دخل الرسم البيئي على النفايات حيّز التنفيذ في لبنان، وبدأت معه الدولة تأمين مصدر تمويل ثابت لخطة إدارة القطاع بعد سنوات من الحلول المؤقتة. ويفرض الرسم بين 1 و3% على مجموعة من السلع المستوردة، مع إيرادات متوقعة بين 7 و9 ملايين دولار شهرياً تُخصص لإدارة النفايات ومعالجتها.
يأتي ذلك بعد 11 عاماً على أزمة 2015، التي تنقّل خلالها لبنان بين المطامر والعقود والحلول الطارئة، فيما تراكمت على القطاع ديون بنحو 560 مليون دولار. واليوم تدخل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات وتقسيم لبنان إلى 17 منطقة خدماتية توضع لكل منها منظومة للجمع والنقل والفرز والمعالجة والتخلص النهائي من النفايات.
أما كلفة البداية فتصل مجدداً إلى المواطن. فالرسم المفروض على المستوردات سينعكس على أسعار السلع، ليشارك اللبناني في تمويل إصلاح قطاع دفع طوال سنوات كلفة أزماته وحلوله المؤقتة.
وبعد 11 عاماً من الفشل، وصلت الدولة أخيراً إلى خطة لتمويل الحل. أما مصدر المال فلم يحتج إلى خطة جديدة، فاللبناني الذي دفع ثمن أزمة النفايات سيدفع اليوم ثمن الخروج منها أيضاً.
