ألغى وزير الطاقة والمياه جو الصدي الموافقتين المبدئيتين اللتين مُنحتا للأخوين مهدي وحسين علي زعيتر لإشغال جزء من الأملاك العمومية النهرية في أفقا، وأمر بإزالة التعديات وإعادة الموقع إلى حاله السابق.
وتعود الموافقتان إلى عام 2024، خلال ولاية الوزير السابق وليد فياض، بعدما قُدّم الطلب تحت عنوان تأمين ممر للوصول إلى عقار خاص. لكن الوزارة عادت ووجدت أن ملكية العقار لم تُثبت، وأن الإشغال تجاوز الغاية المعلنة ووصل إلى منع المواطنين من الوصول إلى الملك العام.
وهنا تتجاوز مسؤولية فياض توقيع موافقة إدارية. فالوزير المحسوب سياسياً على التيار الوطني الحر، الذي كان حليفاً لحزب الله طوال الجزء الأكبر من ولايته، ترك وراءه قراراً استفاد منه آل زعيتر وانتهى، وفق معطيات الوزارة الحالية، إلى استباحة مساحة عامة وحرمان الناس منها.
حادثة أفقا أعادت إظهار نتيجة هذه العقلية على الأرض، حين يصبح الملك العام مساحة قابلة للإشغال والنفوذ، قبل أن يأتي قرار الصدي لإلغاء الموافقات والمطالبة بإزالة التعديات.
