نحن المراقبون… وأسئلتنا تفتح أبوابًا مغلقة في مرفأ بيروت وثروة عمر عيتاني!
نحن المراقبون، نتابع ما يجري في مرفأ بيروت خطوة بخطوة. لا نوجّه اتهامات، لكننا نطرح أسئلة تفرضها الوقائع، وتُفتح تلقائيًا أمام أي باحث عن الحقيقة. ما يحدث في المرفأ لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وملفاته المتراكمة تستحق النظر والتدقيق.
من خلال تتبّعنا، تبيّن أن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام عمر عيتاني قام، وفق ما تمكنّا من رصده، بتوظيف ما يقارب 16 شخصًا من أفراد عائلته في مواقع متعددة داخل المرفأ، من المراقبة بالكاميرات إلى الإدارة والعمليات والتجارة والتدقيق المالي. هل هي مصادفة أن تتجمع هذه الأسماء في مؤسسة عامة بهذا الحجم؟ وهل هناك معايير واضحة للكفاءة أم أنّ الشبكة العائلية تتقدم على معايير المهنية؟
نحن المراقبون لاحظنا أيضًا نمطًا متكررًا في المناقصات المعلنة بمهل زمنية قصيرة، ما يفتح الباب أمام استفادة شركات محددة، واستبعاد أخرى. هل الهدف هو تعزيز المنافسة، أم أنّ باب المنافسة يُغلق أمام شركات أخرى دون مبرّر؟
في تحقيق استقصائي سابق نُشر على منصة “درج” بالتعاون مع شبكة “أريج”، تم توضيح كيف بعض الشركات تستفيد من وجود عمر عيتاني داخل مرفأ بيروت وتتوسع دون مبرر، مقابل صفقات تتم “تحت الطاولة”. هذه الشركات، عاشت عصرها الذهبي خلال عهد عيتاني، الذي استفاد بدوره من أموالها، وليس وحده، بل شملت الفوائد أيضًا دائرته المقربة.
مع تتبّعنا للملفات المالية، برزت أمامنا علامات استفهام حول الفوترة غير الشفافة للتأمينات والصيانة الطبية. الفواتير كبيرة، الخدمات غير واضحة، والموظفون داخل المرفأ (كما أكد لنا بعضهم) ينكرون حتى لقاء المسؤولين عن هذه العقود أو زيارتهم للمرفأ ويزعمون أن إدارة المرفأ أوقفت تأميناتهم الصحية ولكن شركة ميدغلف الموكلة عقود التأمين والاستشفاء عالجت الأمر تطبيقاً لبنود العقد داخلياً.
كما لاحظنا أن إدارة المرفأ تعتمد مستشارين برواتب مرتفعة جدًا، بينما يتحدث بعض العاملين عن عدم حضور هؤلاء إلى المرفأ أصلًا. فهل للمرفأ حاجة فعلية لهؤلاء المستشارين؟ أم أن هذه الرواتب العالية تخدم أهدافًا أخرى؟
نحن المراقبون وجدنا أن غياب الشفافية لا يقف هنا؛ فالمرفأ، الذي يتمتع بإدارة ذاتية، لا يخضع فعليًا لرقابة هيئة الشراء العام أو ديوان المحاسبة وبالتالي يحق لهذه الجهات إبداء الرأي وإنما المتابعة يجب أن تتم من شركة خارجية (external audit) ولكن بطبيعة الحال لا وجود لهذا النوع من الشركات داخل مرفأ بيروت منذ عام ٢٠٢٠ مع العلم أن القانون يُلزم إدارة المرفأ تعيين جهة ثالثة للتدقيق المالي تكون حيادية وتقدّم بيانات وتقارير دورية. وهذا ما يُظهره الموقع الإلكتروني للمرفأ، حيث لم تُنشر البيانات والتصاريح للسنوات الماضية ولا لهذه السنة. لماذا هذا الصمت؟ ومن المستفيد من غياب الكشف المالي الدوري؟
بل أكثر من ذلك، يُقال إن أملاكًا تُسجّل بأسماء أقارب عيتاني، ما يطرح أسئلة حول التهرب الضريبي أو محاولة التهرب من المساءلة. هل هذه الأملاك لشخص واحد؟ أم لشبكة أكبر تقف خلفه؟
ولا يمكن تجاهل قرار منع الموظفين من التواصل مع الصحافة، وتحذيرهم من تسريب المعلومات. هل الهدف حماية الإدارة من التشويش؟ أم إسكات أي صوت قد يكشف ما يجري خلف الكواليس؟
وقبل انتهاء عقد عيتاني، سارع الأخير إلى تنفيذ أكثر من عشر مناقصات دفعة واحدة خلال فترة قصيرة. نحن المراقبون نتساءل: هل الهدف تنفيذ مشاريع ضرورية؟ أم استكمال الصفقات قبل انتهاء الولاية الحالية وتحويلها إلى “إنجازات” في اللحظة الأخيرة؟
نحن لا نوجه أصابع الاتهام، بل نفتح أبوابًا مغلقة ونسأل بصوت عالٍ:
- لماذا هذا الكم من التعيينات العائلية؟
- لماذا تُمنح المناقصات لشركات محددة؟
- لماذا غابت التصاريح المالية؟
- من يستفيد من عقود التأمين والصيانة؟
- ولماذا يُمنع الإعلام من الوصول إلى المعلومات؟
- ومن يحمي ظهر عيتاني سياسيًا؟
نحن المراقبون، نطرح الأسئلة فقط، ونترك للرأي العام أن يقرأ المشهد كما هو… وأن يحكم.
