لجبران باسيل حصّة الآسد في ملف النازحين

13 سنة على وصول أول لاجئ سوري إلى لبنان

وبعد 13 سنة وبعد خطاب الكراهية والعنف تجاه الوجود السوري بلبنانو، من يتحمّل الفشل في هذا الملف؟ ومن أعاق الحلول الكثيرة على فترات طويلة لأسباب سياسية وتحاصصية ومصالح ضيقة؟

الأكيد أن معظم الأحزاب السياسية فشلت في إدارة هذا الملف كما باقي الملفات السياسية والاجتماعية، ولكن لوزير الخارجية ووزير الطاقة الأسبق جبران باسيل الحصة الأكبر على خط التعطيل والقرارات المضرّة، وخصوصاً خلال فترة التسوية السياسية وشهر العسل الذي عاشه لبنان بين التيارين الأزرق والبرتقالي.

من أبرز الصدامات التي شهدها لبنان بين اللاجئين السوريين واللبنانيين كانت بمنطقة عرسال ومن كان السبب؟ وزارة الطاقة والمياه التي لا تزل لليوم بيد التيار العوني.

في العام 2018 فاضت المجارير في المخيّمات بسبب الأمطار، ووصلت للأهالي بعرسال. فتوتّرت العلاقة بين العراسلة والنازحين.

عاينّت وزارة شؤون النازحين المشكلة، ووجدوا حلّ إلا أنّ الحلّ الرسمي عرقلته عدّة مرّات وزارة الطاقة والمياه، وخلفها باسيل، تحت ذريعة ان حل تنظيم الصرف الصحي للمخيمات يشرّع وجودهم.

وأجبرت وزارة الطاقة الجمعيّات وقف هذا المشروع وعدم استكماله لأنّهم يريدون من أهالي المناطق المتضررة أن يتصادموا مع اللاجئين.

كيف أفشل كل من الحريري وباسيل عمل وزارة شؤون النازحين؟

الوزير السابق معين المرعبي وبحديث صحافي سابق فنّد بالتفصيل كيف تم اجهاض الحلول لهذا ملف:

وزراء التيار وبالتعاون المباشر مع حزب الله وحركة أمل عرقلوا عمل الوزارة ومنعوا ان يكون للوزارة مكتباً مخصصاً لحد ما تم الاستيلاء على أحد المباني الفارغة المخصّصة لمجلس الوزراء.

مُنع تعيين أيّ موظّف للقيام بأعمال وزارة شؤون النازحين، فتم تشكيل فريق عبر التعاون مع الجمعيّات الدولية المعنيّة.

رفضت الحكومة تمويل الوزارة في ليرة واحدة لمدّة سنة كاملة.

رفضت الحكومة تحديد سياسة واضحة تجاه الوجود السوري وتنظيم هذا الوجود، فكانت الحجة حينها ان جبران باسيل موافق على 95% من خطة وزارة شؤون النازحين ولكن هناك 5% غير موافق عليها ولديه اعتراضات، وكانت هذه الاعتراضات بالتنسيق مع حليفه حزب الله.

وعندما الوزارة نفسها وضعت خطة مع وزارة الداخلية لتسجيل الولادات السورية الجديدة، كأول خطوة من تحديد أعداد اللاجئين في البلد، اعترض يومها جبران باسيل على الحلول وعرقل عملية التسجيل.

عندما قدمت مفوضية اللاجئين سيارة لوزارة شؤون النازحين من أجل استخدامها للجولات الميدانية، رفضت وزارة الخارجية ههذه الهبة التي بوقتها كان على رأسها باسيل وامتنع عن توقيع هذا الطلب.

أما على الصعيد التشريعي، لبنان حتى اليوم لم يشرّع أيّ قوانين خاصة تُعنى بالوجود السوري بهدف تنظيم هذا الوجود. والسبب؟ ليس هناك توافق سياسي بين جميع الأطراف لوضع سياسات جدّية تُحدد معايير خاصة بالوجود السوري.

وتزامن هذا التقصير مع التقاعس الدبلوماسي. فالسياسات الخارجية للبنان في هذا الملف الكبير لم تعتمد إلا على خطاب التسوّل وكسب الأموال والمؤامرة، بعيداً عن الموضوعية والتنظيم.