منذ مطلع العام 2026، سُجِّلت 1846 شركة جديدة في #سوريا، ما يعكس تصاعداً ملحوظاً في ثقة #المستثمرين ببيئة الأعمال السورية.
ويكشف هذا الرقم عن تنامٍ واضح في الحركة الاستثمارية، وعودة تدريجية لرؤوس الأموال إلى السوق السورية، بالتوازي مع مسار إصلاحي يهدف إلى تحديث #البيئة_الاقتصادية وتهيئة مناخ أكثر جذباً للفاعلين الاقتصاديين في مختلف القطاعات.
وتوزّعت الشركات المسجّلة بين 1349 شركة محدودة المسؤولية، و432 شركة تضامنية، و38 شركة توصية، إضافةً إلى 24 شركة مساهمة مغلقة خاصة، و3 شركات مساهمة مغلقة قابضة، ما يعكس تنوّع النشاطات الاقتصادية في السوق.
ويرتبط هذا الارتفاع مباشرةً بالإصلاحات التي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة، والتي ركّزت على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث آليات تسجيل الشركات، عقب إعادة تأهيل مديرية الشركات وتوحيد الخدمات ضمن مسار أكثر كفاءة وسرعة ووضوحاً، مع توجّه في الفترة الأخيرة إلى إطلاق #منصة_رقمية تتيح تسجيل الشركات إلكترونياً بشكل كامل، بالتوازي مع اعتماد نظام موحّد للدفع الإلكتروني، ما يوفّر للمستثمرين داخل سوريا وخارجها، وخصوصاً أبناء الجاليات السورية، إمكانية إنشاء شركاتهم عن بُعد ضمن بيئة أكثر مرونة وانسيابية.
