إخبار قضائي ضد سيزار أبي خليل لوهب شركات روسية منشآت النفط اللبنانية لمدة 20 عاماً من دون قانون أو مناقصة
21 Oct 2026
Like this post
تقدّم إخبار قضائي بحق النائب ووزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، على خلفية عقد أُبرم مع شركة روسنفت الروسية عام 2019، ومنحها حقوقاً لاستثمار منشآت عامة لتخزين النفط في طرابلس لمدة 20 عاماً.
ويثير الإخبار شبهات حول قانونية منح الشركة حقوق استثمار حصرية، من دون استصدار قانون خاص أو إجراء مناقصة أو تحديد بدل مالي واضح للدولة، إضافة إلى الادعاء باختفاء ملف العقد والمستندات المرتبطة به من السجلات الرسمية.
وتكتسب القضية أهمية إضافية من توقيت توقيع العقد، إذ كان أبي خليل يتولّى وزارة الطاقة في حكومة تصريف أعمال، ما يطرح تساؤلات حول حدود صلاحياته ومدى قانونية الالتزامات الطويلة الأمد التي ترتّبت على الدولة اللبنانية.
وكان أبي خليل قد أعلن عند توقيع العقد أنّ إجراءات المناقصة بدأت عام 2017، وأنّ الموافقة عليها حصلت قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال. وهو ما يجعل التحقّق من المستندات الأصلية، وشروط المناقصة، ومضمون العقد النهائي، أساسياً لتحديد مدى صحة الشبهات الواردة في الإخبار.
ويضع الملف أمام القضاء أسئلة تتعلّق بكيفية إدارة المنشآت النفطية العامة، والعائدات التي يفترض أن تحصل عليها الدولة، والمسؤولية عن حفظ العقود الرسمية ووثائقها، بانتظار التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات.
