ترسيم الحدود بات قريباً: عرض أميركي يرضي لبنان واسرائيل

قدمت الولايات المتحدة الأميركية عرضاً جديداً إلى إسرائيل ولبنان، لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، في ما يتعلق بالمسار المحدد الذي ستمر على طوله الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، الإثنين.

ووفقاً للصحيفة، فإن الوسيط الأميركي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، وخلال زيارته إلى المنطقة في الأسبوع الماضي، قدم عرضاً للتسوية بخصوص الخلافات بين تل أبيب وبيروت بشأن ترسيم الحدود وفق الخط 23 وحقل “قانا”.

وعقب العرض الأميركي الجديد، بدت الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، حسب ما أفادت الصحيفة، متفائلة بشأن فرص التوصل إلى تسوية نهائية لنزاع الحدود البحرية في المستقبل القريب، وذلك في وقت تستعد إسرائيل لبدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل “كاريش”، مع تصاعد تهديدات حزب الله بعرقلة الحفر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية.

ويتمحور اقتراح التسوية بشأن الخط 23، وهو خط وسيط بين المطلب اللبناني الجنوبي في ما يتعلق بموقع الحدود، والخط الشمالي الإسرائيلي، إذ أن الخط المقترح من قبل الوسيط الأميركي أقرب إلى المطلب اللبناني.

“مساحة دفاعية”

وفي الاتصالات غير المباشرة، حسب ما ذكرت الصحيفة، فإن إسرائيل طلبت بأن يتم التغيير وتعديل مسار الخط 23 في عمق المنطقة باتجاه لبنان وليس بالقرب من الساحل، وذلك بهدف السماح بإقامة “مساحة دفاعية” أكبر ضد التهديدات المحتملة من البحر بالقرب من الساحل.

وأوضحت الصحيفة أن القيادة السياسية الإسرائيلية كانت مستعدة لتقديم تنازلات في حقل “قانا”، معتقدة أن الإنجاز المهم سيكون في استقرار العلاقات بين الأطراف في البحر، ومنع احتمال حدوث تصعيد أمني على هذه الخلفية في المستقبل.

وأصرت إسرائيل على بقاء حقل “كاريش” ضمن أراضيها وحدودها البحرية، وهو ما سيحدث بالفعل وفق الاقتراح الأميركي، وتبدي إسرائيل استعدادها لتقديم تنازلات للبنان في تحديد المسار الحدودي في منطقة حقل “قانا” الواقعة شمال شرق حقل “كاريش”، على افتراض أن بدء الحفر سيساعد على تحقيق استقرار طويل الأمد.

تبديد التوتر

ووفقاً لإعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية، يبدو أن الاختبارات الأولى في حقل “كاريش”، ستبدأ الأسبوع المقبل، لكنها ستشمل تدفق الغاز عبر خط أنابيب من الساحل إلى الحقل وليس العكس، حيث من المحتمل أن يبدأ الحفر نفسه خلال شهر تشرين الأول المقبل.

ومن شأن هذا الإعلان أن يبدد التوتر الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب إعلان إسرائيل عن بدء استخراج الغاز من حقل “كاريش”، حتى من دون اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وإثر تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بأن إسرائيل لا يمكنها ذلك بغياب اتفاق كهذا، مثلما لا يمكن للبنان الاستفادة من موارد كهذه.

يذكر أنه كان من المفترض أن تبدأ شركة “إنرجيان”، البريطانية التنقيب في منطقة “كاريش” في مطلع شهر أيلول الحالي، بيد أنه تقرر تأجيل عمليات التنقيب، حيث كان مقرراً البدء باستخراج الغاز.

القانون الإسرائيلي

من جهة أخرى نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، عن مصادر قريبة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، أن “المفاوضين الإسرائيلين المكلفين بحل النزاع الدائر مع لبنان على الحدود البحرية بالقرب من حقل غاز كاريش، كانوا يستكشفون إمكانية قيام مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني بإجراء تصويت سري على أي صفقة نهائية قبل عرضها على الجمهور”.

وأوضحت الصحيفة، أنه “بموجب الإجراءات الحكومية الرسمية، يجب تقديم اتفاقية دولية مع دولة أجنبية إلى الكنيست من قبل الوزير المختص في الحكومة، لعملية مراجعة تستغرق أسبوعين، وبعد ذلك تجري الحكومة تصويتًا عليها. ومع ذلك، في حالات نادرة، تنص القواعد على آلية تسمح للوزير بحجب هذه المعلومات عن عامة الناس، وتقديمها بدلاً من ذلك إلى مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني، من دون أن يراجعها الكنيست أو تصوت عليها اللجنة الوزارية الحكومية الكاملة”.

وأردفت: “تنص القواعد على أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يقرر أن هناك ظروفًا خاصة تتعلق بالأمن القومي للعلاقات الخارجية، تتطلب معاهدة دولية لعرضها على اللجنة الوزارية للأمن القومي، أي مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني، بدلاً من الحكومة”.

ولفتت المصادر لـ”إسرائيل هيوم”، إلى أن “المسؤولين قد يستخدمون المناورات القانونية، فلا تتناول المحادثات سوى “تعليم الحدود” بدلاً من “تعيين الحدود” لتجنب إجراء استفتاء وطني، لأن مثل هكذا إجراء يتطلب استفتاء وطنياً حول تغيير وضع السيادة الإسرائيلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وذكرت الصحيفة، أن “مسؤولين إسرائيلين وأميركيين أكدوا في الأيام الأخيرة أن الاتفاق مع لبنان بات وشيكًا، وأنه من المحتمل أن يجعل إسرائيل تتخلى عن جزء كبير من مطالبها فيما يتعلق بالترسيم الدقيق الذي اقترحته. وهذا من شأنه أن يسمح للبنان بامتلاك جزء كبير من حقل غاز محتمل آخر في المنطقة المتنازع عليها”.

على جبهة لبنان

أما في لبنان، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في لقاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جوانا فرونيسكا، أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له، مشيراً إلى أن التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم.

واعرب عون عن امله في ان يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب. كما استدعيَ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على عجل إلى نيويورك لبحث التطورات في هذا الملفّ.