أزمة تفاقمت في عموم الأراضي المصرية، واشتكى منها ملايين المواطنين حتى باتت الشغل الشاغل في البلاد والحديث الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي للعام 2024، وقد توعدت الحكومة المصرية الجديدة بحلها واستعادة النور “لأمّ البلاد”… إنها أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

تعاني مصر منذ صيف العام 2023 من أزمة في إنتاج الكهرباء، الأمر الذي دفع بالمعنيين إلى زيادة ساعات قطع الكهرباء خلال اليوم الواحد، ما أدى إلى مضاعفة معاناة الشارع المصري.

من المصريين من اشتعل غضباً وحمّل الحكومة والساسة المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، ومنهم من تساءل عن الموعد المحدد لإيجاد الحلول المرجوة.

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر: أزمة تتفاقم باستمرار

وفق الخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطّلب، فإن “أسباب قطع التيار الكهربائي في مصر هذا العام، تختلف عن أسبابه في العام الماضي، فالحكومة المصرية الحالية أكدت أن تراجع واردات الغاز وتدهور الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، دفعا إلى تفاقم الأزمة وصعوبة التوصل إلى حل لها”.

الخبير عبد المطّلب أكد، في حديثه لموقع “نَقِدْ”، أنّ “تلك الأزمة أثرت على كافة قطاعات الدولة المصرية، وزادت من الخسائر الاقتصادية، ما دفع المواطنين المصريين إلى الاعتماد على أساليب تزيل عنهم عبء تلك الأزمة، كأن يغلقوا محالهم التجارية ومطاعمهم في ساعة مبكرة من اليوم، رغم اعتمادهم عليها كمصدر أساسي للعيش بكرامة وجني الأرباح”.

وقال عبد المطّلب إن “الكهرباء في مصر كما كل بلدان العالم، تمثل أهم مصادر توليد الدخل لغالبية الحرف والصناعات”، مضيفاً أنّ المحال التجارية الصغيرة أمست هي الأخرى تعتمد على الموازين الكهربائية لتقدير الأحجام والأسعار، ناهيك عمن يعملون من بعد عبر تقنية الأونلاين”.

ووفق الخبير المصري، فإن “انقطاع الكهرباء في مصر يؤدي اليوم إلى عدم انتظام خدمة الإنترنت، ما ينعكس سلباً على عدد لا بأس به من المنشآت والشركات المصرية”.

وفي إشارة منه إلى كارثة عظمى، فقد حذر من أن “المولدات الاحتياطية في المستشفيات والفنادق، غير مؤهلة للعمل لفترات طويلة”.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي في مصر، أكد عبد المطّلب أن “كل نواحي الحياة الإنتاجية في مصر مهددة بالخطر، من أصغر بقالة إلى أنظمة مترو الأنفاق، فانقطاع التيار الكهربائي يؤثر سلباً على محركات الحياة ويساهم في شلها”.

وعود حكومية بعودة الكهرباء: هل تتحقق؟

مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المصريين لساعات طويلة خلال الأسابيع القليلة الماضية، قررت الحكومة – التي تشكلت مؤخرًا – أن ترفع الأسعار لضمان إمداد الكهرباء بشكل مستقر، بدلاً من اقتراح حلول مناسبة.

وقد أشار سابقاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن “الدولة ستحصّل من المصريين رسوماً منصفة، بحيث تكون أقل القيمة الفعلية لإنتاج الكهرباء”، قائلًا إنّه “في حال قررت السلطات تحصيل الثمن الحقيقي للكهرباء من المواطنين، فإن ثمنها سيتضاعف”.

وخلال افتتاحه واحدًا من المشاريع التنموية في مصر، أضاف السيسي: “لو المواطن بيدفع جنيه، هيدفع اتنين وتلاتة في حال الحصول على ثمن الكهرباء الحقيقي”، على حد تعبيره.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطّلب، فإن “وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحكومة المصرية تسعى الآن إلى إضافة 750 ميجاواط عبر تنفيذ مشروعين لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول أكتوبر / تشرين الأول المقبل، باستثمارات إجمالية تصل إلى 700 مليون دولار”.

ووفق الخبير، “ستشارك شركات ضخمة في تنفيذ مشاريع من شأنها أن تخفف وطأة أزمة الكهرباء عن الداخل المصري، وتعيد النور إلى الشعب الذي سئم حتماً من حرارة هذا الصيف”.