بعد جلسات محكمة العدل الدولية: هل ستُعاقب اسرائيل؟

بعد الفشل الساحق للمنظومة العالمية وكل مبادئ الليبرالية الاجتماعية وحقوق الإنسان، ها نحن على مقربة من محاولة جديدة للملمة ما تبقى من روح القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان “السامية”، والتي مرجح لها الفشل.. أو لربما النجاح – ولكن فقط حين يتفق العالم حقاً على إرساء السلام ومبادئ حقوق الإنسان بالفعل.

في الآونة الأخيرة، بات العالم كله منقسم الى محورين، مؤيد لإسرائيل، أو بالأحرى للإبادة، ومؤيد لفلسطين. وذلك بعد أن عادت القضية الفلسطينية بقوة على طاولة السياسة العالمية حيث استيقظت من ثُباتها. ورغم الفظائع التي ارتكبتها “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، والتي لا تعد ولا تحصى، بقي العالم الحديث والمتقدم يشاهد بصمت المجازر التي ترتكب بحق شعب بأكمله. لأول مرة في التاريخ، كان الشعب الذي يعاني الفظائع، يوثق ويصور وينشر معاناته، وليس من يحرك ساكناً في العالم.

إلا أنه، وبتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تقدمت دولة جنوب أفريقيا بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وذلك استناداً الى اتفاقية الإبادة الجماعية الموقعة عليها كل من الدولتين.

وعليه، ما هو الأساس القانوني لهذه الدعوى؟ وهل كافة شروط الدعوى متوفرة؟ إن العديد من الأسئلة تطرح، في ظل ضبابية القانون الدولي وألاعيب السياسة التي تطغى عليه. إذ أن مدى فعالية الحكم الصادر عن هذه المحكمة ومدى موضوعيتها، والبواعث السياسية وراء هكذا تحرك، كلها إشكاليات تطرح على طاولة النقاش، وتستحق المعالجة.

في الأساس القانوني للدعوى واختصاص المحكمة

ترتكز جنوب أفريقيا في دعواها على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي وقعت عليها وصدقتها كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا.

وقد عرفت هذه الاتفاقية جريمة الإبادة الجماعية في مادتها الثانية، حيث نصت:

“في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى”.

هذه الاتفاقية لا تعاقب على جريمة الإبادة الجماعية فحسب، بل تعاقب كذلك الأمر على التآمر، والتحريض المباشر والعلني، والاشتراك، ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. كما وبحسب المادة الخامسة من الاتفاقية “يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.”

حيث استغلت دولة جنوب أفريقيا هذه النقطة لتتقدم بدعواها ضد عدوتها التاريخية إسرائيل بهدف إنصاف الشعب الفلسطيني. وأدلت جنوب أفريقيا بـ9 نقاط تتهم فيها إسرائيل بإرتكاب الإبادة الجماعية، ومحاولة ارتكابها، والفشل بمنعها، والتآمر، والتحريض عليها، والاشتراك فيها، والتراخي بمعاقبة الاسرائيليين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، والتماهل بإصدار وإنفاذ التشريعات الضرورية لمنع ومعاقبة جرائم الإبادة، وعرقلة عمل أجهزة التحقيق الدولية.

وطالبت المدعية المحكمة بفرض تدابير مؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة، وإلإعتراف بأن جرائم إسرائيل تشكل جريمة الإبادة وتؤلف خروقات للقانون الدولي، والطلب من إسرائيل معاقبة ومنع كافة الأعمال التي تشكل إبادة. كما وختمت بالطلب الى المحكمة تقديم الارشادات للدول لناحية تحديد موجباتهم القانونية لمنع الابادة أو حتى الأفعال التي ممكن أن تشكل إبادة (وذلك بصرف النظر عن التوصيف الحرفي للجريمة) والوقاية منها عند ارتكابها من دولة أخرى.

وتجدر الملاحظة، أن استجابة المحكمة الى هذا الطلب الأخيرة يشكل نقطة تحولية في مسار القانون الدولي يتمثل بخروج هذا القانون عن الشق النظري وانتقاله الى التطبيق العملي. وهو أمر نادر الحصول في شق القانون الدولي وتقدم مهم مساره.

إلا أن إسرائيل نازعت باعتبار هذه الادعاءات باطلة من خلال مرافعة شديدة اللهجة أدلى بها المحامون الموكلون في هذه القضية، حيث لعبت إسرائيل دور الضحية بامتياز، محييةً الذاكرة المحفوظة للمحرقة المشؤومة في الحرب العالمية الثانية ومتذرعة بالاضطهاد ومعاداة السامية. وأهم النقاط التي أثارتها تتلخص في مدى اختصاص المحكمة الدولية للنظر في هذا النزاع باعتباره نزاعًا غير مباشر بين الدولتين (فقد استندت إلى اللجوء إلى المحكمة الدولية لحل النزاعات بين الدول الأطراف). وبالتأكيد، ألقت اللوم على حماس إثر هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول واستخدامها للمدنيين كدروع بشرية وأدلت بحق الدولة في الدفاع عن نفسها، وأكدت على عدم وجود نية لديها لارتكاب الإبادة.

وهنا نقطتان أساسيتان:

بالنسبة لاختصاص المحكمة، تنص الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن اختصاص المحكمة يشمل كذلك الأمر جميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في المعاهدات والاتفاقيات السارية.

وبالرغم من أنه وبحسب اتفاقية منع الابادة، يعاقب الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم أمام محاكم الدولة التي ارتكبت فيها الابادة أو أمام المحاكم الجنائية الدولية. تعود الاتفاقية في المادة الثامنة منها لتعطي محكمة العدل الدولية اختصاص احتياطي أو ثانوي باعتبارها جهاز من أجهزة الأمم المتحدة من خلال النص على أن: “لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبًا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة“. وإلا فإن المادة التاسعة من الاتفاقية عينها تعطي الاختصاص لمحكمة العدل الدولية لحل النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تحديد مسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو إحدى الأفعال المحددة في المادة الثالثة.

وبذلك يكون لمحكمة العدل الدولية أقله البت بالطلب المتعلق بفرض تدابير مؤقتة بوقف إطلاق النار حتى ولم يثبت إختصاصها للبت في باقي الطلبات. كما وتكون صاحبة الاختصاص لتحديد مسؤولية اسرائيل عن أفعالها المرتكبة وتصنيفها كإبادة دون إمكانية معاقبة الأفراد مرتكبي هذه الأفعال. ورغم أن النزاع ليس بين الدولتين الأطراف، فالاتفاقية في المادة المذكورة منحت الصفة لأي دول لطلب تدابير مؤقتة تمنع الإبادة.

أما بالنسبة لإثبات جريمة الإبادة لناحية إثبات النية الجرمية، فهو الأمر الأكثر صعوبة لناحية إثباته لدى المحكمة. إذ أنه على جنوب إفريقيا إثبات أن إسرائيل تستهدف الفلسطنيين كمجموعة، وأن الأفعال المرتكبة تهدف الى تدمير كل أو جزء من هذه المجموعة مادياً. مع العلم أن معايير الاثبات عالية وشديدة الدقة. فبالرغم من الاثباتات العديدة التي أبرزتها جنوب إفريقيا عن الجرائم المرتكبة وهي العنصر المادي من الجريمة، يبقى عليها إثبات النية أي العنصر المعنوي.

وتجدر الملاحظة أن الدعوى أمام المحكمة تتسم بصفة العجلة ويجب إصدار القرارات الأولية أو التمهيدية في أسرع وقت. إلا أن صفة العجلة هذه نسبية إلى حد ما، فإذا أردنا المقارنة مع السوابق الاجتهادية المتوفرة، فإن قرار المحكمة في قضايا مماثلة صدر بعد حوالي 19 يومًا في قضية أوكرانيا ضد روسيا، وبعد حوالي شهرين ونصف في قضية غامبيا ضد ميانمار. وبذلك، قد يتسبب الانتظار في تسريب الكثير من الدماء قبل صدور أي قرار حتى وإن كان مؤقتًا و”مستعجلًا” لا يمكن تنفيذه.

الوجه السياسي لمحكمة العدل الدولية

لا يخفى على أحد الوجه السياسي للقانون الدولي، والمصالح السياسية المتسترة وراء بنود الاتفاقيات الدولية. إذ يصف البعض محكمة العدل الدولية بالمحكمة السياسية لارتباطها الشديد بالسياسات الدولية واستحالة تنفيذ أحكامها بدون إجماع سياسي من مجلس الأمن.

بدايةً، جدير بالتذكير أن المحكمة الدولية لا تمتلك أجهزة مستقلة تخولها تنفيذ أحكامها جبرياً. بالرغم من كون الأحكام الصادرة عنها ملزمة بطبيعتها، إنما يبقى ذلك ضمن الإطار النظري فقط وانصياع الدولة الطوعي للأحكام الصادرة بحقها وهو أمر مستبعد حدوثه من قبل اسرائيل نظرا لأفعالها الأخلاقية “رفيعة المستوى”. ولن تكون الأولى في هذا المسار إذ أنه نادرا ما تنصاع الدول لهذه الأحكام طوعاً، والمثل الأبرز والأقرب هو النموذج الروسي في العام الماضي حيث تجاهل القرار المؤقت الصادر بحقه.

يمكن للمحكمة الطلب الى مجلس الأمن تنفيذ الحكم جبرياً، إنما هذا الطلب عرضة للتصويت ولاستعمال حق النقض الفيتو. ونظرا الى أن أميركا معشوقة إسرائيل تتمتع بهذا الحق من البديهي والمتوقع أن تستعمل حقها بالنقض في هذه الحالة. إذ نعود الى نقطة الصفر بعدم إمكانية تنفيذ أحكام المحكمة بدون إجماع سياسي من الدول الكبرى الأمر المستبعد في ظل الدعم الكامل من قبل المحور الأميركي. فلا حلول قانونية، بدون حلول سياسية.. ولا مجال للمساومة.

من ناحية أخرى، من المرجح أن تلعب السياسة دورها في قلب المحكمة النابض، من قبل قضاتها. تتشكل هذه المحكمة من 15 قاضياً ينتخبون لتسعة سنوات ويحملون جنسيات مختلفة. بالإضافة الى ذلك، فقد عينت المحكمة قاضيان إضافيان لكل دولة طرف في النزاع. إذ أنه في أغلب الأحيان ينسجم موقف القضاة في حكمهم مع موقف الدول التابعين لها.

وبالبحث في جنسية هؤلاء القضاة، يتوقع أن 6 منهم سيساندون إسرائيل (وهم الولايات المتحدة، ألمانيا، أستراليا، الهند، يوغاندا، واليابان)، مقابل 6 آخرين داعمين لجنوب أفريقيا (وهم البرازيل، المغرب، لبنان، صوماليا، الجمايكا، سلوفاكيا). وبذلك يبقى قضاة روسيا، والصين – وهما بلدان متهمان بجرائم إبادة جماعية، وفرنسا صاحبة الموقف المتأرجح والمتلكئ. فهل من الممكن أن تنجح المحكمة في محاكمة إسرائيل في ظل تشكيلة القضاة هذه مع العلم أن رئيسة المحكمة الدولية نفسها هي أميركية؟ ولكن هذه الفرضية ليست حتمية، إذ أن مواقف القضاة ستكون مبنية على بنود قانونية وإدلاءات وإثباتات مقدمة من قبل الطرفين.

أهمية القرار الصادر من المحكمة الدولية

مع العلم أن القرار الذي سيصدر من المحكمة غير قابل للتنفيذ الجبري، يبقى لهذا القرار قوة دبلوماسية وسياسة عظمى على الصعيد الدولي. بحيث أن الفرصة التي قدمتها جنوب أفريقيا للمنظومة العالمية السائدة تشكل فرصة ذهبية لإعادة إحياء مبادئ حقوق الانسان والعدالة والقانون الدولي وفرضه على الطاولة من جديد. فبمحاسبة إسرائيل دولياً وعلناً وإثبات صورتها المتوحشة على أعين الجميع وإنصاف الشعب الفلسطيني بقضيته، يكون المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة قد رممت صورتها وأعادت التوازن السياسي بين الدول ونقضت نظرية النظام الأحادي (unilateral system) التي تعود وتطرح على الطاولة. وإدانت إسرائيل بهكذا جريمة كبرى هو إدانة لكل الدول التي دعمتها وسلّحتها وساعدتها على المضي قدما بمخططها.

والأهمية في أن دولة جنوب أفريقيا هي التي بادرت بهذه الخطوة تكمن في أنها كانت تشترك أيضًا مع الشعب الفلسطيني في معاناته، وكانت تواجه نظام فصل عنصري مشابه بحكم البيض فيها. ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني يعزز الأمل في وجود المبادئ والأخلاقيات التي يدعيها المجتمع الغربي. مع الإشارة إلى أن معاقبة إسرائيل في هذه الحالة تأتي كتأكيد أو انتقام على ما سببته لجنوب أفريقيا بدعمها لنظام الفصل العنصري السائد آنذاك. وتظهر مخاوف إسرائيل هنا بإمكانية مواجهتها لنفس المصير الذي واجهه النظام السابق وهو العزلة الدولية التي أدت إلى إنهائه.

وخلاصة القول، أن النظام العالمي اليوم أمام تحدّ جديد لإثبات صحته وجدواه أمام العالم وإلا.. فإما أن تعلن المحكمة الدولية اختصاصها وتدين إسرائيل، وإما أن تطغى السياسة الغربية لتولّد انقسام عالمي جديد. إنما وبكل الأحوال، لا حلول مطروحة على الطاولة إلا من خلال انتقاء حلول سياسية تجمع عليها الدول الكبرى. ومع ذلك، فإن هذه الدعوى أعادت الاعتبار الى المسارات القانونية والحقوقية الضرورية. وأكثر من ذلك، أعادت الاعتبار الى القضية الفلسطينية التي كانت مغيّبة. فبغض النظر عن الحكم الذي سيصدر ومدى قابليته للتنفيذ، مجرد طرح هذه القضية في محفل دولي عريق والزخم الكبير في دعم هذه القضية المحقة هو ربح وأمل لمستقبل أفضل.

وتبقى الأنظار مترقبة للحكم الذي سيصدر في الفترة المقبلة. هل ستحمل محكمة العدل راية العدل والعدالة وتصحح مسار العالم؟ أم ستطلق رصاصة الرحمة على شعب نال كفايته من الطلقات.

مراجع:

Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation: 32 States intervening). (n.d.). Retrieved from ICJ-CIJ: https://www.icj-cij.org/case/182/institution-proceedings

Berg, S. v. (2022, march 16). World Court orders Russia to halt military operations in Ukraine. Retrieved from reuters: https://www.reuters.com/world/europe/world-court-rule-emergency-measures-ukraine-vs-russia-case-2022-03-16/

Hawwa, M. (2024, January 12). هل يمكن أن تنجح جنوب أفريقيا في محاسبة إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟. Retrieved from Instagram – Muna Hawa: https://www.instagram.com/reel/C1-k_MzoeG6/?igsh=eWxqcDl6cXhtcTBl

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. (n.d.). Retrieved from ICJ-CIJ: https://www.icj-cij.org/basis-of-jurisdiction

Murithi, T. (2024, January 10). South Africa’s ICJ Case Against Israel: A Judicial Stress Test for the Multilateral System. Retrieved from boell: https://www.boell.de/en/2024/01/10/south-africas-icj-case-against-israel-judicial-stress-test-multilateral-system

palestine, l. t. (2024, January 12). EVERY THING YOU NEED TO KNOW ABOUT SOUTH AFRICA v ISRAEL. Retrieved from Instagram – Lets talk Palestine: https://www.instagram.com/p/C1_nNTFNAiS/?igsh=ZXRiYmFsMnZ5aGxk

Ratification of the Genocide Convention. (n.d.). Retrieved from un: https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml

THE QUESTION OF PALESTINE. (n.d.). Retrieved from UN: https://www.un.org/unispal/document/icj-southafrica-israel-genocide-29dec2023/

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. (n.d.). Retrieved from ICRC: https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgrn.htm