يملك النائب علي حسن خليل شقتين في فردان تُقدّر قيمتهما بنحو 3.5 مليون دولار، لتعود ثروة أحد أكثر رجال السلطة نفوذاً إلى الواجهة. بحسب ما ذكره الصحافي هادي الأمين على قناة الجديد.
المعلومة تأتي بعد الجدل الذي أثاره حفل زفاف نجله، والذي كان مقرراً في قصر سرسق قبل التراجع عنه، لتتجاوز القصة عرساً فاخراً أو شقة بملايين الدولارات، وتفتح ملفاً أكبر عن نمط حياة مسؤول أمضى عقوداً في قلب السلطة.
فعلي حسن خليل ليس نائباً عابراً. هو أحد أقرب معاوني نبيه بري، وقيادي أساسي في حركة أمل التي خرجت من حركة المحرومين، كما تولّى وزارة المال لسنوات، وكان في قلب السلطة المالية في بلد انتهى إلى واحد من أقسى الانهيارات في تاريخه.
انهارت الليرة، احتُجزت ودائع اللبنانيين، تبخّرت مدخرات عائلات، وتراجعت رواتب الناس وقدرتهم الشرائية، فيما بقيت الطبقة السياسية التي أدارت الدولة طوال هذه السنوات بعيدة عن دفع الكلفة نفسها.
وتصبح المفارقة أقسى مع الخيام. البلدة التي ينتمي إليها خليل دفعت أثماناً باهظة من الحرب والدمار، وخسرت عائلات فيها منازلها وأرزاقها، فيما يملك أحد أبرز ممثلي بيئتها السياسية شقة تُقدّر وحدها بـ3.5 مليون دولار.
القضية هنا تتجاوز حق أي شخص في امتلاك منزل أو إقامة حفل زفاف. عندما يكون صاحب هذه الثروة نائباً ووزير مال سابقاً ورجلاً أمضى عقوداً في مواقع القرار، يصبح السؤال عن مصدرها حقاً عاماً وأحد أبسط أشكال المحاسبة.
من حركة المحرومين إلى شقة ثمنها 3.5 مليون دولار وعرسٍ كان مقرراً في قصر، تكفي المفارقة وحدها لتطرح السؤال عن المسافة التي باتت تفصل حياة المحرومين عن حياة من يمثلونهم.
