استبدالها بالسجن المؤبد المشدد، وأحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه.
ورغم أن المحاكم اللبنانية لا تزال تصدر أحكامًا بالإعدام، فإن آخر حكم نُفّذ يعود إلى عام 2004، ما يعني أن العقوبة بقيت قائمة في القانون، لكنها متوقفة عمليًا منذ أكثر من عقدين
وفي حال أقرّ مجلس النواب القانون بصيغته الحالية لن يقتصر أثر هذا القرار على الأحكام المستقبلية، بل سيستفيد منه أيضاً المحكومون بالإعدام الذين لم تُنفَّذ أحكامهم بعد، إذ تُستبدل عقوبة الإعدام المحكوم بها بالسجن المؤبد المشدد، استنادًا إلى القاعدة القانونية التي تقضي بتطبيق القانون الجزائي الأصلح للمتهم بأثر رجعي، طالما أن الحكم لم يصبح منفذًا بصورة نهائية.
وبذلك، يشكّل المشروع في حال إقراره تحولًا تشريعيًا كبيرًا في السياسة العقابية اللبنانية، وينهي عمليًا العمل بعقوبة الإعدام التي بقيت قائمة في النصوص القانونية رغم توقف تنفيذها منذ عام 2004.
