بتهمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لبنان في خطر مصرفيّ كبير

بات لبنان تحت المراقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بسبب الحركات المالية غير الشرعية، حيث حذرت السلطات اللبنانية من خطورة “استخدام القطاع المالي لتمويل حماس، مما يعزز أنشطتها العسكرية والأمنية”.

وكان قد قام مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية بزيارة بيروت الأسبوع الماضي، وناقش مخاوف بلاده حول “نقل الأموال إلى حماس عبر الأراضي اللبنانية” مع المسؤولين اللبنانيين.

وخلال لقاءاته البعيدة عن الإعلام، أشار نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط جيسي بيكر إلى “مخاوف محددة بشأن حركة الأموال إلى حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله المقدمة من إيران إلى لبنان، ثم إلى مناطق إقليمية أخرى”. وشدد على ضرورة “اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة هذه المخاطر”.

وتعليقاً على زيارة المسؤول الأميركي، أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود، في حديث عبر “اندبندت عربية”، على عدم إمكانية تأكيد تحويل لبنان إلى معبر للأموال المرسلة إلى حماس، إلا أنه أشار إلى أن السوق النقدية في لبنان يمكن أن تكون موطأ قدم لهذه العمليات بسبب غياب الرقابة عليها.

ويضيف حمود شارحاً أن التدفقات المالية التي تصل إلى لبنان هي نقدية، والصرف الحالي نقدي أيضاً وكل التعاطي اليومي للمواطنين هو بالعملة النقدية. وهذا أمر غريب عن المعاملات المالية والنقدية في كل العالم، معتبراً أنه إذا كان الجانب الأميركي يضع حالياً في الواجهة حركة “حماس” إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون هي التي ترتب الأذى على لبنان، إنما الأذى الكبير هو أن لبنان أصبح خارج الإطار الدولي الصحيح.

وفي تموز الماضي، كان قد أصدر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقرايراً تحت عنوان “عصابات الكاش: كيف يستفيد حزب الله من الأزمة في لبنان” حيث تم تسليط الضوء من خلاله على دور الحزب في تعطيل الإصلاحات الضرورية للتعافي في مقابل “بناء دولته” وتوسيع نفوذ مؤسساته المالية والمصرفية، وكذلك استغلال الأزمة الوطنية في لبنان لتوسيع دوره في القطاع الخاص.

ويؤكد التقرير أن عجز المؤسسات المالية عن إعادة الودائع سمح بانتشار الاقتصاد النقدي الذي صب في مصلحة “حزب الله”، وتحديداً مؤسسة “القرض الحسن” التي استفادت من مليارات الدولارات التي تدرها التحويلات وشركات الصرافة وتدفق الأموال العراقية.

وفي حديث لنقيب الصرافين مجد المصري، عبر “المدن”، قال إن نقابة الصرافين بصدد إنشاء تطبيقاً الكترونياً سيتم اطلاقه قريباً جداً، يضم الأمن الداخلي واللائحة المطلوبة من المجتمع الدولي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC وكافة التفاصيل المرتبطة بكل عملية، “وهذا امر من شأنه ان يضبط كافة العمليات التي يقوم بها الصراف ويخفف من احتمالات تمرير أموال مشبوهة”، على ما يقول المصري.

عن أعداد الصرافين غير النظاميين يقول المصدري “غير واضح. إذ لا مرجع قانونياً لديهم ولا تراخيص من مصرف لبنان. وبالتالي، لا يخضعون لقانون النقد والتسليف”. إلا أن المصري يتوقع أن أعدادهم بلغت الآلاف، في حين لا يزيد عدد الصرافين القانونيين عن 297 صرافاً فقط من الفئتين “أ” و”ب”. ما يعني أن الصرافين غير النظاميين تفوق نسبتهم 90 في المئة من مجمل سوق الصرافة في البلد.