خطة الأيادي الصفراء لإفساد كل شيء

يعاني لبنان منذ مطلع العام ٢٠٢٠ من حالة إنكار كبير في ظل حالة من الكساد المتعمد. نعم ما يشهده اللبنانيون من تفكك الركائز الأساسية لنموذج الاقتصاد السياسي، والذي يتجلى في انهيار الخدمات العامة الأساسية، واستمرار الخلافات السياسية الداخلية المُنهكة، ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع ما هو الا تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية. واستمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة التي باتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل.

إن عملية البحث عن الأسباب الرئيسية المؤدية الى الأزمة الأشد حدة على لبنان، بدءاً من القطاع المصرفي والهجومات المتلاحقة التي تطال هذا القطاع والذي يعتبر إحدى أهم الركائز والدعائم التي يقوم و يستند عليها الاقتصاد اللبناني ما هي الا ترجمة لمخطط مُحكم وضعه محور الممانعة ويعمل على تنفيذه مع حلفائه، من خلال رمي كل أسباب الأزمة على كاهل المصارف، بهدف تدمير الاقتصاد اللبناني تمهيدا لتغيير هوية لبنان ووجهه الاقتصادي الحر، استكمالاً لمشروع إلحاق لبنان بالمشروع الإيراني من خلال تغيير هويته السياسية والحضارية والثقافية كجزء من العالم العربي على المستوى الإقليمي وجزء من العالم الحر على المستوى الدولي.

إن المخطط الإيراني والذي يعمد حزب الله على تنفيذه ضمن الإمكانيات اللبنانية بدء بالتزامن مع انتهاء ثورة ١٧ تشرين. نجح “الحزب” وحلفاؤه السياسيون بتحوير أهداف الثورة وتحويل نقمة اللبنانيين على الأسباب الحقيقية للانهيار المتمثلة في إلحاق حزب الله لبنان بالمشروع الإيراني، وفي تعريضه لعزلة عربية ودولية وعقوبات عطّلت الدورة الاقتصادية وأثّرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والنقدية، من خلال استغلال عاطفة الناس ووجعهم وضيقتهم لتوجيه نقمتهم نحو الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تارةً بحجة قمع التظاهرات والمتظاهرين، ونحو مصرف لبنان تارة أخرى بحجة مسؤولية الحاكم رياض سلامه عن الدين العام والهندسات المالية التي اعتمدها لمنع انهيار الدولة والمصارف.

ونحو المصارف التجارية بحجة تهريب أصحابها أموالهم وأموال النافذين الى الخارج على حساب المودعين حيناً، ونحو الطبقة الميسورة بهدف تحويل المشكلة في لبنان من مشكلة سيادية الى صراع طبقي أحياناً، وكل ذلك بهدف إشاحة الأنظار ومنع التصويب الشعبي على الأسباب الحقيقية للأزمة المتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الناجمة عن سلاح حزب الله وحروبه وكلفتها على الاقتصاد اللبناني وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والمالية العامة، وبالتالي على الظروف الحياتية السيئة للبنانيين منذ بدأ حزب الله بتطبيق خطته لقضم الدولة اللبنانية ومؤسساتها بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في العام 2005.

وتشرح المعلومات خطة “الحزب” بالقول إن تعطيل النظام المصرفي اللبناني يؤدي الى تعطيل العمليات التجارية التقليدية وسعيه أن يكون البديل عن المنظومة التجارية التقليدية على اعتبار أن تعطيل المنظومة التقليدية القائمة على الاستيراد من خلال النظام المصرفي سيفقد الأسواق اللبنانية الكثير من السلع الاستهلاكية مما يفتح أمام الحزب باب التهريب على مصراعيه لتأمين حاجات الأسواق اللبنانية.

خطة الحزب للسيطرة على لبنان واحكام القبضة عليه تجاوزت الحدود الاقتصادية لتطال القطاعات التربوية بل والإعلامية. واعتبر الصحافي والإعلامي جان نخول في حديث خاص مع “نقِد”، أن الازمة لم تعد تقتصر على هجرة الادمغة والكفاءات العلمية، بل امتدت لتطال الإعلاميين وذوي الخبرات الصحافية وكل ما يتعلق بالسلطة الرابعة.

وأضاف نخول، عجز لبنان عن استضافة وإنتاج البرامج الفنية والثقافية التي لطالما كان الوجه الإعلامي لها بسبب الكلفة الإنتاجية الضخمة، كما ابتعاد لبنان عن محوره العربي ودوره الثقافي، ما ادى إلى زيادة الأزمة الاعلامية وخصوصاً مع خروج الشاشات العربية من لبنان متجهة إلى دول أخرى، فنرى غياب برامج فنية وترفيهية كانت تشكل احدى اهم عناصر هوية لبنان الثقافية والحضارية.

في حين يتعرض لبنان لهجمات خارجية تمس اقتصاده وامنه، لا يسلم من الهجومات الداخلية والمكائد التي تحاك “تحت الطاولة”، بهدف إخضاعه لهيمنة وسيطرة محور الممانعة والحاقه بالمشروع الإيراني.

أمام هذا الهجوم المزدوج محكم التخطيط، يقف لبنان وشعبه بوجه الأزمات والأيادي السوداء التي تعبث به، ويحقق إنجازات “ما بتلبق لغيرنا”. وحين نتكلم عن الإنجازات، فنحن بصدد التحدث عن فرقة مياس التي حصدت لقب Arabs Got Talents ممثلين الأرزة اللبنانية في العرض الختامي. وفريق كرة السلة اللبناني الذي تمكن على الحصول على المركز الثاني في بطولة آسيا لكرة السلة.

ختاماً، نقف نحن بالمرصاد لكل يد سوداء او “صفراء” تمتد لتعبث بلبنان ونقول: سنواجه أياديكم وأزماتكم بانجازاتنا.