وزير العدل المغربي يلاحق الصحافيين والناشطين

ضاق صدر وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من كثرة منتقديه داخل الجرائد الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي منذ أن اختار التنصل عن خلفيته الحقوقية وجرّ كل من تطرق له في مقال أو فيديو إلى القضاء.

وبلغت حصيلة المتابعات القضائية التي خلفتها شكايات الوزير اليساري، خمسة صحافيين وناشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأمين عام حزب سياسي معارض للحكومة الحالية التي يسيّرها الملياردير اليميني عزيز أخنوش، أغنى رجل في المغرب.

بداية القصة

صرّح وزير العدل المغربي في أكثر من مناسبة سواء قبل تعيينه وزيرًا أو في السنة اللاحقة بأنه يؤمن بحرية التعبير ولن يعمل يومًا على مقاضاة صحافي أو ناشط بسبب آرائه.

وسبق أن كان الرجل منذ سنة 2018 محاميًا للصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، ناشر صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور والذي حُكم فيما بعد بخمسة عشر سنة من السجن في محاكمة وصفتها منظمات حقوقية بالغير عادلة.

موقف الوزير تغيّر في يناير 2024 حينما اختار وضع شكاية ضد أربعة صحافيين وناشط وأمين عام حزب سياسي متهما إياهم بالتجنّي عليه ونشر ادعاءات كاذبة في حقه.

هذه الشكاية كانت السبب في اعتقال ناشط إعلامي يُدعى رضى الطاوجني، أوقف وحكم ابتدائيًا بسنتين ثم رفعت محكمة الاستئناف عقوبته لأربع سنوات قضى منها ستة أشهر وغادر بعفو ملكي.

نفس الشكاية سُيدان بها الصحافي حميد المهدوي ناشر صحيفة “بديل” المتابع في حالة سراح بسنة ونصف حبسًا نافذة مع تعويض لصالح الوزير بمبلغ 150 ألف دولار، في حين حصل صحافي آخر على البراءة ولا يزال ملف الآخرين رائجًا في المحاكم.

شكايات جديدة

لم تتوقف رغبة وزير العدل في جرّ الصحافيين إلى القضاء عند هذا الحد، بل بعد ذلك بأشهر عاد مجددًا لرفع شكاية جديدة ضد الصحافي عبد الحق بلشكر، مدير نشر صحيفة “اليوم24” التي كان وزير العدل ينشر على صفحات نسختها الورقية عمودًا أسبوعيًا في إحدى المراحل.

استمعت الشرطة لعبد الحق بلشكر وقررت إخلاء سبيله مع إحالة الملف إلى النيابة العامة. وحسب صحيفة “اليوم 24” فإن الشكاية جاءت على خلفية نشر مقال تحت عنوان “حقيقة كذبة وزير العدل” يناقش أحد تصريحات الوزير في إحدى اللجان الداخلية لمجلس النواب (مجلس الشعب).

في شهر يوليو من العام الماضي، أصدر ملك المغرب، محمد السادس، عفوًا موسعًا عن صحافيين ومدونين مدانين في قضايا مختلفة والذين سبق وطالبت هيئات ومنظمات حقوقية دولية بالإفراج عنهم.

العفو الملكي شمل رضى الطاوجني الناشط في الجنوب المغربي، الذي سبق وأدانته المحكمة بأربع سنوات بعد شكاية وزير العدل.

نفس الناشط بعد مغادرته السجن، وجد نفسه في شهر يناير الحالي، في مواجهة شكاية جديدة من نفس الوزير.

الطاوجني لم يكن وحده ضحية شكاية جديدة، بل أيضًا توصّل الصحافي حميد المهدوي ناشر صحيفة “بديل” استدعاءً جديدًا للمثول أمام القضاء في 11 فبراير القادم على خلفية شكاية ثانية من الوزير نفسه أيضًا.

تشبث الوزير

رفض الوزير المغربي، الذي كان يُعتبر أحد أكبر المدافعين عن حرية الصحافة، والذي سبق وكان ناشرًا لمجلة عدالة المعنية بالعلوم القانونية، وعضوًا في حزب الطليعة المعارض للسياسات في المغرب، -رفض- أن يعتبر الشكايات التي تقدّم بها جزءًا من التضييق على حرية التعبير.

وكشف الوزير في لقاءات متفرقة مع جرائد وقنوات مقرّبة من الحكومة بأنه سيعمل على تشديد الخناق على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر تضمين متابعتهم في القانون الجنائي لا في قانون الصحافة والنشر.

ويخوض وهبي، الذي كان أيضًا أحد المحاميين المتدربين في مكتب أحمد بنجلون القيادي اليساري الذي قضى حياته كلها مدافعًا عن حرية الصحافة وحق الشعب في الديمقراطية، -يخوض- حربًا قاهرة مع كل ما من شأنه حسب تعبيره أن يمسّ الحياة الخاصة للأفراد في المغرب، رابطًا جميع مشاريعه التشريعية والتنفيذية بمواجهة ما يعتبره “جريمة إلكترونية” ويعتبره الشارع المغربي حرية تعبير.