هكذا يخطط الأسد للاستيلاء على أملاك المعارضين

أقر “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري، الخميس، قانوناً يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي. وهذه الأموال تصادر عادة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم “الخيانة”.

فمن هم المتهمين بتهم “الخيانة” وماذا يعني هذا القانون؟

عادة ما يتهم النظام السوري معارضيه بتهم “الخيانة” لوضع اليد على ممتلكاتهم. وقالت صحيفة تشرين التابعة للنظام إن المجلس أقر بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً.

وذكرت الصحيفة أن “وزارة المالية” تتولى بموجب القانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية تكون إدارتها واستثمارها “لوزارة الزراعة”.

وفي حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل “وزارة المالية”.

وعلى الرغم من أن تفاصيل القانون لم تُنشر بعد، إلا أنه بناءً على ما سُرب من إعلام النظام وبعض المناقشات في مجلس الشعب، يُعتبر مخالفاً للدستور والقانون الوطني، بحسب بعض الخبراء القانونيين في سوريا.

واعتبروا أن القانون يعدّ “انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان وخاصة حقّ التملّك، إذ أن المصادرة في الدستور ممنوعة في الأموال الخاصة إلا بقرار قضائي، والمصادرة في القانون السوري تكون عقوبة أصلية في حالة واحدة وهي إذا استخدمت الأشياء المصادرة في ارتكاب جناية أو جنحة وفق ما نصت عليه المادة 98 من قانون العقوبات”.