عدّو معنا: ميقاتي حزب الله حركة أمل التيّار المردة والاشتراكي اتفقوا على عدم إقالة سلامة

انتهت مداولات الوزراء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس في اللقاء التشاوري كما بدأت، وفي الخلاصة، رياض سلامة حاكم مصرف لبنان باقٍ في موقعه حتى انتهاء ولايته، خصوصاً وأنّ ميقاتي أنهى الجلسة بالإشارة إلى أنّه بناء على المواقف التي تمّ استعراضها في الجلسة والاتصالات التي سبق وأجراها، لا وجود لثلثي أعضاء مجلس الوزراء يؤيد الإقالة، وهو الشرط المطلوب لاتخاذ القرار.

وفي التفصيل، تبيّن أنّ وزير المال يوسف الخليل (وزير الثنائي) قدّم مطالعة مفادها أنّ تعيين بديل لا يحصل بين ليلة وضحاها، ويفترض أن يكون هذا القرار مقروناً بخطة مالية – نقدية يعمل الحاكم الجديد على تنفيذها. ويحتاج وضع هذه الخطة نحو شهرين من الزمن. وقد فهم الحاضرون أنّ وزير المال يقف صراحة على الضفة الرافضة لإقالة سلامة، ولم تستبعد المصادر المعنية ان يكون موقف الخليل منسقاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري غير الراغب في “تنقيز” سلامة.

في المقابل، تبيّن أنّ الوزراء العونيين ليسوا جميعاً على الموجة ذاتها. فوزير العدل هنري خوري لفت إلى أنّ قانون النقد والتسليف لا يسمح بإقالة سلامة وفق المعطيات القضائية كون التهم غير مثبتة بشكل نهائي، وبالتالي يمكنه أن يطعن بالقرار، ليعود ويضيف: “اذا كان التوجه لإقالته فليتخذ القرار وليطعن به، خصوصاً وأنّ اجراءات الردّ تحتاج إلى وقت يكون سلامة قد أنهى ولايته”.

بالتوازي كان لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار موقف مغاير حيث سأل: “من انتظر كل هذا الوقت، ألم يعد بمقدوره انتظار شهرين إضافيين مع انتهاء الولاية”؟ فبدا كأنه غير متحمس للإقالة.