“ابتلاع” الاقتصاد السوري: أسماء الأسد تستولي على أسواق حمص التراثية

منذ سنوات أسماء الأسد تلهث وراء ابتلاع الاقتصاد السوري، من خلال مؤسسات وجمعيات ذات طابع اقتصادي، تتسلل فيها أصابع السيّدة الأولى، فتصل إلى كل المدن السورية.

وفي محاولة جديدة للاستيلاء على مقدّرات البلاد، وقَّع المدير التنفيذي الأمانة السورية للتنمية شادي الإلشي، مع رئيسي غرفتي صناعة وتجارة حمص لبيب الإخوان وإياد دراق السباعي، من أجل ترميم أسواق حمص التراثية، بهدف إعادة عجلة الحياة إليها.

ما يستحق التوقف عنده هنا، أولاً، أن الأمانة السورية للتنمية لا صفة رسمية لها، سوى أنها مؤسسة السيدة الأولى أسماء الأسد، ثانياً، فهم تاريخ خراب حمص، حيث أنه بدأ عندما ضرب النظام السوري حصار على الأحياء المنتفضة ضده، انتهى في شهر أيام لعام 2014، بخروج المحاصرين إلى أمكنة أخرى، وقد جرت عملية ترميم أولى في العام 2016 على يد الفرع الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وبتمويل من اليابان وشركاء آخرين، لكن هذه الإجراءات لم تصل إلى المتاجر ذاتها، ولم يُقبِل أصحابها على ترميمها، لأسباب متعددة، ترتبط قبل أي شيء بالوضع السياسي العام في البلاد.

 فبعد مرور عشر سنوات، لا يشعر السكان بجدوى ترميم ما تهدم من الأملاك السكنية أو التجارية، خاصة وأن النظام وضع هذا الأمر ضمن بند في ورقة إعادة إعمار، ليستخدمها في سياساته العربية والدولية، فهي مشروطة بفك الحصار عنه، بينما اشترطت القوى الدولية من أجل المشاركة فيه وتوفير الأموال اللازمة له، أن يتم البدء بتنفيذ القرار 2254، المبني على الشروع بعملية سياسية تفضي إلى هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تنهي التسلط في البلاد.

الأمانة السورية للتنمية كسلطة أمر واقع، تستطيع أن تفتح الأبواب المغلقة بإحكام أمام الآخرين، وهنا لا نتحدث عن المستثمرين، بل عن أصحاب الأملاك أنفسهم، أي أولئك الذين انتهى حالهم، بين النزوح الداخلي واللجوء في أنحاء المعمورة. وهنا لن تخفي دورها وغايتها في الاتفاق الحالي، فهي بحسب بيان نشرت وكالة سانا الرسمية تفصيلاً منه: “ستضع كامل تجربتها في العمل المجتمعي وخبرتها في التعاطي مع خصوصية المدن والأسواق التراثية لتنظيم الجهود والتنسيق مع الشركاء وجميع الجهات لتحديد احتياجات مجتمع التجار وشاغلي الأسواق وتقديم الخدمات القانونية اللازمة بما يتناسب مع إحياء القيمة الثقافية والمجتمعية والاقتصادية لأسواق حمص التراثية”.

تلمح العبارة المذكورة هنا إلى الحاجة للخدمات القانونية الضرورية، مما يشير إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها تحت سلطة وهيمنة النظام. ونظرًا لعدم قدرة أصحاب الأملاك اللاجئين على التصرف في ممتلكاتهم بدون الموافقات الأمنية، والتي لا يمكن للمعارضين الحصول عليها، فمن المتوقع أن تُجبر هذه الإجراءات هؤلاء على صفقات غير عادلة تقودهم إلى التخلي عن ممتلكاتهم.