تنشر نقد هذا التحقيق للزميلين وفيق الهواري وآية مسلماني، بالتعاون مع جنوبية،
الذي يكشف حجم الخلل في إدارة الثروة العقارية للبلدية.
أملاك بلا حارس
سنوات طويلة مرت، ولا معلومات تفصيلية ودقيقة عن أملاك بلدية صيدا، وما حدث باوضاعها والأسباب التي منعت البلدية عن معرفة واقع املاكها، وحمايتها، ومن يتحمل المسؤولية القانونية والإدارية عن التقصير الحاصل.
يبدو ان المجالس البلدية المتعاقبة في مدينة صيدا منذ عام 1998، تاريخ اجراء اول انتخابات بعد الإعلان عن انتهاء الحرب، لم تهتم ولم تتابع اوضاع الأملاك العامة والخاصة التي تملكها بلدية صيدا، وخسارة عدد من عقاراتها، وتنازلها عن عقارات اخرى من دون تأمين اي استفادة للبلدية من التنازل عن عقارات استخدمت من قبل وزارات او مؤسسات عامة.
ويمكن إرجاع ذلك الى غياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة من جهة، وسيطرة المحسوبيات والمصالح السياسية بين المجالس البلدية وبين القوى السياسية.
كما ان عدم وجود مخطط توجيهي عام في المدينة يدفع المجلس البلدي إلى وضع خطة لاستثمار الأملاك العامة كي يؤمن للبلدية مداخيل مالية تسمح لها بتقديم خدمات الى المواطنين وادى ذلك الى فتح الباب امام الفوضى لان تعم في مجال استثمار الأملاك البلدية العامة.
ولم تُشكل المجالس البلدية المتعاقبة اية لجنة لمتابعة أوضاع الأملاك العامة والخاصة للبلدية بشكل جدي ودقيق، في حين قال رئيس البلدية الحالي المهندس مصطفى حجازي خلال نقاش موضوع الأملاك العامة للبلدية معه، انه تم تكليف عدد من أعضاء المجلس البلدي بمتابعة هذا الموضوع.
ولكن وبعد مرور اكثر من شهرين على تصريح حجازي، لم تظهر اية نتائج فعلية في هذا المجال، ما يطرح تساؤلات حول مدى الجدية في متابعة هذا الملف على الصعيد البلدي الرسمي.
هذه الأملاك ليست أرقاماً في سجلات رسمية، بل حدائق وشواطئ وأسواق ومبانٍ يملكها كل صيداوي، ومن حقه أن يعرف أين ذهبت وكيف تُدار. وفي الصفحات التالية، نتتبّعها عقاراً عقاراً.
26 عقاراً اختفت من السجلات
تبدأ القصة برقمين.
اظهرت بطاقة المعلومات عن الملكية العقارية الصادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية في 28 حزيران عام 2012، ولدينا نسخة عنها، ان بلدية صيدا تملك 274 عقاراً وقسماً عقارياً، لكن تقرير صادر عن نفس الجهة في 9 تموز 2025 اظهر ان البلدية باتت تملك 248 عقاراً وقسماً عقارياً اي بانخفاض بلغ 26 عقاراً وقسم عقاري، وفق النسخة الصادرة عن وزارة المالية ونحتفظ بنسخة عنها، وهي 12 عقاراً في منطقة الدكرمان العقارية، و12 عقاراً وقسماً عقارياً في منطقة الوسطاني العقارية، وعقاران في منطقة صيدا البلد.
حتى تاريخ البدء بهذا التحقيق، لم يكن هناك أي دراسة او بحث في البلدية عن أسباب انخفاض عدد العقارات او معلومات عن عقارات اخرى تملكها بلدية صيدا.
وفي لقاء مع رئيس البلدية الحالي المهندس مصطفى حجازي، نفى معرفته ومتابعته للموضوع، وقال: “الان وبعد اتصالكم بنا، واطلاعنا على أهداف تحقيقكم، كلفنا احد اعضاء المجلس البلدي بمتابعة الموضوع معكم”.
| «الآن وبعد اتصالكم بنا، واطلاعنا على أهداف تحقيقكم، كلّفنا أحد أعضاء المجلس البلدي بمتابعة الموضوع معكم» — رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي |
لكن بعد متابعة أوضاع العقارات، يمكن تقسيم المعلومات عن العقارات المملوكة من البلدية الى اقسام مختلفة، عقارات تم التنازل عنها للدولة او لمؤسسات عامة، وجرى شطبها من السجلات بعد سنوات من التنازل الفعلي. وعقارات تم التنازل عنها لوزارات ولكنها ما زالت ملك البلدية وفق الافادات العقارية وما زالت اراض سليخ على الرغم من وجود أبنية ومنشآت فيها.
كما تم بيع عقار واحد واقسام عقارية مختلفة.
كما هناك عقارات لا تزال يدور حولها أسئلة حول قانونية بيعها، وعقارات تستخدم بطرق غير قانونية او تدور حولها مجموعة من الاستفهمات حول اسلوب استخدامها. وهذا يطرح تساؤلات حول مدى جدية المجالس البلدية المتعاقبة في متابعة أوضاع أملاك البلدية وكيفية التصرف بها.
وبعد تقديم طلب للحصول على معلومات تتعلق بالعقارات التي تم شطبها في بطاقة المعلومات عن الملكية العقارية الصادرة عام 2025، أجابت بلدية صيدا بكتاب موقع من رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي يفيد “ان العقارات التي تم التنازل عنها: هي العقارات رقم 289، 290، 292، 294، 296، 298، 1509، 1510، 299، 293، 300 وتقرر نقل ملكيتها الى مصلحة التعمير عام 1958، لإنشاء مباني التعمير، ولا تملك البلدية حالياً اي نسخ عن قرارات نقل الملكية، وصارت هذه العقارات الان ملك المؤسسة العامة للاسكان التي تأخرت في تنفيذ معاملة نقل الملكية حتى تاريخ 2018، بحجة إنجاز معاملات سندات التمليك وتسليمها لاصحاب الحقوق”. ونحتفظ بنسخة من كتاب رئيس البلدية.
ومن العقارات التي تنازلت عنها بلدية صيدا عقاران 293 و297 حي الدكرمان بني عليها بيوت العمال بعد عام 1956 الا ان المؤسسة العامة للاسكان لم تكمل الإجراءات القانونية لنقل الملكية حتى الآن. وبالتالي صار المقيمون في بيوت العمال يملكون سندات تمليك مؤقتة من بلدية صيدا، التي لم تعد البلدية هي الجهة المالكة، ولم تنتقل الملكية رسميا الى المؤسسة العامة للإسكان حتى إعداد هذا التحقيق، حسب ما قال مهندس البلدية د. زياد الحكواتي.
وتقول احدى المقيمات في بيوت العمال، والتي فضلت عدم ذكر اسمها: “الان لا أعرف ماذا أفعل بمنزلي، هل استطيع بيعه بشكل قانوني ام لا؟ والوضع الراهن يؤثر على قيمته المالية”.
| «الآن لا أعرف ماذا أفعل بمنزلي، هل أستطيع بيعه بشكل قانوني أم لا؟» — مقيمة في بيوت العمال |
كما تم نقل ملكية العقارين 292 و295 من مدينة صيدا البلد الى المؤسسة العامة للإسكان عام 2018.
كما ان العقارات رقم 165، 179، 1038 من منطقة الدكرمان العقارية تم ضمها الى الأملاك العامة بموجب قرار امين السجل العقاري رقم 2020/5 تاريخ 22 حزيران 2020 تنفيذا لمرسوم الاستملاك رقم 15411 تاريخ 13 شباط 1964، حسب رسالة رئيس البلدية، وهي العقارات التي يقوم عليها سراي صيدا الحكومي، ولا احد يعرف سبب تأخر الجهات المعنية في تنفيذ هذه المراسيم التي نفذت مؤخراً بتاريخ حزيران 2025، اي بعد أكثر من نصف قرن من التنازل الفعلي، ما يطرح سؤالاً عن أسباب هذا التأخير لدى المجالس البلدية المتعاقبة.
كما تم بيع العقار رقم 1670 وسطاني وهو ارض سليخ ناتجة عن الضم والفرز بموجب قرار بلدي يحمل الرقم 74 تاريخ 9 تشرين الأول 1996 الى سعيد محمود حجازي مالك العقار الملاصق له. ولدينا نسخة عن قرار المجلس البلدي.
وكانت بلدية صيدا قد تملكت 334 سهما في العقار 1468 الوسطاني نتيجة تنفيذ مشروع الضم والفرز عام 1982، الا ان المجلس البلدي اصدر قرارا يحمل رقم 32، تاريخ 30 كانون الاول 2018، قضى ببيع هذه الأسهم لمالكي باقي الأسهم 2066 وفق مبلغ وقدره 17002 دولار اميركي، الا ان عملية التسعير والبيع لم تخضع الى لجنة تخمين اختصاصية كان على المجلس البلدي تكليفها لتحديد السعر المناسب، وبهذا الخصوص نفى مهندس البلدية د. زياد الحكواتي وجود لجنة تخمين وعدم معرفته بطريقة البيع وكيف تمت. وقد أرسلنا رسالة صوتية إلى رئيس البلدية السابق المهندس محمد السعودي، فأجابنا عبر مرافقه، في رسالة صوتية بتاريخ 16 تشرين الأول 2026، بأنه لم يعد رئيساً للبلدية وعلينا مراجعة رئيس الدائرة الهندسية د. زياد الحكواتي، ونحتفظ بالرسالة الصوتية.
وفي منطقة الوسطاني العقارية، هناك عقار يحمل رقم 1424 وتبلغ مساحته 6792 متر مربع أقيمت عليه متوسطة الشهيد معروف سعد وهي مدرسة رسمية، كذلك العقار رقم 1322 وتبلغ مساحته 17169 متر مربع واقيمت عليه مدرستي ثانوية نزيه البزري والمدرسة اللبنانية الكويتية لكن وفق الإفادات العقارية، فما زالت الأراضي سليخ وملك بلدية صيدا ولا يوجد أي وثيقة في أرشيف البلدية تحدد العلاقة بين البلدية ووزارة التربية.
وفي حي الدكرمان، أظهرت الخرائط انه لم يعد هناك وجود لعدد كبير من العقارات المذكورة في بطاقة المعلومات بسبب توسيع طرق وفتح طرق واوتسترادات جديدة.
عقود منسية وإيرادات ضائعة
لم تختفِ كل الأملاك من السجلات؛ بعضها ما زال باسم البلدية على الورق، لكن مدينتكم لا تقبض منه إلا القليل، أو لا تقبض شيئاً على الإطلاق.
أظهرت التحقيقات التي تابعت أوضاع عدد من العقارات ان المجالس البلدية المتعاقبة لم تتابع اوضاع عقارات تملكها وبعضها يجري استثمارها وفق عقود بحاجة الى تدقيق وتحديث كي تؤمن واردات لصندوق البلدية، ومن هذه العقارات العقار رقم 554 حي الدكرمان،
العقار 554: «إيجار مؤقت» عمره 76 عاماً
تبلغ مساحة العقار المذكور 642 متر مربع، ويقع حالياً في شارع رياض الصلح، وكان المجلس البلدي لمدينة صيدا المنعقد بتاريخ 27 آذار 1950 برئاسة المرحوم صلاح البزري قد وافق على تأجير احمد الصاوي زنتوت مساحة 125 متر مربع من العقار المذكور لإقامة طلمبة خاصة لتموين سيارات شركة النقل الخاصة به، لقاء 200 ل.ل. سنوياً ولمدة 10 سنوات، ويحق للبلدية استعادة العقار بعد مرور خمس سنوات، حسب ما ورد في العقد.
مرت السنوات العشرة وغيرها ولم تطلب البلدية استعادة العقار الذي بات يُستخدم بكامله من شركة زنتوت بطريقة تتعارض مع بنود العقد.
وفي ملف العقار المذكور وُجد سند إيجار لسنة واحدة فقط بتاريخ 7 شباط 1975، وقد حصلنا على نسخة عنه، ومكتوب فيه انه تجديد لعقد سابق منذ عام 1949، مع العلم انه لا يوجد أي عقد بالتاريخ المذكور، كما ان هذا السند يحمل ختم بلدية صيدا لكنه لا يحمل اي توقيع لرئيس البلدية او اي جهة رسمية معنية بذلك، ما يطرح تساؤلات حول قانونية هذا السند الموجود في الملف.
وبتاريخ 20 نيسان 2010 أوصى نائب رئيس البلدية محمد حمود برفع بدل الإيجار الى 1800000 ل.ل. سنويا ابتداء من 1 كانون الثاني 2011. ولدينا نسخة عن الرسالة.
وفي العام 2018 جرى متابعة الموضوع من قبل مجموعة مدنية (عل صوتك) لاستعادة العقار او الوصول الى عقد جديد، وذلك مع رئيس بلدية صيدا آنذاك المهندس محمد السعودي الذي أحال الملف الى رئيس الدائرة القانونية في البلدية المحامي ميشال طعمة الذي اوصى برفع دعوى قضائية بشأن ذلك، لكن السعودي رفض رفع دعوى قضائية، كما رفض خليل زنتوت احد ورثة احمد الصاوي زنتوت بعقد اي لقاء لنقاش قانونية استمرارية الإيجار. وعند سؤال السعودي كتابياً عن سبب عدم استرداد العقار، لم يُجب، وأحال السؤال إلى مهندس البلدية.
وبعد تعيين د. حازم بديع رئيساً للبلدية، تمت مراجعته من المجموعة المدنية نفسها لنقاش الموضوع وكي تستعيد البلدية العقار المذكور، لكن د. بديع رفض حتى نقاش الموضوع.
وعند سؤال رئيس البلدية الحالي مصطفى حجازي، اجاب: “سنكلف لجنة من المجلس البلدي لمتابعة الموضوع”، من دون الحصول على جواب شافٍ حتى إعداد هذا التحقيق. وكان يقصد لجنة للبحث في الأملاك العامة كافة.
وبقي الوضع على حاله بالرغم من كل المعلومات والمستندات الموجودة في ملف العقار المذكور، بالإضافة إلى صدور قانون ايجارات جديد للوحدات غير السكنية، الا ان المجلس البلدي لم يبادر لاتخاذ اي خطوة قانونية تجاه هذا العقار المشغول منذ 76 عاماً.
زاروب الإجاصة: زاوية ذهبية بلا مردود
والعقار 554 ليس استثناءً.
يقع زاروب الاجاصة في منطقة حي الدكرمان العقارية، وهو شارع يقع ما بين ساحة القدس وبين ساحة الشهداء.
في هذا الشارع القصير، تملك بلدية صيدا عقارين وقسمين عقارين.
العقار الاول يحمل رقم 2017 وتبلغ مساحته 194 متر مربع، تستخدم البلدية قسماً منه كمركز لها، فيما يحتل احد الأشخاص القسم الآخر منه، ولم تُترجم وعود رئيس البلدية م. مصطفى حجازي وعدد من الأعضاء باستعادة المساحة المشغولة بصورة غير قانونية إلى أي خطوة حتى إعداد هذا التحقيق.
العقار الثاني يحمل رقم 2199 وتبلغ مساحته 300 متر مربع. يحوي حالياً مولد كهرباء يملكه احد الأشخاص، والعقار المذكور يحتل زاوية عقارية ممتازة وهو صالح لاي استثمار، الا ان ردود فعل رئيس البلدية وعدد من الأعضاء كانت: “ان شاء الله خير، لنشوف شو منعمل”.
| «إن شاء الله خير، لنشوف شو منعمل» — ردّ رئيس البلدية وعدد من الأعضاء على وضع العقار 2199 |
وفي الشارع ذاته تملك البلدية الأقسام 17 و18 من العقار رقم 115 دكرمان، وهي عبارة عن سطح بناية مؤلفة من طابقين، وللبلدية حق استثمار سبعة طوابق في البناية المذكورة.
ويقول رئيس تجمع عل صوتك المهندس محمد المجذوب: “لقد جرى، من خلال التجمع، مراجعة اكثر من رئيس بلدية خلال السنوات الماضية لاستثمار القسمين مما يعود للبلدية بمدخول مهم، وكانت الردود تقتصر على الوعود التي لم تتحقق”.
الحسبة: 100 دولار في السنة
في أنشط سوق تجاري في المدينة، تتقاضى البلدية عن المحل الواحد أقل من دولارين في الأسبوع.
مر عامان ولم يتم استيفاء ايجارات المحلات التجارية في سوق الخضار الحديث او ما يطلق عليه “حسبة” صيدا، ويقول رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي: “لن نقبض اي إيجار قبل الوصول الى حل قانوني لبدلات إيجار المحلات التجارية في الحسبة”.
بعد الانتخابات البلدية الاخيرة شكل المجلس البلدي الجديد لجنة سوق الخضار الحديث المعروف باسم “الحسبة”. وقد جرت إتصالات واجتماعات عديدة مع تجار الحسبة ولجنتهم التي تتابع الوضع الذي يمكن وصفه بغير الطبيعي إذ لا يتجاوز إيجار المحل التجاري في الحسبة والذي يُدفع للبلدية مبلغ 100 دولار أميركي سنوياً.
يقول رئيس لجنة الحسبة في البلدية هشام حشيشو: “لقد تابعنا المشكلة وتوصلنا الى تسوية اقرها المجلس البلدي تقضي بان يدفع كل محل 500 دولار أميركي شهريا، على ان يزيد بدل الإيجار 10% كل خمس سنوات، لكن هذه التسوية التي حظيت بموافقة معظم القوى السياسية في المدينة، فشلت لان السلطات المركزية رفضتها”.
لكن وبعد متابعة قلم البلدية تبيّن ان رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي لم يرسل القرار البلدي المذكور الى محافظ الجنوب منصور ضو.
ولا ينكر رئيس لجنة تجار الحسبة سليم الزعتري وجود حالات غير قانونية من خلال تأجير محلات بالباطن، ويعيد ذلك الى حالات التوريث ولضمان استمرار المداخيل لعدد من العائلات.
من جهة اخرى يوضح احد الناشطين في المدينة “فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بعمله المهني”، ما يجري في الحسبة بالقول: “معظم اصحاب المحلات التجارية في الحسبة لم يلتزم بشروط التأجير التي وقعوا عليها عند استئجارهم المحلات، اذ عمد بعضهم الى عقد اتفاقات استثمار مع جهات اخرى لا تستوفي الشروط المتفق عليها، وهي اتفاقات استثمارية غير قانونية، كما عمد البعض الى تأجير مداخل محلاتهم الى اشخاص آخرين بدون اي مسوغ قانوني ايضاً، ليس هذا فحسب فقد أعلن قسم من التجار رفضه لاي خطة تقوم بها البلدية لبناء محلات تجارية اضافية، واتصلوا بأطراف سياسية كي تؤمن لهم الحماية السياسية، وفي خلال المحادثات بينهم وبين البلدية، اثر إقرار مجلس النواب لقانون الإيجارات للوحدات غير السكنية، اشترطوا ان تكون مدة الإيجارات 25 عاماً وإيجار شهري لا يتجاوز 300 دولار اميركي”.
ويضيف الناشط، نقلاً عن أحد أصحاب المحلات، أن بعض المستأجرين أجّروا محلاتهم من الباطن لأطراف أخرى باتفاقات شفهية، بمبالغ وصلت إلى 2000 دولار شهرياً، من دون علم البلدية المالكة.
علماً ان النظام الذي وضعته لجنة الحسبة بتاريخ 11 كانون الاول 1985، ووقّع عليه المستأجرون، يمنع في مادته العاشرة التأجير من الباطن او اجراء اي عقد استثمار على المحل المؤجر، ويعطي البلدية الحق باعتبار عقد الإيجار مفسوخاً حكماً في حال الاخلال بهذه الشروط.
هذه الشروط القانونية والتي وقّع عليها المستأجرون تشكل أرضية تتيح للمجلس البلدي التصرف لزيادة واردات الصندوق البلدي بديلا من تقديم حجة عدم وجود مال في الصندوق.
لقد بنيت الحسبة على العقار رقم 218 الدكرمان والذي تبلغ مساحته 42032 متر مربع. وتبلغ مساحة الأرض القابلة للاستثمار 12609 متر مربع. وقد بلغت مساحة المحلات المنفذة حالياً 6000 متر مربع تقريباً، وبالتالي تبلغ المساحة القابلة للاستثمار حالياً 6609 متر مربع.
وتجدر الإشارة إلى انه بتاريخ 29 كانون الاول 2025 كتب عضو المجلس البلدي وائل قصب تقريرا عن وجود 6 اكشاك غير قانونية في حسبة صيدا بناء على طلب احد المواطنين بالحصول على معلومات تتعلق بقانونيتها، اشار فيه الى الوجود غير القانوني للاكشاك المذكورة طالباً من المجلس البلدي نقاش الموضوع واليوم وبعد مرور تسعة أشهر لم يناقش المجلس البلدي موضوع التقرير المذكور. وحصلنا على نسخة من التقرير المذكور.
أما إزالة المخالفات في المحلات التجارية فما زالت مدار بحث بلا نتيجة، والجواب الوحيد من حجازي: “اننا نتابع الموضوع”.
ويطرح ذلك سؤالاً: لماذا تُطبَّق القوانين على أملاك أخرى في المدينة، فيما يبقى وضع محلات الحسبة معلّقاً؟
أرض المستشفى التركي: نزاع معلّق ما زالت ارض المستشفى التركي موقع نزاع “متوقف” بين بلدية صيدا وبين وزارة الصحة العامة، اذ بتاريخ 23 أيلول 2008 صدر قرار عن بلدية صيدا يحمل رقم 218 قضى بتخصيص العقار 1667 الوسطاني والذي تبلغ مساحته 14212 متر مربع لبناء مستشفى متخصص بالحروق والطوارىء بتمويل من الدولة التركية، وتكليف رئيس البلدية آنذاك د. عبد الرحمن البزري اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا التخصيص.
تم الاتفاق بين بلدية صيدا ووزارة الصحة على هذا التخصيص، وهو اتفاق شفهي، وعلى ان يصدر مرسوم إدخال المستشفى في ملاك وزارة الصحة. كما تم الاتفاق على أن هذا التخصيص وما عليه يشترط التأكيد على أولوية التوظيف لابناء مدينة صيدا. كما قضى الاتفاق ان يعاد العقار الى البلدية اذا تبين ان وزارة الصحة لم تعد بحاجة اليه وفي حال انتفاء الغاية من التخصيص. وللبلدية حق الرقابة عند الضرورة من ان العقار موضوع التخصيص معد للغاية التي خصص لها والتأكد من آليات التوظيف المعتمدة في المستشفى.
والعقار المذكور هو ارض أملاك بلدية خصوصية تابعة لبلدية صيدا حسب الإفادة العقارية الصادرة في 22 شباط 2012.
بتاريخ 2 تشرين الثاني 2012 حصلت بلدية صيدا على رخصة بناء للمستشفى بناء للكشف بتاريخ 11 حزيران 2010 والرخصة تعطي البلدية الحق ببناء اربع طوابق، مع ملاحظة ان الحصول على رخصة البناء هذه تم بعد الانتهاء من بناء المستشفى المذكور.
بتاريخ 19 اذار 2015 صدر مرسوم رقم 1647 القاضي بإضافة المستشفى المذكور الى ملاك وزارة الصحة.
عام 2019 التقى السفير التركي بلدية صيدا ووزارة الصحة اكثر من مرة ولم يصل إلى اتفاق بشأن تشغيل المستشفى وفي الاجتماعات التي حصلت بين البلدية والوزارة حصل خلاف قانوني بخصوص المستشفى وأرض العقار واشترط الطرف التركي بضرورة حسم الخلاف كي يقدم مساعدات للمستشفى. وفي اجتماعين حصلا، لم يتفق وزير الصحة آنذاك د. جميل جبق ورئيس البلدية آنذاك المهندس محمد السعودي على آلية استثمار ارض المستشفى وبقي الموضوع محل نزاع لم يحسم حتى إعداد هذا التحقيق. اذ طلب جبق ان يكون هناك عقد استثمار لمدة 40 عاماً في حين طرح السعودي ان تكون المدة 20 عاماً، حسب ما أعلنت عنه غولشان صغلام، مستشارة السفير التركي آنذاك.
وحتى إعداد هذا التحقيق لم يتم نقاش الموضوع داخل المجلس البلدي او بينه وبين وزارة الصحة.
أملاك عامة في أيدٍ خاصة
وإذا كانت بعض العقارات قد ضاعت بفعل الإهمال، فإن عقارات أخرى يستخدمها اليوم أفراد وجهات من دون أي أساس قانوني، وأحياناً بعلم البلدية نفسها.
المنتزه البلدي: اتفاق بلا مدة ولا بدل
يقع منتزه صيدا البلدي على جزء من العقار رقم 375 حي الوسطاني، الذي تبلغ مساحته 61208 متر مربع.
في 17 شباط 2016، اتخذ المجلس البلدي قراراً حمل الرقم 39 والقاضي بتأهيل وتهيئة جزء من العقار رقم 375 الوسطاني من اجل استعماله كحديقة عامة ومفتوحة للجميع، وبعد اطلاعه على كتاب الهيئة الاسلامية للرعاية حول رغبتها بتأهيل وتهيئة جزء من العقار 375 الوسطاني والمحددة في خريطة العقار من اجل استعماله كحديقة عامة ومفتوحة للعموم، شرط التزام الجهة المستدعية بجميع البنود والشروط المحددة في كتاب بلدية صيدا المرفق بالقرار البلدي الصادر في 17 شباط 2016.
ومن الشروط الواردة في كتاب البلدية: «التقيد التام بالخريطة الموقعة من قبل البلدية، حصر الأشغال فقط بتحويل المساحة المشار اليها الى حديقة عامة خضراء، ويحق لكم استعمال المواد القابلة للتفكيك وغير الثابتة مثل الحديد والخشب، ابقاء الحديقة مفتوحة للعموم ولا يسمح بوضع اي إنشاءات ثابتة بداخلها، عدم استغلال انشاء الحديقة لأجل الكسب التجاري او استثمارها لمصلحة معينة، عدم التعدي على الأجزاء الأخرى من العقار 375 الوسطاني وعلى أي جزء من الأملاك العمومية البحرية او البحر والمحافظة على البيئة البحرية والشاطىء وذلك تحت طائلة توقيف العمل وسحب الموافقة، وتخضع الخرائط والتصاميم واي تجهيزات للموافقة المسبقة للدائرة الهندسية في بلدية صيدا». ولدينا نسخة عن القرار البلدي.
وقد علّقت إحدى ناشطات تجمع عل صوتك رانية العاصي: “ان هذا الاتفاق غير قانوني لانه لم يحدد بتاريخ زمني محدد من جهة ولا قيمة البدل الاستثماري”.
| «إن هذا الاتفاق غير قانوني لأنه لم يحدد بتاريخ زمني محدد من جهة ولا قيمة البدل الاستثماري» — رانية العاصي، ناشطة في تجمع «عل صوتك» |
وبعد عملية التأهيل، برزت تساؤلات حول التزام الهيئة الاسلامية للرعاية بالشروط المحددة بالاتفاق، من حيث التجهيزات والكسب التجاري واستخدام الأملاك البحرية العمومية.
ما دفع رئيس بلدية صيدا انذاك المهندس محمد السعودي الى توجيه كتاب الى الهيئة الاسلامية للرعاية، ولدينا نسخة عنه، يطلب فيه استرداد الحديقة التي أقيمت على العقار 375 وذلك بتاريخ 21 تشرين الثاني 2021، لان المجلس البلدي لاحظ ان الحديقة مهملة، في أغلب الأحيان مقفلة وليس هناك جدول مبين فيه دوام العمل، بالإضافة إلى عدم صيانة الأشجار والمزروعات، لكن يبدو أنه صرف النظر عن هذا القرار والغي الإجراء.
وفي 13 حزيران 2022 وجه رئيس البلدية كتاباً جديداً يذكر فيه انه تبين وجود مستثمر جديد في الموقع والمكان المخصص للهيئة وهذا الامر يخالف قرار المجلس البلدي رقم 39 تاريخ 17 شباط 2016، وطلب في الكتاب: «إنهاء اي عقد استثمار مع جهة اخرى فوراً والا ستضطر البلدية آسفة الى الطلب منكم الإخلاء ومغادرة الجزء المشغول من قبلكم في العقار 375/ الوسطاني».
وفي 21 حزيران 2022 وجه رئيس مجلس الامناء في الهيئة الاسلامية للرعاية هاني ابو زينب كتاباً الى بلدية صيدا جاء فيه: “ان الهيئة حريصة كل الحرص على استعمال العقار 375 الوسطاني كحديقة عامة ومفتوحة للعموم، وأن الهيئة تكبدت مبالغ مالية ضخمة من اجل تأهيل هذه الحديقة، وأن الهيئة ملتزمة بقرار المجلس البلدي وهي لم تقم باي استثمارات خارج توجه البلدية. وأننا نعلمكم بعدم صوابية المعلومات لديكم والواردة في كتابهم لجهة وجود استغلال او كسب تجاري”. وحصلنا على نسخة عنه.
وفي أواخر عام 2023 أعطت الهيئة الاسلامية للرعاية مبلغ ثمانية الاف دولار لبلدية صيدا مقابل الاستمرار في المنتزه البلدي، لكن هذا المبلغ الذي استلمه رئيس البلدية السابق د. حازم بديع لم يدخل الى صندوق البلدية الرسمي بل وضع في ما اطلق عليه صندوق التكافل، والذي كان يجري صرف الاموال منه بدون اية رقابة بلدية رسمية. وبحسب مصادر بلدية، أُنشئ الصندوق المذكور كي لا يلتزم المجلس البلدي بشروط ديوان المحاسبة للصرف.
واليوم ما زالت مشكلة المنتزه البلدي قائمة، وقال احد مسؤولي الهيئة الاسلامية للرعاية انه منذ ثلاثة أشهر جرى اتفاق مع البلدية بان يجتمع محامي البلدية، من آل حجازي، ومحامي الهيئة الاسلامية للرعاية، من آل الصباغ، ليصلا الى اتفاق جديد بين الطرفين.
لكن احد اعضاء المجلس البلدي، الذي لا يريد حصول مشكلة مع رئيس البلدية، أشار إلى “عدم قانونية ما يحصل، اذ على بلدية صيدا اجراء مزايدة على المنتزه البلدي وبشروط قانونية تتلاءم مع قانون الشراء العام كي يتم تلزيم المنتزه لان الاتفاق السابق غير قانوني”.
وحتى إعداد هذا التحقيق، لا جديد سوى وعود رئيس البلدية بالمتابعة، فيما تبقى التساؤلات قائمة حول التزام الجهة المشرفة على المنتزه ببنود اتفاق 2016، وحول قانونية الاتفاق نفسه.
العقاران 318 و321: بيع بلا قرار
لدى الاطلاع على خريطة العقارات في حي الدكرمان وعلى بطاقة الأملاك العامة لبلدية صيدا عام 2025 تبين ان العقارين 318 و321 هما من الأملاك العامة للبلدية، وعند مراجعة الافادات العقارية لكلا العقارين وجدنا انها ارض سليخ مستخدمة بيادر وهي ارض غير مبنية وأن المغاير الموجودة ضمن هذين العقارين تعود الى املاك الدولة.
وفي المتابعة الميدانية تبين وجود مبنيين فيهما وهما مستأجران حالياً لصالح الجامعة اللبنانية كفروع كليات. كما تبين ان عملية البناء تمت قبل عقود.
لدى مراجعة ادارة فروع كليات الجامعة اللبنانية، نفت الادارات معرفتها او مسؤوليتها عن الموضوع، وخصوصاً انها ادارات جديدة.
ولدى التدقيق في أرشيف بلدية صيدا تبين ان هناك عقد بيع ممسوح للعقارين بتاريخ 23 أيلول 2004، عند كاتب عدل صيدا مصطفى كيلو لكن لم نجد اي قرار مجلس بلدي بخصوص عملية البيع طوال عامي 2003 و2004.
ولدى مراجعة رئيس بلدية صيدا آنذاك د. عبد الرحمن البزري نفى معرفته ببيع العقارين وان ما تم بيعه هو طريق يفصل بين العقارين.
وعند مراجعة رئيس جمعية رعاية اليتيم د. سعيد مكاوي نفى علمه ايضاً بشراء العقارين من دون إيضاح كيفية استخدام ارض العقارين، وقد تم اعطاء د. البزري ود. مكاوي صور عن عقد البيع بدون الحصول على اي جواب بخصوص الموضوع سوى ما قاله د. مكاوي ان هناك تأخير بتسجيل الإنشاءات.
ولدى مراجعة احد المحامين أفاد ان عقد البيع الممسوح يبقى صالحاً لمدة عشر سنوات وبعد ذلك بحاجة الى قرار قضائي لتثبيته.
أما رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي فنفى علمه بالموضوع، ووعد بالتحقق من قانونية البيع وكيف استُثمر العقاران بعقود سبقت عقد البيع الممسوح، من دون نتيجة حتى إعداد هذا التحقيق.
الشاطئ الشمالي: بحر المدينة لمن؟
لأهل صيدا الذين لا يقدرون على كلفة المسابح الخاصة، يبدو السؤال بسيطاً: لمن هذا الشاطئ؟
على الطرف الشمالي من الشاطىء يتمركز الجيش اللبناني على مساحة تقارب 23 الف متر مربع وهي عبارة عن 24 عقارا من العقار رقم 1077 الى العقار رقم 1102 ضمنا.
بعد هذه العقارات، هناك مساحة من الأرض تقارب 12000 متر مربع وهي مساحة مرتفعة نسبيا وتحوي اعشابا برية، وهي تحوي العقارات التي تحمل الأرقام 1067 الى الأرقام 1075، مع العقار 821 ضمنا.
وتلي هذه المساحات مجموعة من العقارات البلدية والتي يمكن قسمها الى اربعة اقسام:
القسم الاول: يحوي أرضا تبلغ مساحتها 13000 متر مربع وهي عبارة عن 13 عقاراً تحمل الارقام 1054 الى 1066 ضمنا.
القسم الثاني: يحوي أرضا تبلغ مساحتها 14300 متر مربع وهي تضم 17 عقارا تحمل ارقاما من 1037 حتى 1053 ضمنا.
اما القسم الثالث، تبلغ مساحته 6800 متر مربع وارضه عقارات تحمل الأرقام من 1033 الى 1036 ضمنا بالإضافة إلى العقارين 612 و613. وهذا القسم عبارة عن شاطىء رملي بامتياز.
والقسم الرابع وتبلغ مساحته 6200 متر مربع وهو عبارة عن أملاك بحرية عامة ملاصقة للكورنيش البحري، وهو شاطىء رملي مفتوح للعموم دون قيد او شرط ضمن الأصول والآداب العامة.
في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي وتراجع قدرة العائلات في ممارسة حقهم في التمتع بالسباحة والجلوس عند شاطىء البحر، ونظرا لارتفاع اسعار الدخول إلى المسابح وخصوصا ان معظم الشواطىء تستثمر من قبل القطاع الخاص، وبما ان معظم الشاطىء الشمالي للمدينة يشكل عقارات خاصة ملك البلدية، وهي بالأساس مفتوحة للعموم، لذا كان من واجبات المجلس البلدي ان يؤمن حق المواطنين بالتمتع بالشاطىء، ويؤمن دخلا للبلدية.
الا ان المجالس البلدية المتعاقبة كانت تطلق وعوداً كل عام انها ستقدم طلبات مزايدة وفي كل مرة يكون هناك أخطاء قانونية في الأوراق المقدمة لكن هذا العام أجريت مزايدة وفازت بها احدى الشركات، لكن يبدو ان عملية المزايدة قد ألغيت لأسباب فنية كما أشار احد اعضاء المجلس البلدي، وهذا يعني بقاء شاغلي بعض العقارات على الأرض من دون اي مردود مالي للبلدية. ويشير هؤلاء إلى أنهم يدفعون مبالغ للبلدية، لكن مهندس البلدية د. زياد الحكواتي ينفي ذلك جملة وتفصيلاً.
كما ان المساحة التي طرحت للمزايدة لا تشكل الا جزءاً صغيراً من عقارات البلدية، وعند سؤال رئيس البلدية عن هذه المسألة، اجاب: “نرجو ان نوفق ونعرض باقي العقارات في السنوات القادمة” ما يعني تأخير توفير اموال للصندوق البلدي، ويطرح سؤالاً عن وجود رؤية لاستخدام الشاطىء الشمالي بشكل متكامل ووفق خطة تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي الصيداوي، وعن مصير عقارات البلدية فيه.
العقاران 1757 و1758: إذن شفهي لا يعترف به أحد
عند الاوتستراد الشرقي، يقع العقار 1757/ الوسطاني وتبلغ مساحته 343 متر مربع، والعقار 1758/ الوسطاني وتبلغ مساحته 437 متر مربع، ويتم اشغالهما من قبل احد الأشخاص الاول كمخزن خاص، والثاني كمحل تجاري، ولدينا صور فوتوغرافية عنهما، الا ان المواطن أفاد انه حصل على اذن شفهي بالاستخدام من احد رؤساء البلدية السابقين ويعني د. عبد الرحمن البزري، الذي نفى هذه المعلومات جملة وتفصيلاً.
اما الرئيس الحالي للبلدية فأبدى ترحيباً ورغبة باسترداد العقارين، من دون القيام باي خطوة عملية.
العقار 1110: حديقة ألعاب بلا عقد
ففي شارع رياض الصلح وقرب بناية شهرزاد يقع العقار 1110/الدكرمان وتبلغ مساحته 195 متر مربع.
والعقار المذكور كان جزءاً من سوق الخضار الذي أنشأته البلدية سابقاً ثم جرى الاستغناء عنه، وهذا العقار يجري استخدامه من قبل احد اصحاب المحلات في سينما شهرزاد، وهو من آل جمعة، الذي قال عند سؤاله من قبل الزميل وفيق الهواري عن كيفية استخدامه واذا كان قد جرى اتفاق بينه وبين البلدية: “انا ادفع مبلغا من المال الى البلدية كل ثلاثة اشهر”، من دون الإفصاح عن المبلغ أو الجهة التي تقبض منه واذا كان يحصل على ايصال.
وبعد ذلك بشهرين أفاد للزميلة آية مسلماني: “انا على استعداد لتوقيع اتفاقية مع البلدية حول استخدامي هذا العقار”. ونفى ان يكون قد دفع سابقاً اي مبلغ لاي موظف في البلدية.
عند مراجعة رئيس البلدية ومهندس البلدية نفيا معرفتهما بالعقار وكيفية استخدامه.
الأسوأ: إشغال بعلم البلدية
لكن الأسوأ من كل ذلك وجود عقارات مشغولة بطريقة غير قانونية وبعلم من البلدية نفسها،
اذ تملك البلدية العقار رقم 2246/الدكرمان وتبلغ مساحته 3836 متر مربع، ويقع في منطقة تعمير عين الحلوة، ويستخدم كمركز لخدمات البلدية في منطقة التعمير.
لكن مركز البلدية يستخدم نحو 10% من مساحة العقار فقط، فيما يشغل عدد من الأشخاص باقي المساحة وقد بنوا عليها محلات ومستودعات لاستخدام بعضها وتأجير البعض الآخر وقد رفضوا اعطاء اي معلومات عن كيفية استخدام اراضي العقار المذكور.
ونفى رئيس البلدية معرفته بالوضع القائم في العقار، فيما وعد رئيس لجنة الأشغال والتخطيط في المجلس البلدي م. محمد دندشلي قبل شهرين بتكليف موظف بلدي، برفقة الشرطة البلدية، بالتحقيق في كيفية استخدام العقار، لكن شيئاً لم يحصل حتى إعداد هذا التحقيق.
كما تملك البلدية العقار رقم 350/ الدكرمان وتبلغ مساحته 9566 متر مربع، وهو ما يطلق عليه اسم المسلخ القديم، ويستخدم احد الأشخاص المساحة الأكبر من العقار من خلال استثمار دباغة للجلود، وقد أفاد ان لديه اتفاق مع بلدية صيدا على استثمار العقار، ووعد اكثر من مرة باطلاعنا على الاتفاق، لكنه لم يف بوعده، كما يوجد محلات ومنازل أقيمت على اراضي العقار، وقالت احدى السيدات المقيمات هناك ان منزلها أقيم على ارض مشاع.
وفي بلدية صيدا، يتجاهل رؤساء البلدية المتعاقبون البحث بوضع العقار المذكور الا ان رئيس البلدية الاسبق المهندس محمد السعودي قال للزميل وفيق الهواري، خلال جلسة خاصة في مكتبه، ان هناك ضغطاً يمارس عليه لتجاهل الموضوع، كما تنفي ادارة البلدية وجود أي مستند قانوني يسمح لشاغلي العقار إقامة محلات ومنازل. وعند سؤاله مؤخراً عن الموضوع، أفاد وفق رسالة صوتية من مرافقه أنه لم يعد رئيساً للبلدية وعلينا مراجعة مهندس البلدية د. زياد الحكواتي، الذي نفى معرفته أو متابعته للموضوع.
ثروة معطلة: أملاك لم تستثمر
وإلى جانب ما ضاع وما شُغل، ثمة أملاك ما زالت في يد البلدية، لكنها لم تُستثمر حتى إعداد هذا التحقيق، فيما تشكو البلدية من قلة الموارد.
في مدينة صيدا عقارات واراض تملك بلدية صيدا حق استثمارها، لكنها وبغياب الحوكمة الرشيدة لا تستفيد المدينة وبلديتها من استثمارها بطريقة صحيحة.
قصر العدل القديم: مبنى تاريخي مهجور
من هذه العقارات قصر العدل القديم الذي يقع بالقرب من ساحة النجمة. اذ تملك بلدية صيدا العقار 517/ الدكرمان حيث يوجد القصر المذكور.
تمّ نقل ملكية هذا العقار الى بلدية صيدا قبل نحو عشرين عاماً اذ استبدل بعقار كانت تملكه بلدية صيدا في حي الوسطاني حيث أقيم قصر العدل الجديد.
لكن مبنى قصر العدل بقي مهجوراً وبدون أي خطة لاستثماره او استخدامه من قبل البلدية، وقد جرى اعتماده كمركز إيواء خلال الحروب الاخيرة.
وكان تجمع “عل صوتك” قد قدّم مشروعاً لتحويل قصر العدل الى مركز اجتماعي عام بإدارة المجتمع المدني وتحت سلطة ورعاية البلدية، وارفق المشروع مع خرائط هندسية لاعادة ترميم وتأهيل قصر العدل، وأتى المشروع اثر اهتمام احدى المنظمات الدولية بذلك، وقد قدم المشروع إلى رئيس البلدية محمد السعودي عام 2022. الا ان المجلس البلدي لم يناقشه ولم يهتم به. ولدينا نسخة عن المشروع.
ويقول رئيس البلدية مصطفى حجازي ان المجلس البلدي بصدد التفكير باستخدام قصر العدل كبيت استضافة وأنهم بانتظار صدور بعض المراسيم التي تسمح للبلدية بتوقيع عقود استثمارية طويلة الزمن، كي يتم الاستثمار عن طريق الشراكة بين القطاع العام وبين القطاع الخاص، حتى لو طال الانتظار. وحتى إعداد هذا التحقيق، بقي قصر العدل القديم، وهو بناء تاريخي، مهجوراً بلا خطة معلنة لاستثماره.
الشاطئ الجنوبي: نصف مليون متر مربع تنتظر
في الجانب الجنوبي من الساحل الصيداوي، تملك بلدية صيدا حق استثمار اراض واسعة وهي الأرض المردومة.
بتاريخ 31 ايار 2018 صدر مرسوم عن مجلس الوزراء حمل رقم 3093 يقضي بالسماح لبلدية صيدا باستثمار ارض بحرية مردومة تبلغ مساحتها اكثر من 505 الاف متر مربع، شرط إعداد دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار، وأعطى المرسوم بلدية صيدا فرصة لإعداد الدراسة حتى نهاية شباط 2019.
لكن بلدية صيدا اكتفت بالاتفاق مع عبد الحفيظ القيسي الذي كان مديرا عاما للنقل البري والبحري إعداد الدراسة التي اقتصرت على رسم خارطة مقسمة الى اقسام وكل قسم يختص بجانب اقتصادي محدد من دون إعداد دراسة جدية او الاستماع الى وجهات نظر اختصاصيين وخبراء وخصوصا من اهل المدينة. وفي العام 2019 قدم المهندس محمد دندشلي دراسة حول تأهيل الواجهة البحرية الجنوبية لمدينة صيدا وانعكاساتها الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية. وعرضت الدراسة في اجتماع عام في قاعة البلدية دعا اليه تجمع عل صوتك، لكن المجلس البلدي لم يناقش الدراسة، واختصر النقاش حول كيفية الاستفادة المباشرة من دون التفكير بخطط تنمية مستدامة وفرص عمل لابناء المنطقة.
وحتى إعداد هذا التحقيق، كان رئيس البلدية الحالي الذي كان عضوا في المجلس البلدي منذ 16 عاما، يقول عند سؤاله عن الأرض المردومة: “اننا نحاول التواصل مع شركة دولية للبحث بكيفية استثمار هذه الأرض”. ما يطرح سؤالاً عن الجدوى الاقتصادية المطلوبة لمصلحة المدينة.
ماذا بعد؟
أظهر التحقيق المذكور كيف كانت تدار الأملاك العامة لبلدية صيدا خلال العقود الماضية وما زالت، عبر آليات عمل تطرح أسئلة جدية حول مدى مراعاتها لمصالح المدينة والمقيمين فيها، وأدّت إلى خسارة واردات للبلدية وتنازلات عن حقوق للمدينة.
كما أظهر غياب فريق عمل بلدي يتابع هذا الملف بشكل جماعي من اجل مصلحة المدينة وزيادة واردات بلديتها، بما ينعكس ايجابياً على خدمات المواطنين.
لكن كان لهذا التحقيق ايجابية تمثلت بتكليف لجنة من أعضاء المجلس البلدي ومن خارجه، بإعداد دراسة تفصيلية حول عقارات البلدية واوضاع كل منها، وهذا يتطلب بالمقابل متابعة ومراقبة من قبل المجتمع المدني المهتم من جهة، والتزام البلدية بالشفافية من جهة اخرى.
الا ان السؤال يبقى: هل ستُترجم هذه الخطوة إلى تدابير فعلية لتصحيح الوضع الراهن لعدد كبير من أملاك البلدية العامة؟
ستبقى هذه الأملاك ملكاً لأهل صيدا ما داموا يسألون عنها. والسؤال اليوم موجّه إلى المجلس البلدي: متى تُعلن نتائج عمل اللجنة، وماذا سيُفعل بكل عقار؟
العقارات التي شملها التحقيق
