العقوبات على حسن مقلد تكشف ارتباط “الحزب” بالنظام المالي

حسن مقلّد ليس أول لبناني يَفرُض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية عقوبات بتهمة الفساد وتبييض الأموال، وتمويل نشاطات “حزب الله” المزعزعة للاستقرار ولن يكون الاخير، لكن ما يميزه عن باقي الاشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات مشابهة هو علاقته المقربة من حاكم المصرف المركزي الذي اعطاه رخصة صرافة في عز انهيار البلد اقتصاديا وماليا في 14 تموز 2021 اي بعد شهرين فقط من اطلاق مصرف لبنان لمنصة صيرفة.

لطالما كان معروف مقلد بالصحافي الذي يلمع صورة حزب الله ويدافع عن خياراته السياسية والاقتصادية التي ساهمت بتدمير البنية التحتية للبلد على جميع النواحي، وذهب اخيرا الى حد تبني التوجه الشرقي الذي طرحه حسن نصرلله في احد خطاباته الشهيرة وغير خفي على احد العلاقة التي تجمعه بالمسؤول المالي الاول في حزب الله محمد البزال والذي تعق على عاتقه مهمة تأمين الموازنة السنوية من فيلق القدس الى حزب الله.

 شركته CTEX التي مركزها في سوليدير، كانت تعمل كوسيط لمصرف لبنان من أجل شراء الدولار مقابل عمولة تصل إلى حدود 3 في المئة، كما تسهل نشاطات “حزب الله” المالية. وفي حال جرى تثبيت هذا الترابط بين الأطراف بشكل يظهر تورط مصرف لبنان، بتزويد الشركة بمليارات الليرات يستخدم جزء منها لشراء الدولارات لطرف ثالث، فان مخاطر السمعة لوحدها قد تعرض لقطع علاقات المركزي مع المصارف المراسلة في الخارج. ما يعني قطع الأوكسيجين عن الإقتصاد اللبناني.

التوقيت الذي جاءت على أساسه العقوبات الأميركية بحق حسن مقلد ونجليه تطرح تساؤلات مبنية على وقائع، وربما تكون هذه المرة أكبر من الحسابات الشخصية، وربما تشكل مقدمة لأحداث وتطورات أخرى لن تكون بعيدة، لذا يجدر التوقف عندها:

أولاً؛ اشار بيان وزارة الخزانة الاميركية الى ان مقلد لعب دور الوسيط في المفاوضات بين مصرف لبنان المركزي وحزب الله.

 ثانياً؛ ذكر بيان وزارة الخزانة الاميركية خمس مرات “المصرف المركزي اللبناني الذي أتاح لمقلد إنشاء شركة مالية، وهما في تعاون يومي”، ما يُصوّب السهام بشكل غير مباشر على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 ثالثاً؛ سلط بيان وزارة الخزانة الاميركية الضوء على علاقة حسن مقلد “بصفقات تجارية مع حزب الله تشارك فيها روسيا.

وبالتالي فضح هذا القرار مصلحة مشتركة بين الحزب والحاكم المركزي قائمة على معادلة حصول حزب الله على عمولات بملايين الدولارات مقابل دعم رياض سلامة عند انتهاء ولايته في تموز المقبل والتجديد له مرة اخرى، وبهذا يثبت حزب الله مرة جديدة انه الحامي الاساسي لهذه المنظومة.

يفترض المنطق بأي دولة تحكمها القوانين وتمتثل للتشريعات المالية أن تسحب رخص شركات الصرافة المخالفة وتُقفل أبوابها، أما في الدولة المارقة المعلنة إفلاسها والمفتقدة لأبسط مقومات الإنتظام المالي والنقدي وحتى الإقتصادي فإن العقوبات “نقطة شتي”.