اللبنانيون سيدفعون مليون دولار كغرامة لبواخر الكهرباء حتى الجمعة

يقبع اللبنانيون في عتمة كاملة نتيجة “الكباش” السياسي حول الكهرباء. 4 بواخر تعوم في عرض البحر بانتظار افراغ الحمولة، والتي كلفت الدولة اللبنانية 105 مليون دولار لاستقدامها، وحتى الساعة لم يتم الدفع، وهذا الأمر يحصل عادة لأن الشركات تتعامل مع مؤسسة كهرباء لبنان أي مع الدولة اللبنانية.

ونتيجة عدم افراغ الشحنة وانتظارها في عرض البحر، تكبد على الدولة اللبنانية غرامة 18000 دولار للباخرة الواحدة، وحتى مساء امس وصلت كلفة الغرامة 700 ألف دولار. وفي عملية حسابية بسيطة، ومع حلول نهار الجمعة، ستصبح الكلفة مليون دولار.

وتعتبر مصادر مطلعة على “الكباش الكهربائي”، انه “إذا بقيت الامور على حالها فإن الغرامات ستصبح كبيرة جداً لتكون بحجم فاتورة الشراء اذا لم يكن أكثر وابقاء اللبنانيين في العتمة”.

يذكر ان كان قد اوضح مدير عام إدارة المناقصات، انه يتوجب على وزير الطاقة وليد فياض ان يدفع الغرامة المالية التي كبدها على الدولة من ماله الخاص، وذلك بحسب المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية تنص على أن لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة. كما أن المادة 112 من القانون نفسه تنص على تحمُّل الوزير من ماله الخاص، مسؤولية ما يرتّبه من نفقة غير متوفر لها الاعتماد أو تجاوز قيمة الاعتماد المقرَّر، في حال وجوده”.