101 عام من التمييز الدولة تواصل مصادرة حقّ الأم في منح الجنسية

101 عام من التمييز الدولة تواصل مصادرة حقّ الأم في منح الجنسية

جدّدت حملة جنسيتي كرامتي مطالبتها بتعديل قانون الجنسية الصادر عام 1925، وسلّمت نواف سلام مذكرة تدعو إلى منح المرأة للبنانية حقّ نقل جنسيتها إلى أولادها أسوةً بالرجل، بعد 101 عام من التمييز القانوني.

تتمسّك قوى سياسية بالهواجس الطائفية والديموغرافية لتبرير استمرار هذا الحرمان، فتتحوّل حقوق النساء إلى رهينة لحسابات النفوذ، ويُعامل أولاد اللبنانيات باعتبارهم أرقاماً في معادلات التوازن الطائفي.

مطالب بالمساواة أمام الحكومة

سلّمت حملة “جنسيتي كرامتي” رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة تطالب بتعديل قانون الجنسية الصادر عام 1925، بما يتيح للمرأة اللبنانية نقل جنسيتها إلى أولادها أسوةً بالرجل.

الطائفية تحرس التمييز

تتذرّع قوى سياسية بالتوازنات الطائفية والديموغرافية لرفض المساواة، إذ تتعامل مع أولاد اللبنانيات باعتبارهم أرقاماً في معادلاتها السكانية. هكذا تتقدّم حسابات النفوذ على حقوق العائلات.

عائلات تدفع الثمن

يواجه أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب تعقيدات في الإقامة والعمل والوصول إلى بعض الخدمات الأساسية، ما ينعكس على استقرارهم وفرصهم في بلد وُلد كثيرون منهم وعاشوا فيه طوال حياتهم.