مراجعة لمقرّرات البرلمان الأوروبي: اتّهام الممانعة ومحاسبة المنظومة

تصاعدت العناوين في المواقع الإخبارية والشاشات التلفزيونية والمنصات الإعلامية، يوم أمس الأربعاء، لتقول أن الاتحاد الأوروبي قد وجّه ضربة للبنان واللبنانيين في قضية اللجوء واللاجئين السوريين. في البداية، اعتقدنا في منصة نقد أن المعلومات المنتشرة في الوسائل الإعلامية صحيحة، وأن الاتحاد الأوروبي سيصوت على مجموعة من القرارات لتأكيد وجود اللاجئين في لبنان إلى الأبد. ولكن بعد قراءة النص الكامل المنشور على موقع البرلمان الأوروبي، أصبح واضحًا لنا أن النص يتناول العديد من القضايا المهمة للبنان وسيادته، وبعضها قد يعتبر تطورًا تاريخيًا مهمًا.

تبين من خلال مقاربة البرلمان الأوروبي للوضع اللبناني، أنه أكد مسؤولية حزب الله وحلفائه في جزء كبير من الأزمة في البلاد، وذكر على سبيل المثال عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ بسبب سوء استخدام السلطة من قِبَل الفاعلين السياسيين، بما في ذلك حزب الله وحلفائه، وأشار إلى أن “حزب الله ساعد النظام السوري في الحرب السورية”. كما وردت ذكرى حزب الله وحلفائه 8 مرات كمسبّب أساسي للأزمة اللبنانية، مثل تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل التحقيقات في تفجير بيروت.

يطلب القرار في أوّل بند نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان.

يوصي القرار بثلاثة نقاط مهمة جدًا:

أ) تشكيل لجنة أممية لتقديم المساعدات الإنسانية في لبنان.

ب) تشكيل لجنة للدعم الإداري في لبنان للمساعدة في النهوض والاستمرار.

ج) تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في جريمة تفجير المرفأ، وتشجيع تقديم الدعاوى ضد المسؤولين السياسيين أمام المحاكم الأجنبية والدولية.

يدخل القرار لأول مرة مفهوم التدقيق في تنفيذ المشاريع العامة في لبنان التي يتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي، ويشير إلى الفساد وسوء الإدارة في تنفيذها.

يطالب القرار لأول مرة بإجراء تعديلات جذرية في نظام المحكمة العسكرية.

يوصي القرار بفرض عقوبات صارمة على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون مسارات الديمقراطية والإصلاح والعدالة.

أما بالنسبة للجانب المتعلق بمسألة اللاجئين والنازحين، فمن الواضح أنه ليس أفضل ما يمكن أن يُكتب، بل على العكس، حيث لم يشدد النص على ضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم، بل اكتفى بإشارة إلى عدم ملائمة الظروف لعودتهم إلى مناطق النزاع في سوريا. ومع ذلك، يبدو أن طريقة انتشار الخبر من شخص مقرّب من رئيس النظام السوري، النائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي، تييري ماراني، وطريقة تعاطي الاعلام مع هذا الحدث ما هو إلا طريقة تحجيم أهمية القرارات المتبقية، والتي يمكن أن تحمل تغييرات جوهرية في مسار الأحداث في لبنان.