حجج السُلطة باطلة: أموال الانتخابات البلدية مؤمّنة

في أيّار 2022، كنّا أمام اسحقاقين أساسيين في البلاد، الأول الإنتخابات النيابية والثاني الإنتخابات البلدية. لكن، وكما هو معلوم، الوضع في لبنان ليس “طبيعيًا”، لذلك فإن الطبقة الحاكمة آنذاك كانت عاجزة عن خوض معركتين مهمتين، فإرتأت الدولة أن تؤجل الإنتخابات البلدية حتى أيّار 2023.

وهنا نكون أمام خطين، الأول ملتزم بدستورية المواعيد والثاني لا يبدي حماسة لها ويشجع التأجيل.

أمّا، الهيئة المسؤولة عن هذا الإستحقاق، أي وزارة الداخلية والبلديّات الممثلة بالوزير بسّام مولوي، تعتبر نفسها غير معنيّة بالأحاديث والأقاويل السائدة، فهو ملتزم بالقيام بها بموعدها أي قبل نهاية شهر أيّار.

لكن السؤال الأساسي، هل ستتمكّن وزارة الماليّة من تغطية نفقات هذه الإنتخابات؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيّام والجلسات اللاحقة.

ولكن اليوم هناك طرح من قبل المعارضة والتغييرين والأطراف المتحمسة لإجراء الانتخابات بالذهاب إلى تغطية نفقاتها من خلال استخدام أموال “صندوق حقوق السحب الخاصة” او ما يعرف بالـSDR. ولكن يتحجج كل من حركة أمل وحزب الله بعدم قانونية هذا الموضوع ولا يتم إلا من خلال دعوة إلى جلسة نيابية واقراره بالهيئة العامة وذلك طبعاً لتطيير الاستحقاق البلدي.

وتناسى كل من أمل و”الحزب” ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتصرف بأموال “حقوق السحب الخاصة”، وتقدّر بـ1.1 مليار دولار، على كيفه وأهوائه من دون حسيب او رقيب ومن دون الرجوع إلى المجلس النيابي ومن خارج الموازنة.

بدوره، اعتبر مصدر معارض في حديث لموقع نقِد أن ” الانتخابات البلدية أصبحت الآن في ملعب الحكومة، والحجّة التي تتمسك بها الطبقة الحاكمة في محاولة لتعطيلها بذريعة التّمويل، فهي حجّة غير قائمة”.

ويضيف، “الحكومة وكما أهدرت أموال حقوق السحب الخاصة طيلة السّنة المنصرمة، يمكنها بمرسوم عادي، صرف بضعة ملايين من الدّولارات من هذا الصندوق لإجراء الانتخابات البلديّة”.

من جهةٍ أخرى، نلاحظ أن الشعب، وعلى عكس الإنتخابات النيابيّة، غير مطلع تمامًا على ماهية البلديّات والمجلس البلدي، ومن هنا، سنتطرّق للإضاءة على ذلك.

إنّ البلديّة هي إدارة محليّة، تقوم ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها لها القانون. وهي تنشأ في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة قرى بحسب ما ينص عليه المرسوم المعني.

يتولى السلطة التقديرية في كل بلدية، مجلس بلدي، تكون مدة ولايته 6 سنوات.

تقوم البلديّة بوظائف مهمّة منها: إدارة الشؤون المتصلة بالصحّة العامّة والتمدّن والبناء والخدمات العامّة والأمن وتنظيم الطرقات وتخطيطها وتوسيعها وتنظيفها والتخلص من النفايات، وإنشاء الحدائق والساحات العامة…

ويجوز للبلدية انشاء او دعم او مساعدة: المدارس المهنيّة، المدارس الرسميّة، دور الحضانة، الحمامات…

ويقوم رئيس البلدية بشكل عام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، وإدارة أموال البلدية وأملاكها والحفاظ على حسن سير العمل في الأمور الإدارية. كما يتولى تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات، كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية، والمحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة. وهو يمنح رخص البناء والسكن والإعلانات ورخص حفر الطرقات من أجل التهيئة لإمدادات الكهرباء والقنوات الصحيّة وأسلاك الهاتف. وعليه اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة والمناظر الطبيعيّة والمدن التاريخيّة والأشجار والغابات وللحماية من جميع أشكال التلوّث، وتمثيل البلدية أمام المحاكم.

للبلديات أهميّة وجوديّة قسوة، لذلك يجب المطالبة بإقامة الإنتخابات البلدية في الحين المنصوص عليه قانونًا وإلّا نكون أمام فجوة جديدة داخل الوطن.