العراق يحظر السحب النقدي بالدولار: كيف استفاد متموّلو الحشد من الأزمة اللبنانية؟

أعلن العراق بأنه سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي  مازن أحمد، لرويترز إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.

وبهذا الإعلان، لا بد من الاضاءة على ما كشفه معهد واشنطن معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، في تقرير تحت عنوان “عصابات الكاش: كيف يستفيد الحزب من الأزمة المالية في لبنان”، إذ لفت التقرير إلى أن الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وغيره من الانتهاكات المماثلة في العراق خلفت أثراً عكسياً أتاحت المزيد من الفرص للجهات المعطلة في لبنان.

ودفعت القيود الجديدة “البنك المركزي العراقي” إلى رفض معظم المعامالت، وأضيفت في إطارها مصارف تجارية إلى قائمة سوداء محدَّثة بانتظام، وذلك في استجابة لشبهات تتعلق بغسل الأموال. وللتحايل على هذه العقبات، بحثت الجهات الفاعلة التي سعت في السابق إلى الحصول على دولارات من “البنك المركزي العراقي” لغسل الأموال أو تحويلها إلى إيران أو سوريا، عن سبل جديدة لممارسة فسادها، من بينها السياحة.

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع “المدن”، يدير الآن “الحزب” وشركاؤه العراقيون شبكة واسعة من “السياح العراقيين المزيفين” الذين يستغلون سوق الصرف غير الخاضع للرقابة في لبنان للوصول إلى الدولارات العراقية وغسلها.

وينطوي المخطط على ما يلي: تبلغ تكلفة تذكرة الطائرة من بغداد إلى بيروت حوالي 100 دولار، ولكن وفقاً للقواعد العراقية الجديدة، يمكن للمسافر شراء 7000 دوالر وفق سعر الصرف الرسمي، الذي يقل عن سعر السوق الموازي، ونقلها معه إلى الخارج. وقد استغل “حزب الله” والميليشيات العراقية هذه الثغرة بإرسالهم أعداد ضخمة من الشباب العراقي إلى بيروت في جولات سياحية وهمية وقصيرة واختالسهم 1500 دولار لكل مسافر من نفقات السفر المختلفة. وتمّول هذه المناورة بدورها شركات الصيرفة التابعة لـ”حزب الله” وشركاته العقارية، وشركاته السياحية التي تدير الرحالت بين العراق ولبنان. ويترتب عن هذه المناورة تأثيران كبيران هما توفير متنفس لـ”حزب الله” وتعريض مصداقية “البنك المركزي العراقي” للخطر.