كل عام ولبنان الوهمي مستقلّ

كل عام ولبنان الوهمي مستقلّ

عدتَ مرة أخرى في الثاني والعشرين من تشرين الثاني ككل عام. اليوم الذي يتذكّر فيه اللبنانيون أنهم لبنانيون، ثم يعودون في اليوم التالي إلى اختلافهم حول معنى الكلمة، ومن يحق له استخدامها، ومن يملك البلد، ومن يقرر مصيره.

ستُرفع الأعلام. ستُعزف الموسيقى. سيخرج سياسيون من جحورهم ليتحدثوا عن السيادة والكرامة والتضحيات والوحدة الوطنية. سيخبروننا أن لبنان رسالة، وأن شعبه عظيم، وأن تاريخه استثنائي، وأن العالم كله يحسدنا. وسيصفّق بعض الناس. ليس لأن الكلام جديد، بل لأنهم يسمعونه منذ زمن طويل، وقد أصبح التكرار عندنا بديلاً من الدليل.

لبنان، يا سادة، بلد عظيم فعلاً. بلد استطاع أن يحوّل العجز عن الاتفاق على أبسط تعريف للوطن إلى مناسبة سنوية للاحتفال بالوحدة. بلد لا يعرف من يملك قراره، لكنه يعرف تماماً كيف ينظم احتفالاً بالاستقلال.

بلد يستطيع أن يختلف على كل شيء، باستثناء ضرورة ترديد أنه لا يشبه أي بلد آخر.
لا يشبه أي بلد آخر، صحيح.

معظم البلدان لا تحتاج إلى هذا القدر من الإعلانات لتقنع سكانها بأنها موجودة.


نحن لا نحتفل بالاستقلال فقط.

نحن نحتفل بقدرتنا المذهلة على التظاهر بأننا مستقلون.

لنبدأ من البداية، أو من النسخة التي نحب أن نرويها عنها.


عام 1920، أُعلن قيام دولة لبنان الكبير تحت الانتداب الفرنسي. رُسمت حدود، وجُمعت مناطق وجماعات ضمن كيان سياسي واحد، لم يكن الجميع يتصورونه بالطريقة نفسها. بعضهم رأى فيه وطناً، وبعضهم رأى فيه مشروعاً سياسياً لا يمثّله، وبعضهم فضّل إطاراً سورياً أو عربياً أوسع.

ثم جاء عام 1943، وأُعلن الاستقلال.
ومنذ ذلك الوقت، ونحن نتصرف كأن المشكلة حُلّت. لكن ما الذي حُلّ تحديداً؟ خرج الفرنسي، وبقي السؤال. انتهى الانتداب، ولم تنتهِ المفاوضات حول هوية البلد.

أصبح لدينا كيان مستقل على الورق، ثم أمضينا عقوداً نتجادل حول من نحن، ولمن ننتمي، وما علاقتنا بمحيطنا، ومن يحق له أن يتحدث باسمنا.
كأننا استلمنا منزلاً، ثم اكتشفنا أن سكانه لا يتفقون على عنوانه، ولا على اسم صاحبه، ولا على من يملك المفتاح، ولا حتى على ما إذا كان المنزل موجوداً أصلاً.

لكن لا بأس. لدينا نشيد وطني.


والنشيد، كما نعلم، يحلّ مشاكل كثيرة. يمكنك أن تعجز عن تشكيل حكومة، وتفقد السيطرة على حدودك، وتنهار عملتك، وتهاجر أجيالك، لكن ما دمت قادراً على الوقوف أمام العلم وترديد كلمات عن المجد، فأنت في مأمن من الأسئلة المزعجة.


ثم جاء الميثاق الوطني.


تسوية سياسية بين زعماء، وزّعت السلطة على أساس الطوائف، ووضعت قواعد لما أصبح لاحقاً أحد أكثر الأنظمة السياسية قدرةً على إعادة إنتاج نفسه.

رئاسة هنا، رئاسة هناك، حصة لهذه الجماعة، وحصة لتلك. الجميع ممثَّلون، والجميع محميّون، والجميع شركاء في الوطن.


يا لها من فكرة رائعة: بدلاً من بناء دولة يتساوى فيها المواطنون، نبني نظاماً يحتاج فيه كل مواطن إلى معرفة الحصة التي تنتمي إليها طائفته.


ولماذا نثق بالدولة إذا كان بإمكاننا الوثوق بالزعيم؟

ولماذا نطالب بمؤسسات عامة إذا كان لدينا مكتب سياسي يستطيع تأمين وظيفة، أو واسطة، أو علاج، أو خدمة؟ ولماذا نريد قانوناً واحداً إذا كان لكل جماعة منطقها الخاص، ولكل زعيم تفسيره الخاص للوطن؟

هكذا تحولت الطائفة من انتماء ديني واجتماعي إلى عنوان سياسي، ومن العنوان السياسي إلى شبكة مصالح، ومن شبكة المصالح إلى نظام حماية متبادل بين الزعيم وجمهوره.

الزعيم يقول لك إن جماعتك مهددة. أنت تصدّقه، أو تخاف من عدم تصديقه. تنتخبه كي يحميك. يصبح أقوى. تستخدم الدولة لتقوية شبكته. تضعف الدولة أكثر. ثم يخبرك أن جماعتك أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى.


وهكذا تستمر الدورة.


إنه نظام سياسي يعمل بالطاقة المتجددة: يُنتج الخوف من الخوف نفسه.


والإنجاز الحقيقي أنه استطاع إقناع الناس بأن وجوده ضرورة وطنية، وأن أي محاولة للخروج منه مغامرة خطيرة، وأن المواطن الذي يريد دولة لا تحتاج إلى زعيم طائفي هو شخص لا يفهم تعقيدات لبنان.


طبعاً. نحن نفهم التعقيدات جيداً. لقد أمضينا عقوداً في صناعتها.

ثم جاءت الحرب الأهلية.


خمسة عشر عاماً من القتل والتهجير والخطف والدمار، ومن الخطب التي تشرح لماذا يجب أن يموت الآخر كي نعيش نحن.

خمسة عشر عاماً، تحوّل فيها البلد إلى مجموعة جبهات، وتحولت فيه الأحياء إلى حدود، والأسماء إلى تهم، والهويات إلى أحكام مسبقة.


قاتلوا باسم لبنان.

وقاتلوا باسم فلسطين. وقاتلوا باسم العروبة. وقاتلوا باسم المقاومة. وقاتلوا باسم حماية الطائفة. وقاتلوا باسم الثورة. وكل طرف امتلك رواية تشرح لماذا كان سلاحه ضرورياً، ولماذا كان موت الآخرين تفصيلاً مؤسفاً في الطريق إلى الخلاص.


ثم انتهت الحرب، واتفقوا على تقاسم السلطة بطريقة جديدة، وعاد كثيرون من الذين شاركوا في الحرب إلى الحياة السياسية، وبعضهم إلى الدولة نفسها التي ساهموا في تدميرها.

تخيّل المشهد: شخص يشارك في إشعال الحريق، ثم يعود ليشرح لك كيف يجب أن تدفع له كي يطفئه. وبعد ذلك يُطلب منك أن تحترمه لأنه أصبح رجل دولة.
لا تحتاج إلى خيال واسع كي ترى الكوميديا. تحتاج فقط إلى ذاكرة لا تخاف من أصحابها.


خمسة عشر عاماً من الحرب، ثم اتفاق، ثم إعادة إعمار، ثم انتخابات، ثم حكومات، ثم أزمات، ثم انهيارات، ثم وعود بالإصلاح. وفي كل مرة، يُطلب من المواطن أن يبدأ من جديد، كأن ذاكرته مشكلة وطنية يجب التخلص منها.


أما المحاسبة، فهي موضوع حساس. لا تفتحوه في الأعياد.

لبنان بلد مستقل، ولكن:
من يقرر الحرب والسلم؟ من يملك السلاح؟ من يحدد اتجاه السياسة الخارجية؟ من يستطيع تعطيل الدولة؟ من يستطيع تجاوز مؤسساتها؟ من يقرر ما إذا كانت البلاد ستدخل في مواجهة إقليمية، ومن يتحمل نتائجها؟


هذه ليست أسئلة فلسفية. إنها أسئلة عن صاحب القرار.

لكننا نحب كلمة “السيادة” أكثر مما نحب تفاصيلها. نرفعها عندما تناسبنا، ونضعها في الدرج عندما تصبح محرجة.

نطالب بها من جهة، ونجد لها استثناءات من جهة أخرى. نرفض التدخل الخارجي عندما يأتي من خصمنا، ونبحث له عن تفسير تاريخي أو أخلاقي عندما يأتي من حليفنا.


السيادة عندنا ليست مبدأً ثابتاً. إنها كلمة مرنة، مثل المطاط، تتمدد وتتقلص بحسب هوية المتحدث والجهة التي يريد الدفاع عنها.


ولذلك يمكن لكل فريق أن يتهم الآخر بالتبعية، بينما يعتبر علاقته هو بالخارج تحالفاً استراتيجياً. ويمكن لكل فريق أن يتحدث عن الدولة، ثم يشرح لك لماذا لا يجوز للدولة أن تتدخل في الأمور التي يعتبرها من اختصاصه.

نحن لا نملك أزمة سيادة فقط. لدينا أزمة تعريف للكلمات. الاستقلال يعني شيئاً، والسيادة تعني شيئاً آخر، والمقاومة تعني شيئاً ثالثاً، والوطن يتغير معناه بحسب الشخص الذي يحمل الميكروفون.


أما المواطن، فمطلوب منه أن يفهم كل هذه الفلسفة المعقدة، وأن يدفع الفاتورة في النهاية.

والآن، دعونا ننتقل إلى الجزء الأكثر إمتاعاً: أساطيرنا.


نحن فينيقيون. طبعاً. أبناء حضارة عظيمة، تجار وبحارة ومخترعو أبجدية، أسياد المتوسط. يبدو أننا لا نحتاج إلى بناء شيء في الحاضر ما دام لدينا أجداد عظماء في الماضي.


كلما عجزنا عن تقديم إنجاز معاصر، نذهب إلى الأرشيف ونستخرج فينيقياً. كلما سألنا أحدهم ماذا فعلتم ببلدكم، نجيبه بأن أجدادنا أبحروا إلى أماكن بعيدة.

جميل. لكن هل أبحروا أيضاً إلى مستقبلنا؟ هل تركوا لنا نظاماً قضائياً مستقلاً؟ هل وضعوا خطة لإدارة الكهرباء؟ هل اخترعوا طريقة تمنع السياسي من سرقة المال العام؟

هل تركوا لنا وصفة لإعادة أموال المودعين؟


ربما علينا أن نبحث في الآثار أكثر. يبدو أن الحلول موجودة في مكان ما بين السفن القديمة والقطع الفخارية.

ثم هناك “لبنان قطعة سما”.


عبارة جميلة. خصوصاً إذا كنت تزور لبنان أسبوعاً، وتملك مالاً كافياً، ولا تحتاج إلى معاملة رسمية، ولا تنتظر دواءً، ولا تعمل براتب لا يكفيك، ولا تحاول بناء مستقبل لعائلتك.


بالنسبة إلى السائح، قد يكون لبنان قطعة من السماء. أما بالنسبة إلى مواطن يحاول أن يعيش فيه، فقد تكون السماء هي المكان الوحيد الذي لا تصله فواتير الكهرباء.

ولدينا أيضاً “سويسرا الشرق”. لا نعرف إن كانت سويسرا تعرف بهذا اللقب، لكننا نستخدمه منذ زمن. يبدو أن لدينا علاقة عاطفية بالدول التي لم نصبح مثلها.


نحن باريس الشرق، وسويسرا الشرق، ورسالة الشرق، وقطعة السماء. كل شيء تقريباً، إلا دولة تستطيع أن تضمن لمواطنيها حياة عادية.


والأكثر عبقرية أننا نعتبر هذه الألقاب دليلاً على عظمة لبنان، لا على حاجتنا المستمرة إلى استعارة تعريفات من الخارج.

أما نحن، الشعب اللبناني العظيم، فلنا حكاية أخرى.


الشعب الذي يشتكي من الفساد، لكنه يبحث عن واسطة عندما يحتاج إلى معاملة.

الشعب الذي يلعن الزعيم، ثم يصوّت له لأنه «ما في غيره».

الشعب الذي يقول إن السياسيين دمّروا البلد، ثم يشرح لك لماذا لا يمكن استبدال السياسي الذي دمّر منطقته. الشعب الذي يرفض الطائفية نظرياً، لكنه قد يطلب منك أن تخبره عن طائفتك قبل أن يقرر إن كان سيستمع إليك.

الشعب الذي يريد دولة قوية، شرط ألا تكون قوية على زعيمه. يريد القانون، شرط ألا يطال جماعته. يريد المحاسبة، شرط أن تبدأ بالآخرين. يريد التغيير، شرط ألا يخسر شيئاً من النظام الذي يشتكي منه.


نحن بارعون في إدانة الفساد بصيغة الجمع، وفي إعفائه بصيغة المفرد.


لكن المشكلة ليست أن كل لبناني فاسد أو منافق أو جبان. هذه أيضاً طريقة كسولة لفهم مجتمع معقد. المشكلة أن السلوكيات الصغيرة التي تبرر النظام تتراكم حتى تصبح ثقافة سياسية: الواسطة تصبح حقاً، الولاء يصبح ضمانة، المحاسبة تصبح خيانة، والزعيم يصبح مؤسسة بديلة عن الدولة.

ثم نتساءل لماذا لا تتغير الأمور.


لأن النظام لا يعيش فقط في البرلمان. إنه يعيش في الطريقة التي نفكر بها، وفي الاستثناءات التي نطلبها لأنفسنا، وفي استعدادنا للتنازل عن القاعدة عندما لا تخدم مصالحنا.


لا تحتاج السلطة إلى أن تقنعك بأن كل ما تفعله صحيح. يكفي أن تقنعك بأن خصمك أسوأ، وأن التغيير أخطر، وأن لا بديل.


وهكذا يصبح المواطن حارساً للسجن الذي يشتكي من الإقامة فيه.

أما ثورة “كلن يعني كلن”
في 17 تشرين الأول 2019، خرج الناس إلى الشوارع. ارتفعت الأصوات، امتلأت الساحات، وظهرت للحظة مشاعر كان يصعب تجاهلها.

غضب، قرف، اختناق، وربما شيء يشبه الأمل عند بعض الناس. أشخاص اكتشفوا، ولو للحظات، أنهم ليسوا وحدهم في كراهيتهم لما يحدث.
لكن المشاعر ليست ثورة مكتملة.

والصراخ ليس مشروعاً سياسياً. والشارع، مهما امتلأ، لا يصبح تلقائياً سلطة بديلة.


ثم ظهر لنا صنف جديد من الوجوه، يحمل خطاباً مختلفاً، ويقدم نفسه على أنه خارج المنظومة. وجوه جديدة، شعارات جديدة، ووعود بأن اللعبة ستتغير هذه المرة. وكأن تغيير الممثلين يكفي لإنهاء المسرحية، وكأن ارتداء قميص مختلف يمنح صاحبه تاريخاً سياسياً نظيفاً.

لماذا صدّقنا أن كل من يقف ضد الزعماء أصبح بالضرورة صالحاً للحكم؟ هل أصبح مجرد إعلان العداء للطبقة السياسية شهادة نزاهة؟

وهل يكفي أن تقول إنك لست منهم كي ننسى أن عليك أن تثبت من أنت؟

دخلوا اللعبة، وبدأت الوجوه تتكلم، وتتنازع، وتبرر، وتبحث عن مواقعها. ولم يكن مطلوباً أن ينتظر أحد طويلاً كي يكتشف أن كلمة “تغيير” ليست إنجازاً، وأن الوصول إلى البرلمان ليس دليلاً على امتلاك مشروع، وأن من يرفع شعار الثورة لا يصبح ثورياً إلى الأبد بفضل الشعار.

لم تكن المشكلة أن الثورة لم تصل إلى مكان ما. المشكلة أن الغضب نفسه لم يكن كافياً لصناعة بديل، وأن كثيراً ممن قدموا أنفسهم بوصفهم البديل لم يثبتوا أنهم شيء مختلف فعلاً.

بعضهم بدا نسخة أخرى من المشهد الذي وعد بكسره، وبعضهم كشف أن رفض القديم أسهل بكثير من امتلاك رؤية تتجاوز القديم.

وهكذا انتهت اللحظة، وبقيت المنظومة.

تبدلت الوجوه هنا وهناك، واستمرت المسرحية، فيما اكتشف الناس أن الهتاف لا يضمن شيئاً، وأن من يبيعك الخلاص قد يكون مجرد بائع آخر، بعبوة جديدة وتصميم أجمل.


في لبنان، حتى الثورة يمكن أن تتحول إلى علامة تجارية. تضع كلمة «تغيير» على واجهتك، وتترك بقية المنتج كما هو.

الحقيقة هي: “كلنا يعني كلنا”
ونحن نحب الفن أيضاً. نحب زياد الرحباني، ونحب المسرح السياسي، ونحب الأغاني التي تسخر من الزعيم والطائفة والوطن. نضحك من النكات التي تكشف واقعنا، ونردد الجمل التي فضحت النظام قبل عشرات السنين.


ثم نذهب ونعيش النظام نفسه.

نحن نستهلك النقد كأنه منتج ترفيهي. نضحك على الفساد، ونشارك في الواسطة. نضحك على الطائفية، ونمارسها. نضحك على الزعيم، وننتظر ظهوره.

نضحك على البلد، ثم نغضب إذا لم يصفه الآخرون بأنه أجمل بلد في العالم.


حتى السخرية أصبحت جزءاً من دورة الاستهلاك.

نضحك، نفرغ غضبنا، نشعر أننا فهمنا كل شيء، ثم نعود إلى حياتنا من دون أن يتغير شيء.
أحياناً لا يحتاج النظام إلى إسكات الناس. يكفي أن يحوّل غضبهم إلى نكتة، والنكتة إلى عادة، والعادة إلى طريقة للعيش.

لكن هناك شيئاً أكثر غرابة من السياسيين، وأكثر إثارة للسخرية من الخطب الوطنية.


إنه الإصرار على اعتبار لبنان فكرة مقدسة، لا يجوز إخضاعها للسؤال.


لماذا يجب أن يكون هذا الشكل السياسي تحديداً هو مستقبلنا؟ لماذا يجب أن تكون الحدود الحالية فوق النقاش؟ لماذا يجب أن تكون الهوية الوطنية أمراً محسوماً بينما لا نتفق

على معناها؟ لماذا يجب أن نعتبر أن كل من يشكك في جدوى هذا المشروع يكره شعبه، أو يكره تاريخه، أو يريد تدميره؟
هل البلد فكرة لا تقبل النقاش؟ هل هو منتج نهائي نزل من السماء، أم كيان سياسي صنعه التاريخ والقرارات والصراعات، ويمكن للبشر أن يسألوا إن كان لا يزال صالحاً للحياة؟

قد يكون لبنان وطناً في ذاكرة شخص، ومشروعاً سياسياً في ذهن آخر، ومكاناً اضطر شخص ثالث إلى مغادرته كي لا يخسر حياته. وقد يكون بالنسبة إلى آخرين مجرد مساحة جغرافية يتصارعون على إدارتها.


لماذا يجب أن نتظاهر بأن هذه التجارب متطابقة؟


ولماذا يجب أن نواصل تسويق الحكاية نفسها لمن لا يرى فيها سوى نكتة ثقيلة؟

ربما لا تكمن المأساة في أن لبنان لم يحقق أحلامه. بل في أن الحلم نفسه أصبح وسيلة لإسكات الأسئلة. كلما فشل الواقع، رفعنا سقف الأسطورة. وكلما انهارت الدولة، تحدثنا عن الرسالة.

وكلما خسرنا شيئاً، استدعينا التاريخ. وكلما غادر شاب، قلنا إنه سيعود يوماً لأن لبنان لا يشبه أي مكان آخر.


لا يعود الجميع. وبعضهم لا يريد العودة. وهذه ليست خيانة. إنها نتيجة تستحق أن نفهمها بدلاً من تحويلها إلى قصيدة حزينة.

إذن، ماذا نحتفل في 22 تشرين الثاني؟


أن الفرنسيين رحلوا؟ لقد رحلوا.

أننا أصبحنا دولة؟ لدينا كيان ومؤسسات ودستور، لكن وجود المؤسسات لا يعني أن الدولة تملك دائماً القدرة على ممارسة سلطتها.


أننا شعب واحد؟ ما زلنا نتفاوض على تعريف الشعب.


أننا مستقلون؟ علينا أولاً أن نحدد من يملك القرار، ومن يستطيع تنفيذه، ومن يتحمل مسؤوليته.


أننا نحب لبنان؟ الحب لا يبني دولة. وإلا لكان أكثر البلدان حباً لنفسه أكثرها نجاحاً.


ربما حان الوقت للتوقف عن معاملة لبنان كأنه طفل موهوب أخفق العالم في فهم عبقريته. وربما حان الوقت أيضاً للتوقف عن لوم الظروف وحدها، وعن تحويل كل فشل إلى مؤامرة، وكل نقد إلى خيانة، وكل سؤال إلى تهديد.

ليس مطلوباً أن نكره الجبال كي نرفض النظام. ولا أن نمحو التاريخ كي نرفض الأساطير. ولا أن نكره الناس كي ننتقد الطريقة التي يشاركون بها في إعادة إنتاج واقعهم.
لكن ليس مطلوباً منا أيضاً أن نحب شيئاً لمجرد أنه وُلد قبلنا، أو أن نحترم فكرة لمجرد أن أجيالاً كررت أنها مقدسة.

الوطن ليس إلهاً. والعلم ليس حجة. والتاريخ ليس شهادة براءة.


إذا كان لبنان مشروعاً يستحق أن يستمر، فليثبت ذلك في حياة الناس، لا في القصائد. وإذا كان الاستقلال حقيقة، فليظهر في القرار والسيادة والمحاسبة. وإذا كانت الوحدة الوطنية موجودة، فلتظهر خارج المناسبات، وخارج خطابات الزعماء، وخارج الصور التي تُلتقط أمام الأعلام.

أما إذا لم يكن لدينا سوى الحنين، والألقاب، والأغاني، والذكريات، والزعماء الذين يتوارثون البلد كأنه ملك عائلي، فربما علينا أن نعترف بأننا لا نحتفل بإنجاز بقدر ما نحتفل بقصة نرويها لأنفسنا كي لا نضطر إلى النظر طويلاً في المرآة.

مرحبا استقلال.


لا تحمل لنا خطاباً جديداً هذا العام. سمعنا ما يكفي.


ولا تخبرنا أن لبنان بخير. نعرف كيف يبدو البلد عندما لا يكون بخير.

ولا تطلب منا أن نحبّه أكثر. لقد استُخدم الحب بما يكفي لتبرير كل شيء.


فقط أخبرنا: من أنت بالضبط؟ ومن استقلّ؟ ومن يقرر؟ ومن يحكم؟ ومن يحاسب؟ ومن يدفع الثمن؟


وإذا لم تكن لديك إجابات، فلا مشكلة.


يمكنك الانضمام إلى بقية الاحتفالات.


كل عام ولبنان بخير. أو على الأقل، كل عام ونحن نتذكر أن تكرار الكذبة لا يحوّلها إلى حقيقة.