أثار قرار العميد فادي كفوري جدلًا واسعًا في مطار بيروت، بعدما منع مهندسًا مقرّبًا من حزب الله من دخول غرفة الرادار من دون إذن، باعتبارها من أكثر المرافق حساسية، وذلك في إطار إجراءات أمنية تنظّم الوصول إلى هذا المركز.
على إثر ذلك، سارعت وسائل إعلام محسوبة على حزب الله إلى الترويج لرواية مفادها أن قرار المنع ارتبط بانتماء المهندس إلى الطائفة الشيعية، وقدّمت الحادثة بوصفها استهدافًا طائفيًا؛ رغم أنه تم استدعاء المهندس نفسه، بعد تعطل جهاز الرادار، للمساهمة في إصلاح العطل.
في المقابل، يرى مؤيدو كفوري أن القرار لم يستهدف شخصًا أو طائفة، بل جاء تطبيقًا لإجراءات أمنية داخل مرفق سيادي، معتبرين أن الدولة التي يطالب بها اللبنانيون هي دولة تفرض القانون على الجميع، ولا تمنح استثناءات في المواقع الحساسة، مهما كانت هوية الأشخاص أو انتماءاتهم.
