في خطوة لافتة، قرّر الوزير الشيعي الخامس فادي مكي المشاركة في جلسة مجلس الوزراء، مؤكّدًا بحضوره أهمية ضمان استمرارية عمل المؤسسات العامة وعدم تعطيلها، مع إبدائه اعتراضًا على القرار المتخذ، في موقف يعكس تردّدًا في التموضع، رغم مسارٍ مهني يوصف بالاحترافي، إلا أن أداءه غالبًا ما اتّسم بضعف الحضور والتردّد في اللحظات الحاسمة.
ورغم ذلك، تعرّض فادي مكي لحملة تخوين، لا سيما من قبل حزب الله، الذي، كعادته، يطلق حملات واتهامات بالتخوين ضد أي جهة تخالفه في الرأي، وذلك رغم أن مكي يُعتبر من الشخصيات القريبة من الثنائي الشيعي.
وفي خلفية هذا المشهد، قرّر مجلس الوزراء، عبر وزارة الخارجية، اعتبار السفير الإيراني محمد شبيباني شخصًا غير مرغوب فيه، ما يعني سحب اعتماده الدبلوماسي وطلب مغادرته الأراضي اللبنانية قبل 29 آذار 2026، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا في العلاقة بين لبنان وإيران.
وفي هذا السياق، جاء موقف الثنائي الشيعي كردّ مباشر على هذا القرار، حيث قرّر مقاطعة جلسة مجلس الوزراء احتجاجًا عليه، في وقت دفعت فيه حركة أمل باتجاه التراجع عنه، بينما طالب حزب الله السفير الإيراني بعدم مغادرة لبنان.
