سابقة خطيرة: محاولة لشطب القرار 1559 في مجلس الأمن

قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن للتجديد لقوات الطوارئ الدولية، جرى إعداد مقترح لبناني يطلب شطب المواد المتعلقة بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1559 والقرار 1680. والقراران يتعلقان بحصر السلاح بيد الدولة، وترسيم الحدود مع سوريا ووقف عمليات التسلح في جنوب لبنان. وبما أن القرار 1559 يرتكز على اتفاق الطائف، فإن المطالبة بشطب هذا البند من نص القرار ينطوي على محاولة لبنانية لانتزاع موقف من الأمم المتحدة، لا يتبنى هذه القرارات الدولية، ولا يتبنى الحفاظ على اتفاق الطائف.

أُرسل المقترح اللبناني إلى الدوائر المعنية في الأمم المتحدة، وتم توزيعه. وكانت المفارقة أن المندوب الفرنسي قد وافق على هذا المقترح، باعتباره صادراً عن الحكومة اللبنانية، ولديه تعليمات بتسهيل كل ما تريده الحكومة. أثار هذا الموقف حفيظة دول متعددة في أوروبا، بالإضافة إلى دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، الذين اعتبروا أن هذا المقترح يمثل انقلاباً على القرارات الدولية، وعلى ما يسعى المجتمع الدولي إلى تكريسه في لبنان.
بناء عليه، تم الإعداد لمقترح مضاد تم العمل عليه بالتعاون بين الولايات المتحدة الأميركية ودول عربية، فيما كان لافتاً أن الصين وروسيا لم ترفضا ما ورد في المقترح الجديد، والذي تبنّى إشارة تتركز على توسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل، وعدم حاجتها إلى مرافقتها من قبل الجيش اللبناني. سابقاً كان لبنان يراهن على موقف روسيا والصين لمنع تمرير مثل هذه القرارات المتعلقة بتوسيع صلاحيات اليونيفيل، لأن الأمر يلقى اعتراضاً لبنانياً وخصوصاً من قبل حزب الله. وفيما تضمن نص القرار بنداً يتعلق بتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتقديم المساعدات له، كان هناك اعتراض من قبل الصين وروسيا كي لا يتحول الأمر إلى سابقة، وتصبح كل الدول التي تشهد انتشاراً لقوات طوارئ دولية تطالب بمثل هذه المساعدات. ما سيكبد المجتمع الدولي أعباءً مالية وعسكرية لا أحد قادر على توفيرها. فتم تعديل تلك الفقرة بالتأكيد على مساعدة الجيش بشرط أن لا يتحول ذلك إلى سابقة تطال جهات أو دولاً أخرى.

“المدن” ـ منير الربيع