آخر حِكم في 2004… هل تعود عقوبة الإعدام إلى لبنان؟

لين طالب إسم لن ينساه المجتمع اللبناني، ابنة الـ5 سنوات ضحية اغتصاب متكرر من قبل وحش بشري لا يعرف الرحمة ذو طبع غزائري بامتياز. قضية لين فتحت الباب أمام مسألة الإعدام، حيث قام العديد من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي بالمطالبة بإعدام الجاني. ان التفلت الامني الحاصل في لبنان يطرح السؤال حول الرادع القانوني لهذه الجرائم حيث تارةً نرى مقطع تصويري يظهر فيه رجل يطلق النار على رجل اخر فيصيبه بـ5 رصاصات في قدميه والسبب تبادل نظرات وقضية شرف وتارةً اخرى نسمع خبر عن مقتل انسان بدافع السرقة ، او بدافع نزاع حول اراضٍ كما حصل في القرنة السوداء، فهل العقاب بلبنان هو هادف؟ ام ان غياب الرادع القوي اي الاعدام هو سبب لكثرة الجرائم؟

تاريخ الإعدام

يعود تاريخ أول سن لقانون عقوبة الإعدام إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد، ضمن مجموعة قوانين “حمورابي” ملك بابل، حيث تضمن عقوبة الإعدام لـ25 جريمة مختلفة، كما تم النص على عقوبة الإعدام في القوانين الحيثية خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد، ولاحقا تضمن القانون الـ”دراكوني” والذي كان يعمل به في “أثينا” خلال القرن السابع قبل الميلاد، تطبيق عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم. وفي أعقاب تأسيس القانون الروماني، سنت اللوائح الـ12 للتشريعات القديمة، والتي نصت على عقوبات إعدام تتضمن أساليب كالقتل من خلال الصلب والغرق والضرب حتى الموت والإحراق حياً، وهو يعد أول ظهور لطرق الإعدام المختلفة في القوانين الوضعية.

لبنان وعقوبة الإعدام

سجل لبنان تنفيذ 51  حكماً بالإعدام منذ العام منذ العام 1947 حتى 2004، وأول حكم بالإعدام كان عام 1947 بحق سعيد متري لطيف بسبب قتله الياس اسطفان، وآخر حكم اعدام في لبنان كان في 19\1\2004 حين تم إعدام ثلاثة أشخاص داخل سجن رومية، اثنان رميًا بالرصاص وواحد شنقًا.

منذ العام 2004 الى الوقت الحالي لم تنفذ اي عقوبة اعدام، فانتهجت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عدة سنوات منحى يرمي الى عدم تنفيذ الأحكام التي تلحظ عقوبة الاعدام والعمل بما يسمى Moratorium أي وقف العمل. يصنف لبنان دولياً ضمن دائرة الدول التي تشهد حالة وقف تنفيذ “moratorium ” لعقوبة الاعدام بشكل غير رسمي، وذلك بعد مرور ما يقارب العشر سنوات على عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة الاعدام بالرغم من أن هذه العقوبة لا تزال موجودة في القانون اللبناني.

الاعدام بين مؤيد ومعارض

لعلّ الإعتراض الأكبر على عقوبة الإعدام هو لناحية خرقه مبدأ حقوق الإنسان. فيعتبر التيار المعارض أن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق المُطْلقة ولا يجوز التعرض له مهما كانت الظروف. إضافةً إلى أن هدف النظام القضائي هو إصلاح الفرد وبالتالي يكون للمحكوم عليه الحق في إعادة تأهيله وإعطائه فرصة ثانية للإصلاح. أما الرأي الداعم للإعدام فيعتبر أنّ جسامة الجرم قد تبرّر المساس بالحق بالحياة وأنّ الشخص الذي أضر بمجتمعه وزعزع أمنه وإستقراره ليس أهلاً للتأهيل. ففشل محاولة تأهيله قد تدفعه إلى إرتكاب جرائم جديدة، بمعنى أن في ذلك مخاطرة قد لا تعود بالنفع على المجتمع.

يعتبر مؤيدو عقوبة الإعدام أن الترهيب الناجم عن تنفيذها يحث الأفراد على التفكير ملياً قبل ارتكاب الجريمة، مما يؤدي إلى إصلاح المجتمعات. يرد رافضو هذه العقوبة بأن السجن مدى الحياة أكثر إصلاحاً للأفراد وبالتالي للمجتمع. من ناحية حقوق الضحية، يرى مؤيدو الإعدام أنها تشكل تعويضاً معنوياً للضحية ولأقربائه عن الضرر الذي أصابهم، ومن شأن ذلك أن يمنع عمليات الثأر في الدول التي يسود فيها الطابع العشائري.

في الواقع اللبناني يصعب تطبيق عقوبة الاعدام بسبب ضغط المنظمات الدولية والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان على السلطات اللبنانية لعدم الرجوع الى عقوبة الإعدام، بالرغم من مطلب كثير من الناس بالعودة الى تطبيق حكومة الاعدام  بسبب كثرة الجرائم الى ان ذلك يواجَه بصعوبات قانونية دولية.