الانتحابات البلدية حذاري التأجيل أو غض النظر!

لقد دخلنا في عامٍ جديد وسرعان ما إنهالت المخاوف والأخطار، إذ أن سنة الـ٢٠٢٣ هي سنة “الفراغ”. مختلف مؤسسات الدولة ستشهد الفراغ في إدارتها وحكماً سيؤثر سلباً على الوضع الأمني، والصحي، و بالتأكيد الوضع الإقتصادي الهش الذي سرعان ما يتهاوى من أصغر نكسة.

في بلدٍ تتمركز فيه قوة السلطة ومؤسساتها ضمن نطاق ضيق يحوم حول فلكها فقط من الطبيعي أن نرى تدهورًا في النطاق المؤسساتي والإنمائي. إذ على السلطة توزيع نفوذها و قواها لضمان سير العمل وخاصةً في فترة الشغور الرئاسي و الحكومي.

ومن هذا المنطلق يأتي دور البلديات وأهميتها في بلدٍ مثل لبنان، إذ إنها تؤكد على سير الأمور في المناطق المحصورة تحت رعايتها و تهتم بالأمور الإنمائية و اللوجستية وأول من يتدارك الأمور في أوقات الصعاب والمشاكل. لطالما كانت البلديات من أهم المرافق التي أمّنت الإستقرار للقرى و المناطق قدر المستطاع و “باللحم الحي” في زمنٍ كثرت فيه التقلبات وانهالت عليه الأزمات.

كان على لبنان أن يشهد الانتخابات البلدية والاختيارية السنة الماضية، لكنها أطيحت بحجة إتمام الإنتخابات النيابية. حتى اليوم لا نسمع سوى الحديث الخجول و البسيط من بعض الأطراف حول أهمية إتمام هذا الإستحقاق لكن الأكثرية الساحقة قد أشاحت بنظرها عن إستحقاقٍ مصيري في ظل الفراغ السائد والأزمات الكثيرة. فمن يتحمل اللوم؟ والسؤال الأهم، من يتحمل الأزمات الإنمائية في أكثر الظروف إلحاحًا؟

على الشعب أن يعي لأهمية هذه الانتخابات وخصوصاً أن البلديات مرتبطة مباشرة بانماء المناطق والقري كما مرتبطة مباشرةً بهموم المواطن ومشاكله.

فنرى بالشتاء وبظل العواصف، كيف تغرق الطرقات الفرعية والدولية بالمياه بظل بنى تحتية مهترئة، والتي تتحمل مسؤولية صيانتها البلديات  بالتعاون مع وزارة الاشغال. الجدير بالذكر ان بلدات كثيرة ومناطق عديدة لا تتواجد البلديات فيها “لسيسرة” مشاكل الناس وطلباتهم و الشعب غير مدرك ولا مبالٍ.

إنتخابات البلديات ضرورة إنمائية، كما ضرورة لإستقرار أحوال البلدات، فحذاري التأجيل أو غضّ النظر، ففي بلد مصيره الفراغ في أغلبية مؤسساته من خبث سياسييه، تبقى البلديات المرفق الوحيد الذي يضمن الإنماء المستدام للمناطق والإستقرار، فحذاري النسيان البريء أو التناسي أو حتى التأجيل.