بعد تعثّر الترسيم الأسد يعتمد نفس اسلوب إسرائيل؟

أيام قليلة ولبنان مقبل على استحقاقين أساسيين في مساره السياسي، إذ أيام معدودة وينتهي عهد ميشال عون الذي كان جهنمي بامتياز على الشعب اللبناني وتاريخ دولة لبنان الكبير، كما ستشهد بلاد الأرز على اعلان ترسيم الحدود مع اسرائيل (اذ لم يحصل أي شيء طارئ).

على الرغم من أهمية موضوع الترسيم الحدودي، وشبه انتهاء الخطوة الاولى من المسار الطويل لاستخراج النفط، تضع أوساط قانونية هذا الاتفاق في خانة “الخيانة العظمى” إذا تمّ توقيعه، مؤكدة التحرك قضائياً، محلياً ودولياً، بوجه كل تسوية سياسية وشخصية على حساب الشعب اللبناني والثروة الوطنية.

يحاول عون وفريقه السياسية، تحقيق انجاز في الأيام الأخيرة من عهده ولو جاء ذلك على حساب ثروة لبنان النفطية وموارده الطبيعية.

تشرح مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لوري هايتيان، بنود اتفاق ترسيم الحدود الذي تم تقديمه من قبل الوسيط الأميركي، أموس هوكشتاين، إذ أن “الخط الأساسي الذي تم اعتماده هو الخط 23، ويتم التفاوض الآن على  نقطة انطلاق الخط على اعتبار ان الخط 23 لا ينطلق من رأس الناقورة بل نقطة أخرى من البحر حيث رجحت بعض المصادر انه سيكون انطلاقه من الخط رقم 1 الاسرائيلي مكان انطلاق خط الطفافات وهي منطقة أمنية بالنسبة لتل أبيب تم وضعها عام 2000 مع الخروج الاسرائيلي من لبنان، ولا يريدون التراجع عنه وهي قريبة من الشاطئ”.

وتضيف هايتيان في حديث لـ”نقِد”، أن “يتم الاتفاق على موضوع الموارد وخصوصاً اذا كان هناك بلوكات مشتركة كما الحال في حقل قانا الذي يقطع الخط 23، وبحال وجدت الموارد فيه، يجب ان يكون هناك تعويضات لإسرائيل فيما الدولة اللبنانية رفضت هذا الأمر وطالبت الاستفادة من كامل الموارد”. وتلفت إلى أن “في هذا الموضوع تدخلت شركة TOTAL، المشغل الأساسي لبلوك 9، وحاولت تقديم اقتراح بحصول اتفاق مالي بحال وجود الغاز”.

وتقول لوري، “بالنسبة للخطوط، اول وفد مفاوض تقني وبتوجيه من رئيس الجمهورية هو الذي اعتمد الخط 29 بناءً على الاتفاق الدولي  للبحار الذي مضى عليه لبنان، وبناءً على ان الخط يجب ان ينطلق من رأس النقورة وهي الحدود المعترف بها منذ العام 1923… ومنذ تشرين الأول 2021 حتى شباط 2022 كان رئيس الجمهورية متمسكاً بهذا الخط حتى أخيراً ونتيجة الضغوطات الداخلية والدولية، تخلى عن هذا الخط وقَبِلَ بالخط 23 حيث تحركت العجلة الاسرائيلية والأميركية وجاء هوكشتاين إلى لبنان وقدّم أول عرض وهو الخط المتعرّج”.

وتشير إلى أن “حزب الله قرر ارسال المسيرات وهز العصا وذلك قبل أيام قليلة من انجاز الاتفاق ليظهر انه له دور اساسي في موضوع الترسيم، بعدما كان يعتبر انه يلتزم بقرار الدولة”.

وتعتبر أن الرؤساء الثلاثة، تراجعوا لأنهم لا يريدون استفزاز الولايات المتحدة الأميركية بتعديل المرسوم 6433 واعتمدوا أسلوب التهديد من خلال المطالبة بالخط 29 ولكن هادنوا مع الأميركيين للحصول على اتفاق و”لو كان كيف ما كان” ولكن “الهدف تخفيف الضغوطات الدولية وهذا ما يجنبنا من اقرار الاصلاحات المطلوبة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

وعن امكانية افشال المعارضة الاسرائيلية اتفاق الترسيم، “هناك خلافات كبيرة بين المسؤولين الاسرائيليين في موضوع ترسيم الحدود وخصوصاً ان هذا الملف بات ملفَ تحدٍ قبل الانتخابات المقرر اجرائها في الأول من تشرين الثاني. وتستعمل المعارضة الاسرائيلية هذا الملف كتحدٍ متهمةً الحكومة الحالية بأنها تنازلت لحزب الله. بالمقابل فسّر رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي يائير لابيد للمواطنين الاسرائيليين عن المكاسب التي ستحصل عليها اسرائيل في هذا الاتفاق وخصوصاً في موضوع الموارد من الحقول المشتركة كما الحال في حقل قانا إذا وجد الغاز، وهذا ما تحاول الدولة اللبنانية اخفاءه”.

وعن الآمال الكبيرة التي تحاول السلطة اللبنانية بثها في الإعلام، تقول هايتيان، “قانا حقل محتمل اي ممكن ان يكون هناك غاز وممكن لا، كما من الممكن ان تكون النسبة ضئيلة وغير قابلة للاستخراج والتطوير والانتاج. الدولة كما دائماً تكبّر الحجر وتوقعات الناس باتت كبيرة نتيجة تصرف الدولة ومش يعني اذا بكرا رسّمنا يعني بعد بكرا رح نطلّع غاز ونصير دولة نفطية وغنية”.

وتتابع، “فيما يخص الحدود الشمالية مع سوريا، عندما يحصل الاتفاق بين لبنان واسرائيل، الأخيرة ستذهب فوراً لتعدّل حدودها مع قبرص بناءً على الاتفاق اللبناني الاسرائيلي، كما هذا سيفتح المجال لترسيم الحدود بين لبنان وقبرص الذي بدوره سيؤدي إلى ترسيم الحدود مع سوريا على اعتبار هناك نقاط مشتركة بين لبنان وقبرص وسوريا. وما نتخوف منه هو كيفية تعاطي النظام السوري مع لبنان في موضوع ترسيم الحدود وخصوصاً بعدما ابتعدت الدولة اللبنانية عن الاتفاقات الدولية واخترعت بدع جديدة ادى الى تنازل لبنان عن حقوقه واستخدمنا اسلوب جديد مبني على المنافع الاقتصادية وليس مبادئ قانونية”.