من دون أي سابق إنذار، فرضت الحكومة الأميركية أمس حزمة عقوبات على مسؤولين لبنانيين، بزعم وجود أدلة على تورطهم في “عرقلة مسار السلام في لبنان”، والعمل على تعطيل الجهود الهادفة إلى نزع سلاح حزب الله.
وتقدّم الأسماء المشمولة بالعقوبات سليمان فرنجية، زعيم تيار المردة، إذ ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنه تلقى دعماً مالياً من حزب الله مقابل مساعدته في استهداف مقاعد برلمانية يشغلها نواب إصلاحيون ومستقلون في الانتخابات النيابية اللبنانية.
وشملت العقوبات أيضاً محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، والذي قالت وزارة الخزانة إنه نسّق عمليات تهريب أموال من إيران لصالح الحزب.
كما طاولت العقوبات شركة غلوب ش.م.م، الذراع التقنية لشركة العهد للتجارة والاستثمار المرتبطة بحزب الله ومقرها سوريا، بسبب صلاتها بشبكة الأعمال التابعة لعلاء حمية الخاضع للعقوبات، إضافة إلى شركة الشفاء للخدمات الإدارية ورئيسها التنفيذي وائل قسطنطين، لارتباطهما بحمية.
ورداً على ذلك، كتب سليمان فرنجية عبر “إكس”: “العقوبات الأميركية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد خصوصاً وأن تهمتنا أننا مع مكوّن من بلدنا ضد عدو صهيوني يحتل أرضنا ويقتل شعبنا. ونحن كنا ولا نزال مع السلام ولكنْ ضد الاستسلام وهذا التصرف
