دليلكم في فشل الدولة اللبنانية بإدارة ملف الوجود السوري

الدولة اللبنانية هي المسؤولة الأولى عن أزمة الوجود السوري. كيف؟

منذ بداية الثورة السورية، لم تكن السلطات اللبنانية قادرة على التعامل بفعالية مع اللاجئين. أظهرت إهمالاً كبيراً وتقاعساً في التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية.

منذ العام 2011 ومع دخول أول لاجئ سوري إلى لبنان هرباً من الحرب، اعتمدت السلطات اللبنانية سياسة “اللا سياسة”، حيث لم تقدم حلاً واقعياً لتخفيف معاناة اللاجئين، ولا للحد من التداعيات على لبنان.

لامت المنظمات الدولية وكل بلدان العالم مع العلم أن الدولة نفسها أدارت الأزمة بطريقة كارثية.

بينما نجح كل من الأردن وتركيا في تنظيم الوجود السوري عبر إنشاء مخيّمات رئيسية كبيرة، وتطبيق ما يسمى بـ”الدبلوماسية الهجرية” وأخذ تمويل كبير من الدول المانحة، رفضت الدولة اللبنانية فكرة بناء مخيمات رسمية، الأمر الذي أدى إلى عدم تنظيم وجود اللاجئين وتفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، سواء من الناحية السورية أو اللبنانية.

وضاعت الطاسة في هذا الخصوص وكبرت المشكلة.

كيف تخلت السلطات اللبنانية عن دورها؟

في العام 2011، توقفت الدولة اللبنانية عن تسجيل اللاجئين.

بعكس ما يقال في الإعلام، الدولة هي التي منعت المفوضية العليا للاجئين من تسجيل النازحين الجدد، وكأنه إذا توقفنا عن التسجيل، لم يعد النازحون موجودين.

وفي العام 2016، وبعد 5 سنوات من دخول أول لاجئ إلى لبنان، اكتشف لبنان الرسمي أن الولادات السورية لا يتم تسجيلها.

كما أن الدولة اللبنانية تخلّت عن تكوين قاعدة بيانات عن ديموغرافيا اللجوء، مما أضعف قدرتها على فهمها والاستجابة للأزمة على مختلف الأصعدة بما فيها تنظيم سوق العمل.

هذا التقاعس تسبب في فوضى عارمة وانتشار اللاجئين في معظم المناطق اللبنانية، مما أدى إلى تنافس كبير بين السوريين واللبنانيين خصوصاً في وقت كان لبنان يمرّ بأكبر أزمة مالية.

وبدل أن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم ومسؤولية فشلهم في إدارة ملف اللاجئين السوريين، ولتغطية عجزهم وتفاقم الوضع، لجأت السلطات إلى خطة تعزيز خطاب الكراهية تجاه اللاجئين وتصوير أن هذه المسألة هي سبب كل مشاكل لبنان وأزماته باعتبارها “مؤامرة دولية ومحاولة لتوطينهم في لبنان”، الأمر الذي زاد العنف تجاههم.