش تبلغت من مصادر مجھولة عن عملیة تستر واخفاء للمطلوبین من قبل آل السید في بیت النائب السابق الواقع في ببنین، لیتم على إثره إرسال مداھمة عسكریة لتفتیش البیت. تمكن الجیش من مصادرة أسلحة حربیة كان قد صرح عنھا النائب السابق في سبق صحفي أجراه لاحقاً بأنھا ممتلكات شخصیة تعود الیھ، وأنھ ومرافقیھ یمتلكون الرخص القانونیة لحیازة الأسلحة وأن الدافع من ھذه الحیازة ھو فقط للحمایة الشخصیة ولأسباب أمنیة تتعلق بشخصھ كنائب. ذكرت مصادر تواجدت في منطقة ببنین آنذاك، عن الأوامر التي أعطیت من قبل النائب السابق والتي تمثلت بالتعاون مع الجیش، وعدم استعمال العنف أو القوة لأي سبب كان، مشدداً على عدم امكانیة القتال مع الجیش او فتح أي جبھة حربیة.

أسفرت المداھمة عن مصادرة عدد من الأسلحة الحربیة والتي ذكر مصدر مقرب من النائب عن امكانیة استعادتھا بالطرق الشرعیة والقانونیة وذلك لأن الأسلحة كما سبق وذكرنا مرخصة من قبل الدولة. من الجدیر بالذكر أن السبب الرئیسي للمداھمة الحاصلة كان البحث عن المطلوبین من آل السید والذي كما زعم البعض بأن النائب السابق خالد ضاھر كان على علم بوجودھم في بیته وعمد إلى إخفاءھم. لیتبین لاحقًا بأن الجیش صادر الأسلحة ولم یجد للمطلوبین أي أثر في بیت النائب السابق، مما أثار الشك والریبة في التبلیغ المقدم للجیش ومدى صحته.

بعد یومین على مرور الحادثة، وجد النائب السابق ضرورة عقد بیان لتوضیح أي ملابسات متعلقة بالواقعة. فكان البیان الصحفي في البلدة التي وقعت فیھا الاشتباكات (ببنین) وسط حشد كبیر من سكان المنطقة ومن معارف وأقارب النائب. وشكر النائب السابق خالد الضاھر، الأھل في عكار والمناطق والسیاسیین لتضامنھم، وقال: “لا شك في أن وقفة الشیخ سعد الحریري كبیرة، فھو أرسل النائب الزمیل ھادي حبیش، ولا أنسى الجماعة الإسلامیة، وأیضا الصدیق جیمي جبور عن التیار الوطني الحر الذي زارني في منزلي”. وأضاف “أشكر كل الذین وقفوا بجانبي من لبنان ومن الدول العربیة الذین ھالھم الموضوع. الموقوفون أطلقوا، والسلاح الذي صودر سلاحي، وأشقائي لا ذنب لھم بذلك. أنا أتحمل المسؤولیة، ومذكرة الجلب أفتخر بھا. سأقاتل من أجل الحق والعدالة ولن ترھبني مذكرة ولا غیرھا، ولیعتقلوا من یمتلك آلاف الصواریخ والأسلحة الثقیلة والمتوسطة، إذا أرادوا الحفاظ على الدولة”.

جاء تصریح النائب بعد بلاغ البحث والتحري لمدة شھر بحقه والذي صدر عن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكریة اللبنانیة، القاضي ھاني حلمي، معتبراً أن الكمیة المضبوطة من للأسلحة تتخطى موضوع الحمایة الشخصیة. اعتبر النائب السابق خالد الضاھر ما حصل بالتصرف الأرعن ، ووضعه تحت خانة المؤامرة اذ أن الاجراءات المتبعة من قبل الجیش لم تُتخذ بعد أحداث الطیونة والتي شھدت معارك دمویة، وشوھد المئات من المواطنین مسلحین بأسلحة قد تكون او لا تكون مرخصة.

أمام ھذا المشھد السیاسي والذي لطالما عھدناه في لبنان، كان لا بد من التدقیق في معطیات الحادثة والتأكد من مصداقیة الأحداث المتناقلة. إلا أنه وعلى الرغم من المحاولات والجھود المبذولة لنقل الحقیقة المجردة من أي التباس او تشكیك او غموض، نرى أن الواقع السیاسي المفروض لا یخلو من الریبة والشك، وأن الحقیقة في وطن كلبنان قد تفقد مصداقیتھا وتتوراى خلف مسرحیات سیاسیة لانھائیة لتضع الشعب اللبناني في موقع ” جمھور متفرج “.