بآخر أيام العهد: مرسوم تجنيس شبيه بالـ2018

تعيدنا كل الأخبار المتعلقة بمرسوم التجنيس الى عام 2018، وتحديداً الى 11 أيار 2018، لحظة مرّرت “فضيحة مرسوم التجنيس” الأولى في عهد الرئيس ميشال عون ومع بداية انطلاقة العهد، وإن كانت ظهرت الى العلن في أوائل حزيران من ذاك العام.

في الكواليس، يحكى اليوم أن ثمة مرسوماً يُحضّر أو حضّر ويشمل مئات الأشخاص، من رجال متموّلين عراقيين وسوريين، حضروا المستندات والأوراق اللازمة لاستحصالهم على الجنسية اللبنانية بفعل مرسوم تجنيس سيصدر قريباً.

بالعودة إلى عام 2018، سعى القيّمون الى نوع من “تهريبة” عبر إعداد مرسوم تجنيس وتوقيعه، قبل أن تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال، فكان أن حمل المرسوم يومها تواقيع الرئيس عون ورئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وذُيّل بتاريخ 11 أيار 2018.

عامها، فجّر النائب نديم الجميّل أولاً الخبر: لقد صدر مرسوم تجنيس هو الأول في عهد الرئيس ميشال عون! يومها، ضمّ المرسوم نحو 400 شخص من تابعيات عربية وأجنبية مختلفة، وسط تكتم ثلاثي من قصر بعبدا ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية… فكانت الفضيحة قد بدأت بتهريبة.

وسريعاً تحوّلت القضيّة مسألة رأي عام وضغط إعلامي، عزّزه تحرّك نواب الكتائب أولاً. آنذاك، هُرّب المرسوم ولم يُنشر حتى في الجريدة الرسمية. وكي تكتمل ملامح التهريبة كانت الفضيحة التالية: حين راجع نواب الكتائب وزير الداخلية نهاد المشنوق وطلبوا الاستحصال على نسخة من المرسوم، لم يحصلوا عليها ولم يسلّموا أيّ نسخة، وكانت حجّة المشنوق أمامهم أن “وزارة الداخلية تنتظر الدراسة التي تكشف الجهة المخوّلة نشر المرسوم”، وكأن التدقيق في الأسماء يأتي بعد صدور المرسوم لا قبله…

وما عزز الشكوك، أنه حين قامت القيامة على المرسوم، ردّت دوائر قصر بعبدا محمّلة المسؤولية لوزارة الداخلية، وملمّحة الى أن “الوزارة يُفترض أن تكون الجهة الأولى الأساسية المخوّلة التحقق من الأسماء، قبل أن يمهر الوزير توقيعه على المرسوم”.

هنا، توسّعت حدّة المعارضة للمرسوم. وعُقد اجتماع ثلاثي في مقرّ حزب الكتائب، ضمّ الى نواب الكتائب نواباً من “القوات اللبنانية” ومن “اللقاء الديموقراطي” لتحديد خطوات الاحتجاج… فكان أن سلك “القوات” والاشتراكي درب الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة!

والفضيحة الثانية أن أياً من الحزبين لم يصله ردّ على الطعن. وعلى لسانهم وفي أكثر من تصريح، قالوا إنهم لا يعرفون مصير الطعن. لم يتلقوا أيّ جواب بقبول الطعن أو بردّه…

عندها، تكشفت ثغرة قانونية تفيد أن القانون لا يسمح للنائب بالتقدّم بالطعن، باعتبار أنه لا يملك “صفة المتضرّر المباشر”، أي “المتضرّر الشخصي” الذي يمكن مثلاً أن يكون من تقدّم بطلب تجنيس وله حق فيه ولم يحصل عليه.

هكذا أهملت القضيّة، بقي الطعنان في الأدراج. هدأت الأوضاع وسار المرسوم طريقه بأمان، وكان الإهمال متعمّداً لحين سريان مفعول مرسوم التجنيس، وعندها، لا يمكن سحب الجنسية من المجنسين لأنهم باتوا يتمتعون بالحق المكتسب، والطعن يصبح بلا فائدة بعد تنفيذ المرسوم.

من الواضح أن التهريبة كانت ستتم، لولا الضجة التي أثيرت، الأمر الذي دفع بالمشنوق يومها الى التريّث في صدور المرسوم، لا تجميده، فكان “تنقيح” لبعض الأسماء، بعدما طلب عون إعادة التدقيق!

منال شعيا