موزّعها السلطان فود: 24 طناً من الأرزّ «المسرطن» بيعت في الأسواق

في النصف الأول من العام الماضي أُدخلت إلى لبنان أطنان من الرز “المُسرطِن”، من دون موافقة إدارة الجمارك ووزارة الزراعة، قبل أن «تُفقد» من مستودعات الشركة المستوردة التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال عماد الخطيب، ليتبيّن أنها انتهت في بطون المستهلكين!
ففي التفاصيل، استورد رجل الأعمال عماد الخطيب منذ سنة 24 طنًا من الأرزّ، وتعهّد للجمارك بعدم بيعها بانتظار تحليلها مخبريًا والتأكّد من سلامتها. أظهرت نتائج الفحوصات لعيّنة من الأرزّ أنها «غير مُطابقة للمواصفات لاحتوائها على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحد الأقصى المسموح به»، وتُعتبر بالتالي «مُسرطِنة»، بحسب مهندس وزارة الزراعة الذي كشف عليها، إلا أنّ الكشف على مستودعات الخطيب أظهر أنّ البضاعة المسرطنة بيعت في السوق.
اكتفت النيابة العامة الماليّة بتغريم شركة «السلطان للمواد الغذائيّة» التي يملكها الخطيب بمبلغ 40 ألف دولار، بعدما تم الاستماع لصاحب الشركة وشقيقته التي تشغل منصب مدير الشركة، وإلى مسؤولة المشتريات وأمين المستودعات.

من هو عماد الخطيب؟
لعماد الخطيب سجل حافل بالدعاوى والفضائح في مجال الصفقات العمومية والأغذية الفاسدة، إذ استفاد من كونه مقربًا من الرئيسين سعد الحريري ونبيه بري لنيل التلزيمات وتمرير المخالفات، علما أنه كان مرشحًا لتيار المستقبل عن قضاء حاصبيا عام 2018.

ليس الأرز المسرطن فضيحة الخطيب الأولى، فهو مدعى عليه حاليًا من النيابة العامة المالية بتهمة هدر المال العام في ملف صيانة وتنظيف مبنى بلدية بيروت. كما تم الادعاء عليه بتهمة هدر ستة ملايين دولار في ملف خدمات التشجير التي كان من المفترض أن يقدمها لصالح بلدية بيروت أيضًا.

الخطيب أيضًا هو بطل فضيحة حديقة المفتي حسن خالد، بعد أن حصل على عقد بناء مرآب مكان الحديقة. يحقق القضاء حاليًا في ملفات مثل: سرقة الأتربة من الحديقة، وتبديل وسرقة الأشجار المعمرة، والتحايل على المال العام عبر وقف تنفيذ العقد ومحاولة الخطيب استرداد المبالغ المقبوضة سابقًا بالليرة بعد انهيار سعر الصرف.