السلطة تلاحق الموتى: تشريع الرشوة وضريبة على النعوش

بكل وقاحة وفجور، ومن دون خجل أو كلل، حتى الأموات لم يسلموا من فساد الطبقة الحاكمة. وفي التفاصيل، تضمن مشروع الموازنة العامة للعام 2024 الذي أعدته وزارة المال، ضرائب “لصوصية” وقحة وصلت إلى حد فرض ضريبة على النعوش التي تحتوي جثث المغتربين، والتي وردت بشكل مخادع معيب ضمن المادة 58 من مشروع الموازنة تحت عنوان “ضريبة بيئية على المنتجات المستوردة”، وتضمّنت ضريبة على “نعوش محتوية على جثة بشرية”.

ولكن بعدما انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحدث بلبلة عارمة، سرعان ما نفت وزارة المال هذا البند على الرغم من انتشار المادة 58 من مشروع الموازنة.

كما عمدت وزارة المال في مشروع موازنتها على تشريع الرشوة، إذ لجأ مشروع القانون إلى قوننة أسلوب الرشوة كمصدر دخل بديل للموظفين. فنصّت المادّة 21 من مشروع القانون على إمكانيّة استحداث “رسم بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الإدارات العامّة”، على أن يتمكن مَن يسدّد الرسم من إنجاز معاملته في اليوم نفسه أو خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

بعد تحصيل هذه الرسوم الـVIP، تُوزَّع العائدات على الشكل التالي: نصفها للمديريّة التي قدّمت الخدمات، 20% للخزينة العامّة، 15% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامّة، 10% لموظفي الإدارات التي لا تقدّم خدمات، و5% لموظفي الهيئات الرقابيّة. كما ترك مشروع القانون مسألة توزيع العائدات على الموظفين وطريقة تنظيم العمليّة لوزير الماليّة أو الوزير المختص لكل وزارة، من دون تحديد قيمة الرسم ولا نوعيّة المعاملات التي سيشملها.