هرطقات عويدات… آخر السلطات تنهار

“مستدعى لاتهامات بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي، والمعطوفة أيضاً على مواد قانونية متعلقة بالإخلال بالواجبات الوظيفية”. “يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم”. تحقيقات ملف تفجير مرفأ بيروت متوقف عن العمل لمدة ثلاثة عشر شهرا بحكم طلبات الرد على قاضي التحقيق العدلي. تصرفات غير قانونية يتخذها قاضي التحقيق العدلي.

أربع جمل تختصر الواقع القضائي في لبنان، إنهيار وتخبط داخل أهم سلطة دستورية. بإختصار أصبحنا بالفعل في دولة اللادولة.

سلطة تشريعية مكبلة معطلة لحين إنتخاب رئيس جمهورية، سلطة تنفيذية مستقيلة لا تجتمع ولا تتخذ حتى القرارات الإدارية العادية، سلطة قضائية منقسمة على نفسها، بمجلسها الأعلى وقضاتها.

طبقة سياسية فاشلة، فاسدة شلّت الدولة بكل سلطاتها حسب هواها ومصالحها، فالتدخلات السياسية بالجسم القضائي تجلت بأسوأ طريقة.

ولكن في تحقيقات المرفأ أصبح وصف الوضع القائم لا ينحصر بكلمة عرقلة سياسية أو حتى وقاحة بالتعاطي، فقد راحت لأبعد بكثير، بدأت بتوقيف وليم نون والتحقيق مع أهالي الشهداء لتمتد نحو الضغط المتزايد من أجل وقف التحقيق نهائيًا بتفجير المرفأ.

وجاء فعل قاضي التحقيق العدلي بإستدعاءاته بوجه مسؤولين عسكرين وإداريين وسياسيين ليقيم قيامة العدلية ويجن جنون سياسيي التستر.

الواقع أن العدلية وقضاتها عاشت من التخبط ما يكفي في اليومين الماضيين إثر إجتهاد صادر عن القاضي بيطار أعاد نفسه فيها إلى عمله الإعتيادي وأصدر قرارات بإخلاء سبيل البعض وإستدعاء آخرين. أما النيابة العامة برئاسة غسان عويدات أمام هذا العمل رفضت الإمتثال للقاضي معتبرة أنه مكفوف اليد. وهذا ما أعاد غسان عويدات المتنحي سابقًا لعمله وما يعيد إلتئام مجلس القضاء الأعلى والدخول في مسرحية القاضي الرديف. ولكم من جديد، انتصر صوت الشعب، وتحت ضغط الشارع فشل مجلس القضاء الأعلى من الالتئام لتعيين قاضٍ رديف ووعد رئيس المجلس سهيل عبود بحماية المحقق العدلي طارق البيطار.

ليس جديداً على البيطار الوقوف في وجه رغبات السلطة السياسية، لكنّ اجتهاده أوضح فعلياً مدى تمسّكه بملف التحقيق. وهو ما يعكس فعلياً حدّة المواجهة التي قرّر خوضها مع فريق السلطة. ولكن هذه الأخيرة لن تقف مكفوفة الأيدي، وقد بدأت حملتها الهستيرية على البيطار بدءًا بتصريحات صغار السياسة على الإعلام إلى جلسات لجنة الإدارة والعدل، وأخيراً إلى هرطقات المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

القاضي بيطار إنقلب بسرعة على سلطة لم تعتاد على هذه المواجهات وهذا ما ينذر بخطر تفاقم الوضع مع أصداء تهديد من السلطة بغزوة عين الرمانة جديدة.