اجتهاد قضائي يعيد البيطار إلى التحقيق

اتخذ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار قراراً بمعاودة متابعة التحقيق في ملف انفجار المرفأ. وجاء قراره بالاستناد إلى قرار معلّل استند إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري ردّه أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن محكمة التمييز أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي حيث عيّن المشترع عضوين إضافيين لملء الشغور في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعاً  لمرسوم صادر عنه، وتالياً لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر  بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء ما يخالف مبدأ فصل السلطات. أضف إلى أن مركز المحقق العدلي منوط بشخصه، فإن أقيل هو إنما يقال معه المركز ما يخالف القانون.

وفي رؤية البيطار، أن له صلاحية استدعاء مسؤولين أمنيين كمدعى عليهم وكذلك استدعاء قضاة.

وأفيد ان أوراق تبليغ المسؤولين الأمنيين أنجزت وأرسلت للتنفيذ بواسطة النيابة العامة التمييزية لتأخذ طريقها الى التنفيذ. وفي حال عدم تنفيذها، فهِم أن التبليغ سينفذ لصقاً، وهو الإجراء الذي يسبق إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الذي تقرر استجوابه بصفة مدعى عليه.

واستند القاضي البيطار في عودته الى دراسة قانونية وضعها تخوله العودة إلى  متابعة التحقيق.