هل يدفع فياض غرامة اخطائه من جيبه كما ينص قانون الشراء العام؟

استؤنِفَ السجال حول تأمين سلف الخزينة لشراء الفيول لمعامل مؤسسة كهرباء لبنان، بعد عجز الأخيرة عن تأمين الفيول بحجّة عدم امتلاكها الأموال. وبإحالة تسيير الملف، كالعادة، إلى سلف الخزينة، تأخَّرَ صدور مرسوم دفع سلفة بنحو 62 مليون دولار لشراء 66 ألف طن متري من الغاز أويل. وبذلك، تنتظر بواخر الفيول في البحر، وتُسجِّل على لبنان غرامات تأخير.

حسب عقود المناقصة التي أجرتها وزارة الطاقة، كان من المفترض إفراغ شحنة من الغاز أويل، في شهر كانون الأول الماضي. لكن عدم صدور مرسوم دفع سلفة الخزينة، أخَّرَ التفريغ ورتَّبَ على الدولة “خسارة يومية تبلغ 20 ألف دولار على كل باخرة. وتَجاوَزَ إجمالي مبلغ غرامة الرسوّ 300 ألف دولار حتى اللحظة”، وفق ما أكّده وزير الطاقة وليد فيّاض.

البواخر المنتظرة وتلك الآتية استجابة للعقد، لا يعنيها السجال الداخلي اللبناني، بل تريد مستحقاتها المالية التي لا تنحصر بقيمة الشحنة المنتظرة في البحر وغرامات الرسوّ. إذ أن تأمين المحروقات لمعامل الكهرباء تم عبر مناقصات تشمل ثلاثة عقود. العقد الأوّل لتأمين فيولGrade A والثاني لتأمين فيول Grade B والثالث لتأمين غاز أويل. وقيمة العقود الثلاثة تبلغ 100 مليون دولار. أي على خزينة الدولة دفع هذا المبلغ بالإضافة إلى الغرامات في حال التأخُّر.

ولأن لهيئة الشراء العام سلطة رقابية على المناقصات، حرصاً على المال العام، أكّد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، خلال مؤتمر صحافي، أنه “لا يجب دفع الغرامات من المال العام”. موضحاً في حديث لـ”المدن”، أن هناك عقداً موقَّعاً “بتاريخ 13 كانون الأول وينص على أن يتم تسليم الشحنة بين 15 إلى 30 كانون الأول. على أن يتم فتح الاعتماد المستندي قبل 10 أيام من توقيع العقد. أي فتح الاعتماد قبل التوقيع”.

وبذلك، تكون وزارة الطاقة قد استندت إلى فتح اعتماد مالي وحددت مواعيد قريبة جداً للتسليم، قبل التأكّد من وجود قيمة الاعتماد فعلياً. وعليه، فإن الوزارة سهَّلَت ترتيب غرامة على الدولة.

وأشار العلية إلى أن المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية تنص على أن لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة. كما أن المادة 112 من القانون نفسه تنص على تحمُّل الوزير من ماله الخاص، مسؤولية ما يرتّبه من نفقة غير متوفر لها الاعتماد أو تجاوز قيمة الاعتماد المقرَّر، في حال وجوده”.

ولعدم تحميل هيئة الشراء العام مسؤولية أي خلل في هذه المناقصة، لفت العلية النظر إلى أن لا صلاحية للهيئة في منع حصول المناقصات، لأن صلاحياتها “رقابية رصدية ولضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية”.

المصدر: المدن