كشفت جمعية الأرض لبنان TERRE Liban، بعد مراجعة خرائط وقرارات بلدية ومستندات رسمية، عن تحويل طريق عامة تبلغ مساحتها 1630 متراً مربعاً قرب شاطئ الحلوة في البترون إلى «فضلة طريق»، ونقلها من الملك العام إلى ملكية البلدية الخاصة، قبل بيعها وضمّها إلى عقارات خاصة لاستعمالات تجارية، ما أدّى إلى إقفال أحد الممرات الأساسية التي يستخدمها المواطنون للوصول إلى البحر.
وأثارت الجمعية شبهات قانونية حول هذه الإجراءات، موضحةً أن إخراج العقار من الملك العام وتحويله إلى ملك بلدي خاص يستوجب مرسوماً من مجلس الوزراء، فيما تتطلّب عملية البيع موافقة ديوان المحاسبة. واستندت إلى رأي قانوني صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل في تموز 2025، يؤكد حق المواطنين في الوصول إلى الشاطئ عبر الممرات المؤدية إليه، بصرف النظر عن صحة عملية البيع.
وامتدّت القضية إلى ما هو أبعد من شاطئ الحلوة، بعدما كشفت الجمعية عن حالة أخرى تعود إلى نحو 20 عاماً، جرى خلالها تصنيف أكثر من 3000 متر مربع من الطرقات العامة «فضلات طرق» لمصلحة مشروع سياحي، ما أدّى إلى قطع الوصول إلى نحو 6000 متر مربع من الأملاك البحرية العامة.
وطالبت جمعية الأرض بفتح تحقيق شامل في القرارات البلدية وعمليات البيع، والكشف عن هوية المستفيدين والأسعار المدفوعة، والتحقّق من استيفاء الموافقات القانونية والرقابية، واستعادة أي حقوق عامة يثبت التصرّف بها خلافاً للقانون.
وتسلّط القضية الضوء على مصير الطرقات العامة المؤدية إلى الشواطئ اللبنانية، وعلى حق المواطنين في الوصول إلى البحر، في ظلّ تحويل مساحات مخصّصة للاستعمال العام إلى عقارات خاصة ومشاريع تجارية وسياحية، وفق ما أظهرته المستندات التي عرضتها الجمعية.
