حين يعظ منتهكو السيادة بالسيادة

حين يعظ منتهكو السيادة بالسيادة

كيف تفاوض الدولة اللبنانية العدو المحتل، في وقت لا يزال فيه مواطنون مهجّرين من قراهم المدمّرة، ويسقط لبنانيون آخرون ضحايا للحرب؟


كيف تجرؤ هذه السلطة على التفاوض مع العدو المحتل؟


وأين السيادة؟


بهذه الأسئلة يحاول حزب الله بناء سرديته السياسية، ساعيًا لإقناع اللبنانيين بالعودة إلى خيار المقاومة المسلحة، من خلال تصوير التفاوض على أنه تنازل عن السيادة، والدولة على أنها عاجزة عن حماية لبنان والدفاع عن مصالحه.

في الواقع، ترتكز سردية حزب الله على إبراز هشاشة الدولة اللبنانية وضعفها، وتوظيف عجز مؤسساتها لتبرير استمرار وجود سلاحه خارج إطارها. فعلى مدى عقود، لم يكن نفوذ الحزب مقتصرًا على حضوره السياسي داخل المؤسسات الدستورية، بل امتدّ إلى فرض معادلات سياسية وأمنية بالقوة، في ظل اتهامات ووقائع مرتبطة بالترهيب والاغتيالات التي طاولت خصومه.

واليوم، يجد الحزب نفسه أمام سلطة تسعى لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ أن يكون لبنان وطنًا لجميع أبنائه، لا ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية أو تنفيذ أجندات خارجية.

إن بناء دولة قادرة على احتضان مجتمع متعدّد المكوّنات يقتضي توفير الأمن والاستقرار والازدهار لجميع أبنائها، على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، بعيدًا من منطق الغلبة والهيمنة. غير أن هذا المسار يصطدم بإشكالية احتكار حزب الله للتمثيل السياسي والعسكري للطائفة الشيعية، وربط جزء أساسي من قراره الاستراتيجي بحسابات إقليمية، ولا سيما الإيرانية.


ومن هنا يمكن فهم جانب من تمرّده على قرارات الدولة، إذ إن الإشكالية لا تتعلق بمجرد خلاف سياسي حول الخيارات المطروحة، بل بمن يمتلك حق اتخاذ القرار النهائي في القضايا المصيرية التي تخص لبنان واللبنانيين.

لكن هل يعني تفاوض الدولة اللبنانية مع العدو المحتل أنها تتفاوض من موقع الانكسار، أو أنها تساوم على مصالح لبنان الوطنية؟


وهل يصبح التفاوض بحد ذاته دليلًا على التخلي عن الحقوق والسيادة؟


بالطبع لا. فالتفاوض ليس بالضرورة تعبيرًا عن الضعف، بل قد يكون أداة سياسية لاستعادة الحقوق وإنهاء الاحتلال ووقف الحرب، خصوصًا أن الحسم العسكري في العصر الحديث بات أكثر كلفة، وأن تجارب عدة في العلاقات الدولية أثبتت أن النزاعات، مهما بلغت حدّتها، يمكن أن تجد طريقها إلى التسوية عبر المسارات الدبلوماسية.

من هذا المنطلق، فإن الدولة اللبنانية تتفاوض من أجل سلام أبنائها وحماية مصالحهم، لا حبًّا بإسرائيل أو تطبيعًا مع اعتداءاتها. وهي تسعى لإخراج لبنان من دوامة الحروب المتكررة التي استنزفت شعبه واقتصاده ومؤسساته، لا إلى ضمان أمن إسرائيل على حسابه.

كذلك، فإن حصر السلاح بيد الدولة لا يُعدّ استجابةً لمطلب إسرائيلي، بل هو في جوهره استعادة لحق اللبنانيين في دولة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتمارس سلطتها على كامل أراضيها.

وهنا لا بدّ من التوقف عند مفهوم السيادة نفسه، بعيدًا من توظيفه كشعار سياسي يُستحضر عند الحاجة ويُغيّب عند تعارضه مع المصالح الحزبية. فالسيادة لا تقتصر على منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدولة، بل تبدأ من الداخل، من خلال احتكار الدولة للسلطة الشرعية، وخضوع جميع القوى والأفراد لقرارات مؤسساتها الدستورية.

فجوهر السيادة ألّا تكون هناك سلطة موازية تعلو على سلطة الدولة، أو جهة تمتلك قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها.

ومن هذا المنطلق، وقبل توجيه الاتهامات إلى الخارج والترويج لسرديات المؤامرات، لا بدّ من مساءلة القوى التي تنتهك السيادة من الداخل، وفي مقدمتها حزب الله، الذي يرفع شعار السيادة فيما يطرح سلوكه السياسي والأمني تساؤلات جوهرية حول احترامه لسيادة الدولة اللبنانية.

عفوًا يا حزب الله، قبل أن تلقّن اللبنانيين دروسًا في السيادة، عليك أن تحسم موقعك من الدولة اللبنانية، هل ولاؤك للوطن ومؤسساته، أم لإيران؟


فالوطنية لا تُقاس بالشعارات، بل بمدى الالتزام بالمصلحة الوطنية المستقلة، وباستعداد الجميع للخضوع لسلطة الدولة، من دون استثناء.

فيا حزب الله، أنت اليوم أمام فرصة لمراجعة خياراتك والاعتراف بمسؤوليتك عن جزء من الكلفة التي دفعها اللبنانيون، قبل فوات الأوان.

فنحن أمام عدو يسعى لفرض معادلات أمنية وسياسية على لبنان، وربما استغلال ضعفه وانقسامه لضمان مصالحه، فيما يبدو أن الحفاظ على السلاح المستقل لا يزال يتقدم، في حسابات الحزب، على أولوية بناء الدولة واستعادة استقرار البلاد.

لذلك، حرّر الطائفة الشيعية من منطق الاحتكار السياسي والعسكري، قبل أن تدّعي تحرير اللبنانيين من إسرائيل. فالشيعة، كما سائر اللبنانيين، مواطنون لهم الحق في التمثيل والمشاركة وتقرير مستقبلهم، ولا يجوز اختزالهم في حزب أو حصر خياراتهم بمشروع سياسي وعسكري واحد.

لقد أثبتت التجربة أن الخيار العسكري، مهما امتلك من قدرات، لا يستطيع وحده ضمان الأمن أو تحقيق الاستقرار الدائم، وأن استمرار الحرب يفرض أثمانًا باهظة على المجتمع والدولة.


ومن هنا، لا بدّ من الالتفاف حول مشروع الدولة ومؤسساتها، ومنح المسار السياسي والدبلوماسي فرصة لإنهاء الحرب واستعادة الحقوق.