في دولة بلا “مايوه”

ليس هناك في لبنان مشكلة مايوهات أو مشكلة أخلاقيات! فاحترام الحريات يعطي لكل ذي حق حقه. فعلى سبيل المثال، من شاء أن يشرب الكحول فليشرب ومن يشاء ألا يشرب فليمتنع! فالحرية شخصية. وهي تلزم صاحبها ولا تلزم الآخرين. وحكم الله ليس كحكم البشر.

ولكن ما يحصل في الكثير من الأحيان هو محاولة فرض البعض لمعتقداته على الآخرين أو تشدد قلة من الناس في إطار قبلي جغرافي محدد! وفي المقارنة، دولة بقامة السعودية تلغي “المطاوعين”، وفي لبنان يتطور و”يتطوع” مواطنون عاديون ليعملوا “مطاوعين”!

في الواقع، هناك مشكلة واحدة في لبنان تتسبب بمشاكل لا تنتهي، وهي “ما في دولة”! فإذا اختلف من يريد أن يمارس حقه بلبس المايوه مع من يرفض له هذا الحق بسبب “خدش” شعوره، فالحل يكون في تطبيق الدولة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وليس في تطبيق الشريعة الاسلامية في صيدا أو تطبيق الانجيل في جونية!

فالقصة يجب أن تخرج من إطار “فيدراليات المايوهات” التي لا تتوانى في أي موضوع (تقديم الساعة، مايوهات، بيع خمور، نازحين…) من العمل على التفرقة بين المواطنين باسم الطائفة والمذهبية. في حين يجب أن تدخل في إطار مركزية دولة القانون، حتى في ظل اللا مركزية! وبالتأكيد، فإن البلديات وكل الادارات المركزية والمحلية أو القوى الأمنية ليس دورها “الوقوف على الخواطر” بل تطبيق القانون!

ولكن الحكومة والطبقة السياسية كشفت، بلا مايوه، عن كل عوراتها! وهذا من دون التطرق الى التلهي بالقشور والى عدم تنبه البعض الى مضي حزب الله بتنمية دولته مالياً وعسكرياً بشكل موازٍ للهيمنة على قرار الدولة! وهو يترجم ذلك اليوم بالقيام بمناورة عسكرية “لجيشه” الخاص، للأسباب نفسها، لأن في لبنان “ما في دولة”!