“التسرّب المدرسي”… القاصرات السوريات ضحايا اللاعدالة في لبنان

بجسد منهك، تمضي الفتاة اللاجئة السورية القاصر علا (إسم مستعار) كل صباح للعمل في البيوت. لجأت علا إلى لبنان عام 2014، تاركةً خلفها ذكريات حلوة عن بلد ولدت وترعرت فيه، لتجد نفسها أمام واقع جديد بالغ الصعوبة. ظروف اللجوء القسري والمعيشة الصعبة أوْدَت بها إلى سوق العمل وحرمتها من طفولتها. يقول والدها إنّ قساوة الواقع الاقتصادي اللبناني المزري دفعه إلى تشغيل ابنته القاصر لسدّ احتياجات العائلة.

أمّا مروة (إسم مستعار) بنت الرابعة عشرة، فدموعها تسبق كلماتها عندما تتنهّد قائلةً: “بدأت رحلة الشقاء منذ أن قرّرنا اللجوء إلى لبنان. فكيف لنا أن نترك بيتنا وأحبّتنا والجيران وبلدنا، لنستقرّ في بلد لم نألفه؟ ولكن الظروف كانت أقوى”. تصمت لبرهة وتتابع: “طغى الخوف على كل المشاعر، وهول الحرب كان كافياً لأن نخرج دون تفكير. لاقينا ما لم نتوقّعه”. وتضيف بحزن وأسى: “بعد سنتين من إقامتنا في المخيّم، تعرّفنا إلى عائلة من بلدتنا. وجدوا فيَّ زوجة مناسبة لابنهم الشاب العشريني. تمّ الاتفاق بين العائلتين وكأنّ كل واحد من الطرفين أبرم صفقة حياته. فوالدي خلع عنه عبئي ليرميه على غيره، ولكنه كان يخفي ذلك بقوله “السترة أوّلاً”، وكأنني عار عليه. ووالدتي فرحت بأنها زوّجت ابنتها في ظلّ انعدام فرص الزواج”.

عمَّ الفرح لدى جميع الأطراف المعنيّة “إلّا أنا، فلم أشعر بذلك” تقول مروة بحسرة. “كان هذا الزواج كابوساً بالنسبة لي”. تمسح دموعها براحتيها ثمّ تتابع: “لم يمرّ يوم إلّا وكنت أتلقّى فيه الضرب والإهانة من زوجي. لقد كان يتفنّن في إيذائي وضربي. تردّدت بأن أشكو حالي لأهلي، فلجأت لوالدته التي قالت لي أنه من واجب الزوجة الصبر على زوجها والوقوف معه، وأخبرتني أنه يعاني من مرض نفسي وبحاجة لعلاج، وبحكم وجودهم في المخيّم، إنقطع عن العلاج وازدادت حالته سوءاً”.

في خضمّ وجعها، تضحك مروة هازئةً وتقول “تحمّلت ضربه وإهانته أشهراً عديدة حتى وصل به الأمر لمحاولة قتلي. لم أعرف كيف أخلّص نفسي منه، ولكنني استطعت فعل ذلك. نجحت بالخروج من حياته ومن هذه الصفقة الخاسرة للأبد، فأصبحت أحمل لقب مطلّقة وأنا ابنة أربعة عشر عاماً”.

تختلف قصة نسرين عن سابقاتها. إنها ضحية طلاق والديها، ثمّ زواج أبيها وزواج أمها: لقد تُركت وحيدة تواجه مصيرها. تقول نسرين وعيناها غارقتان في الدموع: “من وقت ما خلقت وأنا عايشة بمشاكل بين إمي وأبوي، لَحَدْ ما إجا يوم وتطلّقوا. بعد فترة، تزوّج أبوي وتزوّجت أمي وتركوني لحالي، ما حدا بدّو ياني. لازم إشتغل لأقدر أعيش”…

أسباب التسرّب المدرسي

إذا كان الفقر يشكّل عاملاً محفّزاً لتسرّب علا من المدرسة، وزواج مروة وراء انقطاعها عن المدرسة، إنّ طلاق الوالدين وتفكّك الأسرة هما السببان الأساسيان لما تعانيه نسرين من ويلات في حياتها. هذه الحالات ليست سوى غيض من فيض المعاناة اللاحقة بالكثير من القاصرات السوريات اللاجئات في لبنان. إنها معاناة تبدأ بالتسرّب المدرسي ولا تنتهي معه. فالتسرّب المدرسي وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على القاصر نفسها وعلى أسرتها وعلى المجتمع بشكل عام، من أبرز المشاكل التي تتفاقم في مجتمعات تعاني من أزمات متعدّدة الأبعاد والتداعيات كلبنان وسوريا.

يشير مفهوم التسرّب المدرسي إلى خروج التلميذ من مؤسسة تعليمية قبل نهاية المرحلة التي يتابع دروسها. بمعنى آخر، عندما يتوقف التلميذ عن الذهاب إلى المدرسة على الرغم من أنه لم يكمل تعليمه بعد، فإنه متسرّب مدرسياً. وتتفاوت حدّة أسباب التسرّب من حيث درجة تأثيرها. منها ما يكون أسباباً رئيسية لها تأثير قوي ومباشر وحاسم في عملية التسرّب، وبعضها الآخر يكون فعله ثانوياً.

آلاف الأطفال اللبنانيين والسوريين هم اليوم خارج المدارس. وفي المجتمعات السورية تحديداً، تزيد نسبة التسرّب في صفوف الفتيات على مثيلتها لدى الفتيان لأسباب عديدة يتصدّرها عدم تقدير الكثير من العائلات لأهمية تعليم الفتاة بسبب تقاليد وعادات مرّ عليها الزمن. ومن هذه العادات، التزويج المبكر للفتيات وإلزامهن بالأعمال المنزلية. أي أنّ لأسر القاصرات المتسرّبات ولأولياء أمورهن دوراً رئيسياً ومباشراً في دفع بناتهن إلى التسرّب من مدارسهن، عن طريق إجبارهن على ترك مقاعد الدراسة والخروج إلى سوق العمل، أو على الزواج المبكر. وفي أحيان أخرى، يكون لهم تأثير من نوع آخر عبر عدم الاهتمام واللا مبالاة أوالقلق الزائد على بناتهن فيفرضون عليهن البقاء في المنزل…

كما ترتبط هذه الظاهرة بفقر العائلات التي تضطر إلى إرسال الأطفال إلى العمل، وبعدم القدرة على دفع ثمن المواصلات وعلى مواكبة مقتضيات التعليم “أونلاين” أو التعليم عن بُعد بسبب الكلفة والوضع الكارثي للطاقة والإنترنت. كما أنّ مساحة الصفوف في المدارس في لبنان غير مهيّأة لاستقبال الكمّ الهائل من التلامذة رغم الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لاستقبال أكبر عدد من الأطفال السوريين. وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ينتظر الأطفال السوريون حتى انتهاء تسجيل الأطفال اللبنانيين ليتسجلوا في الأماكن المتاحة. وقد انخفض عدد الأماكن المتاحة بسبب تراجع في تسجيل التلاميذ في المدارس الخاصة من نحو 564 ألفاً عام 2019 إلى حوالي 514 ألفاً عام 2021. في المقابل، ارتفع الإقبال على المدارس الرسمية من 342 ألفاً إلى 384 ألفا وفق النشرات الإحصائية التربوية لـ “المركز التربوي للبحوث والإنماء”، مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

من جهة أخرى، يعزي البعض ارتفاع نسب التسرّب إلى القوانين المتشدّدة التي تحول دون حصول اللاجئين على إقامة وعمل، وفرض بعض مديري المدارس شروطاً إضافية عند التسجيل، والتدريس بلغات لم يعتد التلاميذ السوريون استخدامها مثل الإنجليزية والفرنسية، وغياب الدعم الكافي لتدريس هذه اللغات،… وفي هذا الإطار، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما قالت إنها سياسات معتمدة في لبنان تمنع أطفال اللاجئين السوريين من الوصول إلى التعليم، لافتةً إلى أنّ وزارة التربية تشترط حصولهم على سجلات تعليمية مُصدّقة، وإقامة قانونية، وغيرها من الوثائق الرسمية التي لا يستطيع معظم السوريين الحصول عليها. وسبق للمتحدّثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن أكّدت أنه “ليس هناك أي شرط للحصول على تصريح إقامة للالتحاق بالمدارس الابتدائية، وبالتالي ومن حيث المبدأ، على جميع الأطفال اللاجئين أن يتمكّنوا من الالتحاق بها. ومع ذلك، هناك تقارير تفيد بأنّ بعض المدارس يفرض متطلبات أو مستندات إضافية، مثل تصريح إقامة جديد، وهو أمر يصعب للغاية الحصول عليه وينبغي ألّا تطلبه المدارس. وعند كشفنا لمثل هذه المواقف، تستخدم المفوضية وشركاؤها آلية تقديم الشكاوى في قطاع التعليم، والتي تذهب إلى وزارة التربية والتعليم العالي، والتي يمكنها بعد ذلك أن توضح مباشرةً لمدير المدرسة أنّ الإقامة ليست شرطاً للتسجيل الابتدائي. أمّا في التعليم الثانوي، فتصريح الإقامة شرط بالفعل، وتساعد المفوضية اللاجئين في معالجة الموضوع من خلال تسليم شهادة سكن في الوقت المناسب في جميع مراكز التسجيل لدينا، وكذلك من خلال تقديم المشورة القانونية”. وتضيف: “بالنسبة للحالات المؤهّلة التي يمكن أن تستفيد من ورقة التنازل من الأمن العام اللبناني والحصول على تصريح إقامة قانوني، فإننا ندعمهم ونرافقهم إلى مراكز الأمن العام اللبناني. غير أننا في الوقت نفسه، نواصل الدعوة إلى ألّا تكون الإقامة عائقاً أمام التعليم الثانوي، كي نضمن للأطفال اللاجئين مواصلة تعليمهم والحصول على مستقبل أفضل”.

إنعكاسات وتداعيات

بسبب طول الأزمة السورية وظروف اللجوء الصعبة، خسر الأطفال السوريون ما يزيد عن عشرة أعوام من التعليم، ما يُمثل خسارة لمستقبل جيل كامل. ويحدّد الاخصّائي في علم النفس أحمد عواضة طبيعة الانعكاسات السلبية لمشكلة التسرّب المدرسي، ومنها فتح المجال أمام عمالة الأطفال خصوصاً في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية في لبنان. عدا عن أنّ التسرّب من المدارس يرفد سوق العمل بعمالة غير مؤهّلة، ممّا يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية وزيادة أعداد العاطلين عن العمل إذ أنّ نصف العاطلين عن العمل هم من المتسرّبين من المدارس.

أمّا بالنسبة لانعكاسات التسرّب من التعليم على الفتيات تحديداً، فيوضح عواضة أنّ تأثيره واضح على كل القضايا المتعلّقة بالمرأة لا سيّما ما يرتبط منها بالصحة الإنجابية والجنسية. وأكبر مؤشّر على ذلك يتمثل بحالات الزواج المبكر، إذ تشير آخر الدراسات إلى أنّ زواج القاصرات، بما له من انعكاسات على الصحة النفسية والإنجابية والجنسية للمرأة وعلى معدلات الإنجاب أيضاً، هو أحد مخلّفات التسرّب المدرسي. وتبيّن بعض المقارنات مدى تأثير تعليم الفتيات على مستويات الإنجاب والتربية: إنّ معدّل إنجاب النساء الحائزات على التعليم الإعدادي والابتدائي يتراوح ما بين 3.5 و3.7 طفل لكل امرأة خلال مرحلة الإنجاب، مقابل 2.4 للنساء الحاصلات على تعليم أعلى من الثانوي، بدليل على أنّ المتعلّمات على معرفة بحقوقهن الصحية والإنجابية وبصحة أطفالهن وبتنظيم النسل بما يتوافق وتقديم الاهتمام النوعي للطفل.

ويجمع الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون على التأكيد بأنّ الطفل خارج المدرسة مهدّد بكل أنواع سوء المعاملة المعنوية والجسدية كالتحرّش الجنسي والاغتصاب، كما هو معرّض لكل أنواع الآفات، كالمخدرات وجرائم السرقة والقتل، ممّا يجعله مهدَّداً ولكن أيضاً مصدر تهديد للمجتمع.

أرقام وإجراءات

يتواجد في لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سنّ الذهاب إلى المدرسة. وبحسب منظمة “يونيسف”، إنّ نصف الأطفال السوريين هم خارج المدارس. كما تشير أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، إلى أنّ 30 في المئة من الأطفال السوريين الموجودين في لبنان، أي قرابة 200 ألف طفل، لم يذهبوا يوماً إلى المدرسة، و60 في المئة منهم لم يسجّلوا في المدارس خلال السنوات الأخيرة، علماً أنّ نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية قد انخفضت بمعدّل 21 في المئة خلال العام 2022. وقد زادت من حجم هذه الظاهرة، في المجتمعين اللبناني والسوري، حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان. فكما يشير تقرير لمنظمة “يونيسف” حمل عنوان “البقاء على قيد الحياة دون أساسيات العيش: تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الأطفال” إنّ “كثيراً من الأسر وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى آليات التكيّف السلبية التي غالباً ما تعرّض الأطفال للخطر. وأرسلت نحو 12 في المائة من الأسر (…) أطفالها إلى العمل في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بنحو 9 في المائة في أبريل (نيسان)”. وتشير الأرقام أيضاً إلى أنّ 7% من الفتيات في سنّ الدراسة، امتنعن عن استكمال دراستهنّ بسبب الزواج المبكر.

لقد اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية العديد من الإجراءات لتسجيل الأطفال السوريين في التعليم الرسمي، لكن المنظومة التعليمية واجهت صعوبات في التعامل مع أعدادهم في ظل محدودية إمكانيات استيعاب هذه الأعداد، حتى بات يوجد أكثر من 250 ألف طفل – حوالي نصف الأطفال في سنّ الدراسة والمسجّلين في لبنان – خارج الأطر التعليمية المتوفرة، بل إنّ بعضهم لم يدخل أي فصل دراسي أبداً، وينطبق على الكثيرين قول يردّده اللاجئون: “أطفالنا يكبرون بلا تعليم”.

وفي هذا السياق، يشير الاخصّائي النفسي أحمد عواضة إلى عدد من الإجراءات الوقائية المدرسية والأسرية التي تساعد في الحدّ من ظاهرة التسرب من المدارس. فمن الإجراءات الوقائية المدرسية، تفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة التلاميذ على حلّ مشكلاتهم التربوية وغير التربوية، بالتعاون مع الجهاز التعليمي في المدرسة والمجتمع المحلي وعلى الأخص أولياء أمور الطلبة، إضافةً لتوفير تعليم مهني قريب من السكن، وتوفير تعليم تمكيني علاجي للتلميذ الذي يعاني من صعوبات في التعلّم، وتفعيل قانون إلزامية التعليم في المرحلة الأساسية ووضع آليات للمتابعة والتنفيذ على مستوى المدرسة، والسماح للتلامذة المتسرّبين بالالتحاق بالدراسة بغضّ النظر عن سنّهم، وفق شروط محدّدة وميسّرة.

أمّا بالنسبة للإجراءات الوقائية الأسرية، فلمؤسسات المجتمع المدني دور أساسي على مستوى الأسر للحدّ من ظاهرة التسرّب، من خلال تنظيم برامج توعية للأسر تشدّد على أهمية التعليم لأبنائها، وعلى المخاطر المترتّبة عن التسرّب المدرسي، ومساعدة الأسر الفقيرة مادياً لتغطية النفقات الدراسية وتوفير مستلزمات التعليم، وتنبيه الأسر إلى مخاطر الزواج المبكر على بناتها وتفعيل القوانين التي تمنع الزواج قبل السنّ المحدّد قانونياً.

جهود الجمعيّات

بموازاة العمل على تحسين مستويات التعلّم وتطوير المناهج، تجهد المنظمات الدولية في لبنان على ضمان تأمين حقّ التعلم للأطفال والحؤول دون تسرّب المزيد منهم خارج النظام التعليمي. ومن هذا المنطلق، تطالب منظمة “يونيسف” السلطات اللبنانية بـ”اتخاذ كلّ خطوة ممكنة لحماية جميع الأطفال في لبنان”، إذ إنّ “مستقبلهم في خطر كبير”. أمّا “جمعية إنقاذ الطفل” Save the Children، فأصدرت بياناً يحذر من “الآثار الخطيرة على تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي” نتيجة أزمة التعليم في لبنان.

ومن أبرز الهيئات الدولية والجمعيّات المحلية التي تعمل على مكافحة التسرّب المدرسي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية و”جمعية إنقاذ الطفل”  Save the Childrenوجمعية “الحركة الإجتماعية”.

تنصّ المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل على أنّ لكل طفل الحقّ في التعليم الذي ينمّي شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها. وبذلك، يشكّل التعليم الأداة الرئيسية التي يزيد بواسطتها التطوّر الاقتصادي والاجتماعي والفكري للمجتمع. وفي لبنان، التعليم حقّ أساسي لجميع الأطفال، بمن فيهم اللاجئون واللاجئات السوريون/ات، إذ يمكنهم الحصول على تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي، وعلى تعليم ثانوي دون تمييز. ففي مجتمعين يقاسيان من الفقر والظلم والأزمات المتفاقمة، التعليم أساسي كما الغذاء والاستشفاء. والذهاب إلى المدرسة يساهم في تعزيز الصحة النفسية للأطفال بما أنه يؤمّن لهم، بالدرجة الأولى، مساحة أمان وحماية في الحاضر، وبطاقة عبور إلى المستقبل وإن بدت معالم هذا المستقبل قاتمة حتى الآن. ومنافعه على القاصرات مضاعفة بما أنه يقيهنّ من شظف العيش ولو لساعات يومياً، ويفتح لهن آفاق حياة أقلّ ظلماً وأعمق تأثيراً، فـ”عندما تثقف رجلاً تكون قد ثقفت فرداً واحداً، وعندما تثقف امرأة فإنّما تثقف عائلةً بأكملها (سقراط) … ومجتمعاً!.

في حال الحاجة لمواجهة تحدّيات التعليم والتسرّب المدرسي في لبنان، يمكن التواصل مع:

• المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، الاتصال على رقم الهاتف 01903014
• وزارة التربية اللبنانية، الاتصال على الخط الساخن: 01772000
• “جمعية انقاذ الطفل” على الخط الساخن: 01281865
• “الحركة الإجتماعية” على رقم الهاتف 01383718