قلق مغربي حين تنطفئ أضواء مونديال 2030

تنبع فكرة كتابة هذا المقال من خشية شخصية، ربما مردّها إلى ما ألاحظه من استحواذ مونديال 2030 على حيز واسع من انشغالات صناع القرار، حتى ليبدو أحياناً أن هاجس بلوغ موعد البطولة في أفضل الظروف الممكنة يطغى على التفكير فيما سيأتي بعدها.

ولا أجد في الحرص على إنجاح هذا الموعد ما يدعو إلى الاستغراب بالنظر إلى حجم الرهانات التي يعقدها المغرب على استضافة هذا العرس الكروي، غير أن ما أخشاه هو أن يستأثر الاستعداد للمونديال باهتمامنا إلى درجة نغفل معها أن المشاريع التي ننجزها اليوم لن تنتهي بانتهاء البطولة، وأن الملاعب والطرق والمنشآت التي نسابق الزمن لتشييدها ستظل قائمة بعد أن تنطفئ أضواء المدرجات وتغادر الجماهير الأجنبية الغفيرة أرض المملكة.

وسيكون على المغاربة، حينها، أن يعيشوا مع ما أفرزته هذه الاختيارات من مكاسب وأعباء، عاقدين الأمل على أن يجدوا لهذا الجهد الاستثنائي أثراً ملموساً في تفاصيل حياتهم اليومية، لا أن تظل ثماره محصورة في بضعة أسابيع من الفرجة والاحتفال.

ولعل هذا ما يجعل سؤالاً بعينه يراودني كلما وقعت عيناي على مقال يتحدث عن الاستعدادات القائمة، أو التقطت أذناي حديثاً قهونجياً أو نقاشاً جانبياً حول المشاريع والاستثمارات المخصصة لهذا الموعد:

هل نستعد لمغرب ما بعد 2030 بنفس الطريقة التي نستعد بها للمونديال؟

لعل ما يميز الاستعداد للمونديال عن غيره من الأوراش أن له موعداً محدداً لا يقبل التأجيل، وأن أي تأخر في إنجاز المشاريع المرتبطة به سيكون من الصعب تبريره، سواء أمام المغاربة أو أمام العالم الذي ستتجه أنظاره إلينا في سنة 2030. وهو ما يفسر، إلى حد بعيد، حجم التعبئة التي نشهدها اليوم والحرص على تسريع وتيرة الأشغال وتجاوز ما قد يعترضها من تعقيدات إدارية ومالية.

غير أن ما يستوقفني في كل هذا، ما تثيره هذه القدرة نفسها من تساؤلات حول إمكانية استحضار الطريقة ذاتها في التعامل مع أوراش أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للمغاربة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتشغيل.

أدرك جيداً أن بناء ملعب أو تشييد طريق للسيارات ليس كإصلاح منظومة تعليمية أو صحية تراكمت اختلالاتها على مدى سنوات. لكن، في المقابل، يصعب إقناع المواطن بأن المشاريع المرتبطة بموعد كروي يمكن أن تكون لها آجال واضحة ومحددة، بينما يظل أفق تحسن الخدمات التي يحتاج إليها في حياته اليومية مفتوحاً على الانتظار.

وأخشى أن يرافقنا هذا التساؤل طيلة السنوات الفاصلة عن المونديال، وأن يصبح أكثر إلحاحاً بعد انقضائه، حين يجد المغاربة أنفسهم أمام حصيلة ما أُنجز، متسائلين عما إذا كان أثر هذه التعبئة قد امتد فعلاً إلى حياتهم اليومية، أم أن نجاحنا في استقبال العالم لم يواكبه بالقدر نفسه نجاح في تحسين شروط عيشنا داخل هذا الوطن.

ومن باب الإنصاف، لا يمكن القول إن المغرب منشغل بمونديال 2030 إلى درجة أنه لا يفكر فيما سيأتي بعده.

فلدينا، على الأقل من حيث التصورات والوثائق الرسمية، ما يتجاوز هذا الموعد بسنوات، بل وبعقود أحياناً. يكفي أن نستحضر مخطط توسيع الشبكة السككية الذي تمتد رؤيته إلى سنة 2040، والمخطط الوطني للماء واستراتيجية التنمية منخفضة الكربون اللذين يمتد أفقهما إلى سنة 2050.

وحتى في القطاعات الاجتماعية التي تشكل اليوم محوراً لجزء مهم من النقاش العمومي، نجد أن النموذج التنموي حدد أهدافاً لتحسين جودة التعليم والعرض الصحي بحلول سنة 2035، فضلاً عن إصلاحات أخرى، من بينها ما أُعلن عنه في الفترة الاخيرة بشأن تكوين الأطباء الاختصاصيين وإدماجهم في القطاع العام في أفق 2032.

وهي كلها مؤشرات على أن التفكير في مستقبل المغرب لا يتوقف عند موعد المونديال، ولا أعتقد أنه من المنصف التغاضي عنها لمجرد أن النقاش العمومي منصب اليوم على البطولة والاستعدادات القائمة لإنجاحها.

غير أن ما يشغلني هنا ليس غياب التصورات بقدر ما هو مدى حضورها في القرارات التي نتخذها اليوم، وحجم الموارد التي نخصصها لتنفيذها، ثم قدرتنا على مواصلة العمل بها حين تنتهي البطولة وتتغير معها الأولويات. فوجود رؤية للمستقبل أمر مهم، لكن الأهم، في تقديري، هو أن نجد لهذا المستقبل مكاناً في اختيارات الحاضر.

ولعل ما يدفعني إلى إثارة هذا الجانب تحديداً هو أن المشاريع الكبرى، بمجرد انطلاقها، تضعنا أمام التزامات يصعب التراجع عنها. فليس كل ما يُقرر اليوم قابل للمراجعة غداً، ولا كل ما نخصص له الموارد في مرحلة الاستعداد يمكن تعويضه بسهولة بعد انتهاء البطولة.

لذلك أتساءل، ونحن نتابع الإعلان عن المشاريع والصفقات والأوراش الجديدة، عن مدى استحضارنا لما ستحتاجه هذه المنشآت بعد اكتمالها، وما إذا كانت الدولة قد وضعت في حساباتها ما يكفي من الموارد لتدبيرها، من دون أن يأتي ذلك على حساب التزامات أخرى لا تقل أهمية. وهي أسئلة لا أطرحها للتشكيك في جدوى الاستثمار، وإنما لأنني أجد صعوبة في الفصل بين قرار بناء منشأة اليوم ومسؤولية تدبيرها خلال السنوات والعقود التي ستلي بناءها.

ولنأخذ مثالاً على ذلك ملعب الحسن الثاني ببنسليمان، الذي يُرتقب أن يكون من بين أكبر الملاعب في العالم. فقد استوقفني، في هذا الصدد، تحقيق نشره موقع “Le Desk” في أيلول 2026، أشار فيه إلى أن قيمة الصفقات المسندة أو المطروحة المرتبطة بالمشروع بلغت نحو 13.6 مليار درهم، في الوقت الذي لا تزال فيه صفحة المشروع لدى المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء–سطات تعرض ميزانية قدرها خمسة مليارات درهم.

نحن هنا أمام فارق كبير يصعب المرور عليه من دون تساؤل.

كيف انتقلنا من خمسة مليارات إلى هذا الحجم من الالتزامات المرتبطة بالمشروع؟

هل يتعلق الأمر بتوسيع نطاق الأشغال والتجهيزات التي يشملها التقدير، أم بمراجعات طرأت على الكلفة الأولية، أم بالاثنين معاً؟

أجد من الضروري هنا التوقف عند مسألة قد تبدو تقنية للبعض، لكنها مهمة حتى لا ننتهي إلى استنتاجات متسرعة.

فقيمة الصفقات التي تحدث عنها التحقيق لا تعني بالضرورة أن الدولة أنفقت المبلغ كاملاً، كما أن تقدم الأشغال بنسبة تقارب 40%، وفق المعطيات التي أوردها المصدر نفسه عن شهر حزيران 2026، لا يعني أن 13.6 مليار درهم صُرفت على ما أُنجز إلى حدود ذلك التاريخ.

فبعض الصفقات قد تشمل أشغالاً وتجهيزات لم يُشرع في تنفيذها بعد. وأعتقد أن هذا التمييز ضروري، ليس دفاعاً عن المشروع ولا انتقاداً له، وإنما حتى يكون النقاش قائماً على ما نعرفه فعلاً، لا على ما قد نستنتجه من الأرقام للوهلة الأولى. فالمساءلة، في نظري، تصبح أكثر جدية حين نحدد بدقة ما نريد معرفته، وما ننتظر من الجهات المعنية توضيحه.

لكن لنفترض أن الملعب اكتمل في موعده، وأن المغرب نجح في تنظيم البطولة كما نأمل جميعاً.

ماذا بعد؟

فالملاعب، شأنها شأن بقية المنشآت الكبرى، لا تنتهي كلفتها بانتهاء أشغال البناء. هناك مصاريف الصيانة والتشغيل والتجديد، وربما التزامات مالية مرتبطة بطرق التمويل المعتمدة، وهي أمور سترافقنا لسنوات طويلة بعد مغادرة آخر مشجع أجنبي لأرض المملكة.

وإذا كانت المداخيل المنتظرة أقل مما خُطط له، فمن سيتحمل الفارق؟

وهل ستكون المؤسسات المكلفة بالتدبير قادرة على تغطيته، أم أن الأمر سيتطلب تعبئة موارد عمومية إضافية؟

هذه التساؤلات تجد ما يبررها أيضاً في التحذيرات التي تضمنها بيان بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب في شباط 2026، حين شدد على ضرورة تدبير المخاطر المالية والاقتصادية المصاحبة لتسارع الاستثمار العمومي، ومتابعة التزامات المؤسسات العمومية، من دون إغفال الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم.

ولعل الصورة تصبح أوضح إذا ابتعدنا قليلاً عن الأرقام، وحاولنا تخيل ما سيكون عليه استعمال هذه الملاعب بعد المونديال. فملعب الحسن الثاني، الذي يتسع وفق مكتب “Populous” المشارك في تصميمه لنحو 115 ألف متفرج، يُفترض أن يحتضن أيضاً مباريات فريقي الرجاء والوداد. وهو تصور يمنح المنشأة استعمالاً يتجاوز البطولة، لكنني أتساءل، ونحن نعرف طبيعة الإقبال على مباريات البطولة الوطنية وتفاوت الحضور الجماهيري من مباراة إلى أخرى، عما إذا كان هذان الناديان قادرين على ملء مدرجات بهذا الحجم بانتظام.

وحتى إن افترضنا أن بعض المباريات الكبرى ستستقطب جماهير غفيرة، فماذا عن بقية الموسم؟

هل سيكفي النشاط الكروي وحده لتغطية مصاريف الملعب؟

وما الأنشطة الأخرى التي يمكن أن يحتضنها حتى لا يصبح استعماله محصوراً في عدد محدود من المناسبات؟

لا أقصد بذلك أن قيمة الملعب يجب أن تُقاس حصراً بما يدره من مداخيل، فهناك مكاسب رياضية واجتماعية ورمزية لا يمكن اختزالها كلها في الحسابات المالية. وقد يكون من المقبول، بل ومن المفهوم، أن تتحمل الدولة جزءاً من كلفة منشأة تخدم أغراضاً تتجاوز الربح المباشر. غير أن ما يثير مخاوفي هو أن نجد أنفسنا، بعد سنوات، أمام مصاريف تتكرر كل سنة من دون أن نعرف حجمها الحقيقي أو ما الذي نحصل عليه مقابلها، ثم يصبح من الصعب مراجعة هذا الوضع لأن المنشأة أصبحت قائمة.

ولا تنحصر هذه الإشكالية في الملاعب وحدها. فالاستعداد للمونديال يشمل أوراشاً للبنية التحتية والنقل والخدمات وغيرها، وهي مشاريع لا يمكن إنكار ما تخلقه من حركة اقتصادية وفرص عمل للمقاولات والعمال والموردين. وقد قدّر البنك الدولي، في تقرير صدر خلال تموز 2026، نمو الاقتصاد المغربي سنة 2025 بنحو 4.9%، رابطاً جانباً من هذا الأداء بدفعة الاستثمار العمومي المتصلة بالتحضير لكأس العالم، إلى جانب التعافي الذي شهده القطاع الفلاحي.

وهذه معطيات تدفعنا إلى الاعتراف بأن الاستثمارات الحالية ليست مجرد نفقات مرتبطة بحدث رياضي عابر، وإنما تساهم أيضاً في تحريك عجلة الاقتصاد. لكن هذا الاعتراف يقودني، مرة أخرى، إلى السؤال نفسه الذي أجدني أعود إليه كلما حاولت التفكير في مغرب ما بعد 2030:

ماذا سيحدث لهذه الدينامية حين تنتهي الأوراش التي ساهمت في خلقها؟

فالعامل الذي وجد فرصة للشغل في ورش بناء كبير قد يستفيد منها لسنة أو سنتين أو أكثر، والمقاولة التي وسعت نشاطها لتلبية الطلب المتزايد قد تحقق مداخيل مهمة خلال هذه المرحلة. لكن ماذا سيحدث لكليهما حين تنتهي الأشغال؟

أين سيذهب العامل بخبرته التي اكتسبها؟

وهل ستجد المقاولة أسواقاً جديدة تضمن استمرار نشاطها، أم أنها ستضطر إلى تقليصه بعدما تكون قد استثمرت في المعدات واليد العاملة لمواكبة الطلب؟

لا أعتقد أن هذه الأسئلة يجب أن تنتظر إلى سنة 2030 حتى نبدأ في طرحها. فالتكوين، وإعادة التأهيل، وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات، كلها أمور تحتاج إلى وقت، وقد يكون من المتأخر التفكير فيها حين نبدأ في ملاحظة تراجع بعض الأنشطة التي انتعشت بفضل الاستعدادات.

وفي مقابل هذه المخاوف، لا ينبغي أن نغفل ما قد تتيحه البنية التحتية الجديدة من فرص تتجاوز المونديال نفسه. فتوسيع شبكة النقل وتحسين الربط بين المدن والمناطق الاقتصادية قد يساهمان في جذب استثمارات جديدة وتيسير حركة الأشخاص والبضائع، كما أن تطوير المطارات والخدمات السياحية قد يساعد المغرب على تعزيز جاذبيته خلال السنوات المقبلة.

غير أن الاستفادة من كل ذلك ليست أمراً مضموناً بمجرد انتهاء الأشغال. فالسائح الذي سيأتي إلى المغرب لمتابعة مباراة في كأس العالم يملك سبباً واضحاً للزيارة، لكن هل استعددنا لمنحه دوافع أخرى لأجل العودة حين لا تكون هناك بطولة؟

هل التجربة التي عاشها، من تنقل وإقامة وخدمات، كانت كافية لتجعله يفكر في زيارة ثانية؟

والأمر نفسه بالنسبة إلى المقاولات التي ستستفيد من شبكات النقل الجديدة، إذ لا يكفي أن نقرّب منها الطريق أو السكة الحديدية ما لم تكن هناك شروط اقتصادية أخرى تجعل الاستثمار ممكناً ومجدياً.

ثم إن الحديث عن المكاسب الاقتصادية يظل ناقصاً، في تقديري، ما لم نتساءل عمن سيستفيد منها فعلاً. قد تعرف المدن المستضيفة للبطولة تحولات واسعة في بنيتها التحتية، في حين تظل مناطق أخرى بعيدة من هذه الدينامية، أو لا تستفيد منها بالقدر نفسه. ولست هنا بصدد القول إن هذه النتيجة حتمية، وإنما أجد أنه من الضروري ألا نختزل نجاح الاستثمارات في ارتفاع حجمها أو مساهمتها في النمو الاقتصادي. فالمواطن الذي يعيش في مدينة صغيرة أو قرية بعيدة عن الملاعب لن يكون معنياً كثيراً بضخامة الأرقام المعلنة، بقدر ما سيكون معنياً بما إذا كانت هذه الاستثمارات قد ساعدت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على تحسين دخله أو توفير فرصة عمل لأحد أبنائه أو تسهيل حصول أسرته على الخدمات الأساسية.

وهنا أصل إلى الجانب الذي يثير قلقي أكثر من غيره، والمتعلق بما قد تحمله مرحلة ما بعد المونديال من تداعيات على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. فقد شهد المغرب خلال خريف سنة 2025 احتجاجات عبّر فيها المشاركون (غالبيتهم من جيل Z) عن مطالب مرتبطة أساساً بالصحة والتعليم، وحضر خلالها النقاش حول أولويات الإنفاق العمومي والاستعداد للتظاهرات الرياضية. وقد حدث ذلك قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم التي احتضنها المغرب بين 21 كانون الأول 2025 و18 كانون الثاني 2026. وما استوقفني في هذه الاحتجاجات ليس مجرد تزامنها مع الاستعدادات الرياضية، وإنما ما كشفته من حضور سؤال الأولويات في النقاش العمومي، ومن صعوبة إقناع فئات من المواطنين بجدوى بعض الاختيارات حين لا يشعرون بأن أوضاعهم اليومية تتحسن بالوتيرة نفسها.

وما أخشاه، تحديداً، هو أن نصل إلى ما بعد 2030 وقد اجتمعت علينا جملة من الإكراهات التي كان بالإمكان الاستعداد لبعضها منذ الآن. لا أقول أن كل هذه السيناريوهات ستحدث بالضرورة، ولا أملك ما يسمح لي بالتنبؤ بحجم الاحتقان الذي قد ينجم عنه، لكنني أعتقد أن مجرد احتماله يستحق أن يكون حاضراً في حساباتنا، خصوصاً أن معالجة الأسباب التي قد تقود إليه ستكون أصعب إذا انتظرنا إلى أن تظهر نتائجها.

فقد يأتي وقت تصبح فيه بعض المنشآت التي نعتز بها اليوم موضوعاً لنقاش مختلف، ليس لأنها فقدت قيمتها أو أهميتها، وإنما لأن المواطنين قد يعودون إلى مساءلة ما أُنفق عليها مقارنة بما تحقق في حياتهم اليومية. وأخشى أن يصبح هذا النقاش أكثر حدة إذا شعر بعضهم بأن السنوات التي سبقت المونديال كانت فرصة لتعبئة موارد استثنائية، من دون أن تنعكس بالقدر المنتظر على القطاعات التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

ولهذا أرى أن الرهان الحقيقي لا يقتصر على تجنب أي توتر اجتماعي قد يرافق البطولة أو يأتي بعدها، وإنما يشمل أيضاً العمل على ألا تتراكم الأسباب التي قد تجعل ذلك التوتر ممكناً. وهي مهمة لا يمكن اختزالها في التدبير الأمني أو التواصل حول الإنجازات، بقدر ما ترتبط بقدرة السياسات العمومية على الاستجابة لما ينتظره الناس منها.

ولعل المسألة، في جوهرها، تتعلق بالثقة. فحين يرى المواطن أن ما يُعلن عنه من مشاريع يجد طريقه إلى التنفيذ، وأن الوعود المتعلقة بالخدمات الأساسية تتحول، ولو تدريجياً، إلى تحسن ملموس، يصبح أكثر استعداداً لتفهم حجم الجهد الذي تتطلبه بعض الأوراش الكبرى. أما إذا اتسعت المسافة بين ما يسمعه في الخطابات وما يعيشه في تفاصيل يومه، فقد يجد صعوبة في الاقتناع بأن هذه الإنجازات تعنيه هو أيضاً. ولا يتعلق الأمر هنا بالتقليل من قيمة ما يتحقق، وإنما بالتذكير بأن العلاقة بين الدولة والمجتمع لا تقوم فقط على حجم المشاريع التي تُنجز، بل أيضاً على ما تخلقه من شعور لدى المواطنين بأنهم معنيون بها ومستفيدون منها، وأن بإمكانهم مساءلة الاختيارات التي تُتخذ باسمهم.

لهذه الأسباب، أتصور أن الأسئلة التي سنطرحها على أنفسنا بعد سنة 2030 ستكون مختلفة بعض الشيء عن تلك التي تشغلنا اليوم. فلن يعود السؤال متعلقاً فقط بما إذا كنا قد نجحنا في بناء الملاعب واستقبال الجماهير وتنظيم المباريات في ظروف جيدة، وإنما سيتعلق أيضاً بما إذا كانت هذه المنشآت تُستعمل بانتظام، وما إذا كانت فرص الشغل التي خلقتها الاستثمارات قد استمرت أو أفسحت المجال لفرص جديدة، وبما إذا كان التنقل بين المدن قد أصبح أيسر، والخدمات أفضل، والفوارق بين المناطق أقل حدة. وربما سيجد المغاربة، بعد سنوات، أن بعض المشاريع كانت أكثر نفعاً مما توقعنا، وأن مشاريع أخرى لم تحقق كل ما علقناه عليها من آمال. ولا أرى في ذلك أمراً مستغرباً، فالتنمية ليست مساراً يخلو من الأخطاء، لكن الأهم أن نكون قادرين على تقييم اختياراتنا وتصحيح ما يستدعي التصحيح قبل أن تتحول كلفته إلى عبء يصعب تداركه.

شخصياً، وبكل صدق، أتمنى أن ينجح المغرب في تنظيم مونديال يليق بتاريخه العريق وطموحاته الكبيرة، وأن يكون هذا الموعد مناسبة يرى فيها العالم ما استطاعت المملكة تحقيقه خلال العقود الماضية. لكنني أتمنى بالقدر نفسه، وربما أكثر، ألا نكتفي بأن يكون العالم شاهداً على نجاحنا لبضعة أسابيع، بينما نظل نحن مطالبين بانتظار سنوات أخرى حتى نلمس ثماره في حياتنا اليومية. فالمغاربة الذين سيفرحون بالبطولة، وسيملؤون المدرجات والشوارع والمقاهي، هم أنفسهم الذين سيعودون، بعد انصراف الجماهير، إلى أعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم وانشغالاتهم المعتادة. وسيكون عليهم أن يعيشوا مع ما أنجزناه، بما يحمله من مكاسب وأعباء، لسنوات طويلة بعد أن تصبح مباريات المونديال مجرد ذكريات.

ولذلك، أجدني أعود إلى الخشية التي دفعتني إلى كتابة هذا المقال من الأساس.

ليس خوفي أن نفشل في تنظيم مونديال 2030، وإنما أن ننجح في تنظيمه من دون أن نكون قد فكرنا بما يكفي في المغرب الذي سنعود إليه بعده.

وما أرجوه هو ألا ننتظر حتى تنطفئ أضواء الملاعب وتغادر الجماهير حتى نكتشف أن بعض الأسئلة التي كان ينبغي أن نطرحها اليوم قد أصبحت، بحلول ذلك الوقت، واقعاً يصعب تغييره. فالمونديال، في نهاية المطاف، موعد في تاريخ المغرب، أما مغرب ما بعد المونديال فهو المستقبل الذي سنواصل العيش فيه جميعاً.