عدا عن القرى الـ55 الجنوبية التي يشملها #الخط_الأصفر الإسرائيلي براً، امتدّ هذا الخط ليطاول أيضاً البلوكات النفطية اللبنانية ضمن #المنطقة_الاقتصادية_البحرية الواقعة بين شاطئي البياضة ورأس الناقورة. أي أنّه، إلى جانب الخطر الأمني المفروض جنوباً، فرضت إسرائيل تهديداً مستمراً على الحقوق النفطية اللبنانية، لا سيما في البلوكات البحرية 8 و9 و10، حيث يقع أيضاً حقل قانا.
إن شمول الخط الأصفر للمنطقة البحرية يعكس نية إسرائيلية بالسيطرة على حصة الدولة اللبنانية التي سبق أن تم الاتفاق عليها في العام 2022 من النفط. هذه النية ليست جديدة، إذ بدأ وزير الطاقة الإسرائيلي منذ العام 2024 بالحديث عن وجود ثغرات في اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، داعياً إلى إلغائه بحجة أنه غير عادل بحق إسرائيل. إلا أنّ الاتفاق لم يُلغَ رسمياً من الجانب الإسرائيلي حتى اليوم، ما يعني أنّه لا يزال ساري المفعول.
وبناءً عليه، فإن أي تحرّك إسرائيلي ضمن المنطقة الاقتصادية البحرية يُعدّ تعدّياً على السيادة اللبنانية.
في المقابل، تشير ترجيحات إلى أنّ اتفاق #الترسيم_البحري سيبقى قائماً ولن يُمسّ، في ظل الجهود الأميركية الهادفة إلى عقد تفاهمات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
المطامع الإسرائيلية بالأراضي والثروات اللبنانية ليست جديدة، واليوم، مع عزل منطقة كاملة جنوباً براً وامتداد السيطرة نحو البحر، يبقى الرهان على قدرة #الدولة_اللبنانية على استعادة حقوقها ومنع أي انتهاك إضافي، لا سيما في المنطقة البحرية.
