أسقط تصويت 41 نائباً من اليسار في الجمعية الوطنية في فرنسا، مادةً من مشروع قانون حماية الأطفال كانت تمنح القضاء صلاحية الحكم بالسجن المؤبد على مرتكبي الاغتصاب المتسلسل بحق أطفال دون 15 عاماً، أو في الجرائم المقترنة بالتعذيب والوحشية، لتفشل المادة في التصويت الأول.
ويعتبر نواب اليسار أن تشديد العقوبات لا يمنع الجرائم بالضرورة، وأن الأولوية يجب أن تكون للوقاية، وتحسين أداء القضاء، وتسريع الإجراءات، فيما وصفوا استحداث عقوبة المؤبد بأنه يندرج ضمن ما يسمونه “الشعبوية العقابية”.
كما أعاد التصويت فتح النقاش داخل فرنسا حول حدود الفلسفة العقابية، وما إذا كان رفض السجن المؤبد يجب أن يبقى مبدأً ثابتاً حتى في أخطر الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، أم أن طبيعة هذه الجرائم تستوجب منح القضاء صلاحية إصدار هذا النوع من الأحكام.
في المقابل، رفضت الحكومة إسقاط المادة، وطلبت إعادة التصويت عليها قبل إقرار مشروع القانون نهائياً، في ظل استمرار الجدل السياسي والقانوني بشأن العقوبات المخصصة لمرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال.
